عندما يتصدى الفقر لتغير المناخ: تحد بالغ يتطلب حلولا شاملة

هذا الأسبوع، تركز كل الأنظار على مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ الذي يعقد في جلاسجو. إن المخاطر كبيرة حيث لا يوجد بلد محصّن من آثار تغير المناخ. ويتزايد وضوح الصلة بين تغير المناخ وأثره على رفاهة البشر.  وستدفع هذه الأوضاع أكثر من 130 مليون شخص إلى براثن الفقر على مدى السنوات العشر القادمة، مما يفاقم المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، ويتسبب في هجرة أكثر من 200 مليون شخص داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

إن أزمة المناخ أزمة غير عادلة إلى حد كبير: فشرائح السكان الأشد فقرا في العالم هي الأقل مساهمة في تغير المناخ.  وفي الواقع، فإن 74 بلدا من أشد بلدان العالم فقرا وهي البلدان التي تخدمها المؤسسة الدولية للتنمية - صندوق البنك الدولي الذي يبلغ حجمه عدة مليارات من الدولارات لصالح أشد بلدان العالم فقرا- تشكل أقل من عُشر انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. وهي أيضا الأكثر تضررا من آثاره.

"إن أزمة المناخ أزمة غير عادلة إلى حد كبير: فشرائح السكان الأشد فقرا في العالم هي الأقل مساهمة في تغير المناخ."

البنك الدولي اليوم هو أكبر ممول متعدد الأطراف في العالم للعمل المناخي في البلدان النامية.  ويشمل ذلك المساندة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تركز بشدة على مساندة البلدان باستثمارات في الطاقة النظيفة على نطاق واسع تحول دون انزلاقها إلى بنية تحتية ملوثة ومساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالحصول على الطاقة.

وفي الوقت نفسه، تظهر بالفعل بعض الآثار المناخية التي تؤثر على البلدان والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم. ولذلك، خصص نصف جميع التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية لأنشطة التكيف والقدرة على الصمود في السنة المالية 2021. وفي إطار حرصها على تلبية الاحتياجات المحلية والاحتياجات الخاصة بكل بلد على حدة، تقوم المؤسسة بتمويل مشروعات تعطي الأولوية لنهج نظامي وتدرك الترابط بين التحديات.

وعلى مدى العقد الماضي، تعرضت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لكوارث طبيعية يبلغ حجمها حوالي ثمانية أمثال ما تعرضت له في الثمانينيات من القرن الماضي. وتواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات مخاطر مناخية عالية لأسباب فريدة وإن كانت ملحة بالقدر نفسه. وفي الوقت نفسه، تخوض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة سباقا نحو القدرة على المنافسة في اقتصاد عالمي سريع التغير يقدر باطراد النمو الأخضر والوظائف الخضراء والقطاعات الخضراء. إنه أمر يجري تنفيذه على مدى طويل: العمل في وقت واحد على معالجة الآثار المناخية المتزايدة، وتدعيم القدرة على الصمود في وجه الصدمات، واغتنام الفرص الجديدة للازدهار في عالم ما بعد جائحة كورونا.

ولا شك أن هذه ليست أول أزمة دعيت فيها المؤسسة الدولية للتنمية إلى مساندة البلدان. في الواقع، ترتكز المؤسسة على دورات متعاقبة من الاستعداد لمواجهة الأزمات والتصدي لها والتعافي منها - إيبولا أو نوبات الجفاف التي تؤثر على الملايين أو الأوبئة العالمية. لكن تغير المناخ هو بالتأكيد الأزمة الأكثر تعقيدا وأوسع مدى حتى الآن. ومن غير الممكن مواجهة تغير المناخ عن طريق حلول بسيطة تركز على قطاع واحد أو بلد واحد أو منظمة واحدة فحسب.  بدلاً من ذلك، يتطلب الأمر التعاون بين مجموعات المصالح وبين مختلف البلدان وتبادل المعارف فيما بينها. وقد دأبت المؤسسة الدولية للتنمية على تقديم هذا النوع من القيادة، وحشدت الأطراف المعنية من أجل قضية مشتركة.

وقد دفعت هذه المجموعة غير المسبوقة من التحديات المؤسسة إلى الاعتماد على الدروس المستفادة طوال عقود ومختلف المنظومات، ومساعدة البلدان على تقليل الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيرات الكوارث. فعلى سبيل المثال، في السنة المالية 2021، كان 61٪ من إجمالي تمويل المؤسسة للأنشطة المناخية لأغراض التكيف، وساعدت المؤسسة 62 بلدا على إضفاء الطابع المؤسسي على الحد من مخاطر الكوارث كأولوية وطنية. وفي النيجر، أدى تحسين إدارة الأراضي إلى زيادة غلة المحاصيل بنسبة 62% للمساعدة في التغلب على آثار التقلبات المناخية. وفي موزامبيق، ساعدت الاستجابة السريعة على الحد من الأضرار الناجمة عن إعصارين كبيرين خلفا للظهر وأثرا على 1.8 مليون شخص. كما يساند العديد من استثمارات المؤسسة الدولية للتنمية الحلول القائمة على الطبيعة: تمكّن مشروع المناطق الساحلية من توسيع نطاق زراعة أشجار المنجروف للحماية من العواصف في بنغلاديش وأدى مشروع الصمود في وجه تغير المناخ في كيريباتي إلى تحسين البنية التحتية في المناطق الساحلية، وهو يقوم بتجميع مياه الأمطار بغية التغلب على تسرب المياه المالحة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراك الطبيعة الشاملة والمترابطة للتحديات والحلول كان عاملاً رئيسياً من عوامل التغيير. وتزيد عملية تعزيز مراقبة الأمراض وقدرات المختبرات لمواجهة الجائحات أيضاً قدرة البلدان المعنية على التصدي للتهديدات التي تنطوي عليها الأمراض المعدية المرتبطة بتغير المناخ. وتتيح التنمية المنخفضة الكربون القادرة على الصمود فرصاً هائلة لتحقيق النمو في مجالات التكنولوجيا والوظائف الخضراء.  ومن الممكن أن يحدث الاستثمار في الطهي النظيف والحصول على الطاقة المستدامة تأثيراً إيجابياً على النساء والفتيات. إن قائمة المكاسب التي تتحقق للجميع مستمرة، وتتمتع المؤسسة بوضع جيد يتيح لها تنفيذها.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، سيتم تجديد الدورة التالية من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية - المعروفة باسم العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة - قبل عام من الموعد المحدد لها من أجل تلبية احتياجات البلدان التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وبجعل المؤسسة وشركائها في وضع فريد لمواجهة هذا الارتباط غير العادي بين التحديات، تقف الجهات المعنية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق عملها ومنح الأشخاص الأكثر ضعفاً فرصة عادلة للتعافي والقدرة على الصمود.

_{هذه المدونة جزء من سلسلة مدونات عن الأساليب التي تضمن تحقيق تعافٍ قادر على الصمود من فيروس كورونا في أشد بلدان العالم فقراً. للتعرف على أحدث المعلومات، تابعنا على WBG_IDA@ وIDAworks#}