تشير التقديرات إلى أن مُعدَّل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سجل تراجعا حادا في 2017، ويُتوقع أن يتعافى إلى 3% في 2018. ومن المتوقع أن يتحسن النشاط الإقليمي تدريجيا في الأمد المتوسط نتيجة لإصلاحات السياسات وتخفيف إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومازال هناك عدد من مخاطر حدوث تراجع تلقي بظلال من الشك على آفاق المنطقة، ومن ذلك التوترات الجيوسياسية والصراعات، وأسعار النفط المنخفضة، والعقبات التي تعترض سير الإصلاحات. وتعوض عن هذه العوامل جزئيا إمكانية أن تشهد منطقة اليورو نشاطا أقوى من المتوقع.
البلدان المصدرة للنفط تقود تراجع النمو في المنطقة في العام الماضي
تشير التقديرات إلى أن مُعدَّل النمو في المنطقة قد سجل انخفاضا حادا في 2017 ليصل إلى 1.8% نزولا من 5% في العام السابق، مدفوعا بتراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط. وقد تراجعت معدلات النمو في البلدان الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والبلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء، مع خفض كمية الإنتاج واستمرار التوترات الجيوسياسية التي أسهمت في هذا التراجع.
النمو
المصدر: البنك الدولي.
انتعاش إصدار الديون
لقد دفعت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة في أنحاء المنطقة البلدان إلى إجراء إصدارات كبيرة من السندات السيادية، مما أدى إلى ارتفاع سريع في حجم سندات الديون الدولية.
سندات الديون الدولية
ملاحظات: مجموع سندات الديون الدولية المستحقة على 14 بلدا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الربع 2 من 2017 يمثل أحدث بيانات متوفرة.
احتمال حدوث تحسن النمو على نطاق واسع
من المتوقع أن يسجل معدل النمو تحسنا في عام 2018 في مختلف أنحاء البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، مدعوما بإصلاحات السياسات، وتخفيف إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، فضلا عن حدوث تحسن في قطاع السياحة في البلدان المستوردة للنفط.
نمو السياحة
ملاحظات: تزايد أعداد السائحين الوافدين لكل من: مصر والأردن والمغرب.
وتشير البيانات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة إلى ارتفاع نزلاء الفنادق في أبوظبي.
تسارع وتيرة النمو لكن لا تزال هناك تحديات
بيد أن المنطقة تواجه عددا من التحديات، منها تدني مشاركة الإناث في القوى العاملة.
مشاركة الإناث في القوى العاملة
ملاحظات: القوى العاملة كنسبة من مجموع السكان من الإناث في سن 15 عاما فأكبر.
المتوسط غير المرجح لخمسة بلدان أعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وبلدين مصدرين للنفط غير أعضاء بالمجلس، و 5 بلدان مستوردة للنفط.
يستند ذلك إلى أحدث البيانات المتوفرة منذ عام 2010 لكل بلد.
تعافي النمو في منطقة اليورو يمكن أن ينتقل إلى المنطقة
بالرغم من تحسن النمو في السنوات المقبلة، فإن المنطقة لا تزال تواجه عددا من المخاطر التي طال أمدها، كالصراعات الجيوسياسية وأسعار النفط المنخفضة بأكثر من المتوقع. وفي الوقت نفسه، فإن النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع في منطقة اليورو يمكن أن يؤدي إلى تجاوز النتائج المتوقعة للكثير من الاقتصادات، وخاصة البلدان المستوردة للنفط.
التنبؤات الوسيطة المجمعة السنوية: منطقة اليورو
ملاحظات: التنبؤات الوسيطة المجمعة السنوية لكل عام مُشار إليه في مفتاح بيانات الشكل.
يشير عام 2017 إلى التقديرات، ويشير المحور الأفقي إلى تاريخ إجراء التوقعات.
انضم إلى النقاش