مطلوب المزيد من الجهد لجعل هجرة العمالة خيارا أكثر أمانا للشباب

يغادر نحو 27 مليون شاب أوطانهم للعثور على فرصة عمل في الخارج كل عام. هل يعني ذلك أن الهجرة قد تمثل حلا للوضع المثير للقلق حيث إن ما يقرب من 60 في المائة من الشباب في المناطق النامية إما عاطلون عن العمل، أو لا يدرسون، أو يؤدون أعمالا غير منتظمة؟

وفقا لعدد من رؤساء الدول وواضعي السياسات وآخرين من أولي الأمر (كهيئات التشغيل)، فإن الإجابة هي "نعم". في عام 2013، اتفقت حكومة ملاوي مع عدد من البلدان على "تصدير" شبابها العامل، في محاولة لخلق فرص عمل جديدة لشبابها في الخارج. وفي بعض بلدان جنوب آسيا، توظف شركات القطاع الخاص الشباب العاطل للعمل في الخارج.

ومن شأن هجرة العمالة أن تتيح للشباب فرصا أفضل، تتضمن أيضا الحصول على عمل كريم. على سبيل المثال، قال توماس، وهو شاب هاجر من غانا ليعيش ويعمل في كندا، "أفادتني الهجرة. فقد اكتسبت مهارات مهنية جديدة، كما أن الراتب جيد وأستطيع أن أحيا هنا في مستوى معيشة كريم وأرسل بعض الأموال لأهلي في غانا".

ومع هذا، فهناك تصور خاطئ شائع عن أن الانتقال إلى سوق العمل في بلد أو مجتمع آخر هو أمر سلس وبسيط. فليس هذا هو واقع الحال في كثير من الأحيان، لاسيما بالنسبة للشباب المهاجر من البلدان النامية. على سبيل المثال، أشارت التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 1.4 مليون عامل مهاجر- أغلبهم من الشباب- يعملون في قطر حاليا حيث يقدمون أعمالا خدمية لاستعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم عام 2022. ومن المحزن أن يلقى "أكثر من 500 عامل هندي حتفه منذ يناير/كانون الثاني 2012، إلى جانب أكثر من 380 نيباليا قضوا في عامي 2012 و 2013."

ينبغي أن يركز مسئولو التنمية والسياسات على عدد من المجالات لتحسين سلامة وأمن العمالة من الشباب المغتربين وتجربتهم.

تسليح العمالة المهاجرة بالمعلومات والمهارات

قبل أن يهاجر الشباب للعمل، يجب تسليحهم بالتعليم وتدريبهم على المهارات الحياتية. وسيساعدهم ذلك على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في البلد أو المجتمع الذي يقصدون إليه، مما يسهم بدوره في الحد من "إهدار الكفاءات"، خاصة من ذوي المهارات العالية أو المهاجرين متوسطي المهارات.

وهناك أيضا عدد من الأنشطة المهمة لتعزيز حقوق المهاجرين من الشباب العامل والحد من مخاطر تعرضهم لأسوأ أشكال الاستغلال والإساءة.

ومن بينها:

• تبادل المعلومات الموثوقة وذات الصلة عما يمكن أن يتوقعوه خلال رحلتهم
  
  
• توعيتهم بحقوقهم ومسئولياتهم العمالية
  
  
• توفير وسائل للإبلاغ عن سوء المعاملة في بلد أو مجتمع المقصد.
  
  
• تيسير الاندماج في بلد أو مجتمع المقصد بتوفير المعلومات عن ثقافته.

كفالة قيام الاتفاقيات على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان

يجب أن تضمن البلدان المستقبلة للشباب المهاجر استناد اتفاقيات العمالة المهاجرة إلى المبادئ الأخلاقية للتوظيف والعمل الكريم.

وعلى الأطراف المعنية، بما فيها حكومات البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة، وكذا مؤسسات القطاع الخاص، أن تنخرط في عمليات منظمة لفرض وتقييم ظروف العمل والحد من المخاطر المحتملة للإساءة والاستغلال في بلدان المقصد.

إتاحة المجال أمام شبكات التواصل الاجتماعي، والمشورة، وتطوير المهارات.

تلعب شبكات التواصل الاجتماعي دورا مهما في تمكين الشباب بمدهم بالمعلومات المهمة التي يمكن أن تحد مباشرة من المخاطر المتصلة بالهجرة. ويمكنها أيضا تيسير الاندماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في بلد المقصد -وأيضا في بلد المنشأ - بالنسبة للمهاجرين المحتمل عودتهم.

ومع هذا، فكثيرا ما يعدم المهاجرون سبل الحصول على الدعم الاجتماعي والوصول إلى الشبكات الموثوقة، خاصة في بلدان المقصد. ومن ثم ينبغي على المعنيين التعاون لتعريف المهاجرين الجدد بأبناء وطنهم الجديرين بالثقة.

زيادة فرص العمل الكريم وتقديم المساعدة المالية للمهاجرين العائدين

ويمكن للمهاجرين من الشباب العامل العائد مؤخرا إلى وطنه الأم، مسلح بالمهارات، وشبكات الأعمال، والمؤهلات، والموارد الاقتصادية، الإسهام بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية بهذه البلدان.

يجب أن تفعل حكومات بلدان المقصد كل ما بوسعها لتيسير اندماج هؤلاء الشباب في مجتمعها.

تعزيز حضور الشباب المهاجر في السياسات والممارسات

رغم أهمية هجرة الشباب- يشكل الشباب 30 في المائة من بين 232 مليون مهاجر في العالم- وتأثيرها الإنمائي، لا يحظى الشباب اليوم سوى بنصيب ضئيل من فرص المشاركة في المناظرات حول سياسات الهجرة والممارسات المتعلقة بها.

ولذلك، يتعين على الأطراف المعنية بقضايا الهجرة الانخراط مع الشباب من مهاجري المستقبل والحاضر والماضي من خلال آليات المشاركة التعاونية والاستشارية التي يقودها الشباب.

تشجيع العمل الحر بين الشباب وتقديم التدريب الذي يركز على الوظائف

في الوقت الذي يجب تطبيق كل هذه التوصيات لصيانة وتعزيز تجربة المهاجرين الشباب، لا ينبغي النظر إلى الهجرة نفسها كعصا سحرية. بل إن الحكومات تحتاج بالأحرى إلى تشجيع الاستثمار في الشباب من أصحاب العمل الحر، وتوفير التدريب الذي ينصب على توفير الوظائف للعاطلين. ويمكن أن يشجع ذلك الشباب على البقاء في بلادهم مع الإسهام في التنمية على الصعيدين المحلي والوطني.

وهذا ما يفعله أغلب العاملين من الشباب المهاجر في البلدان النامية جبرا لا طوعا، ويعود هذا في الأساس إلى نقص فرص العمل أو شح الأصول الاقتصادية لدى أصحاب مشاريع العمل الحر. وسيقدم الاستثمار في الشباب بأرض الوطن حلولا أكثر ديمومة.