ولو كنت في بكين الأسبوع الماضي، لشعرت بتأثير ذلك مباشرة على رئتيك: إذ لم يكد يمضي 16 يوما من العام الجديد، حتى استيقظت المدينة على أول "سحابة سوداء" تشهدها عام 2014، وهي آخر ما شهدته البلاد على مدى عدة أيام من الأجواء الملبدة بالضباب الدخاني الكثيف. وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس بلدية بكين عن خطط لتقليص استخدام الفحم بمقدار 2.6 مليون طن، وتم حظر المركبات المسببة للتلوث الشديد والحد من إحراق الفحم في منطقة العاصمة الكبرى.
كان هذا بمثابة خطوة محلية مهمة، ونحن نرى مدنا تتبنى فكرا تقدميا وحكومات وطنية تتخذ خطوات مشابهة وهي تمضي على الدرب نحو تطوير بنيتها الهيكلية من أجل مستقبل أكثر نظافة وأقل انبعاثا للكربون.
في مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل الذي عقد هذا الأسبوع في أبو ظبي ثم في دافوس، تحدثت مع قيادات من الحكومة والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم عن تحديات الطاقة العالمية وتغير المناخ وما يعنيه ذلك بالنسبة لشعوبهم ورخاء بلدانهم في المستقبل، وكيف يمكننا أن نقوم جميعا على نحو يتسم بالكفاءة والاقتصاد بزيادة استخدام إمدادات الطاقة النظيفة على المستوى العالمي من أجل الحفاظ على عالم صالح للحياة. ونحن بحاجة إلى حشد الإرادة السياسية لكي ندفع السياسات والاستثمارات الآن إلى الأمام. والواقع أن الطلب على الطاقة على طريقه نحو الزيادة بمقدار الضعف بحلول عام 2050. وبدون إدخال تغييرات على مزيج إمداداتنا من الطاقة وكيفية استخدامنا لها، ستكون النتيجة مستويات أعلى من انبعاثات غازات الدفيئة التي يمكن أن تؤدي إلى رفع درجة حرارة الكرة الأرضية بمقدار درجتين مئويتين خلال الفترة من العشرين إلى الثلاثين عاما القادمة، مع ما لذلك من آثار متفاقمة تشمل زيادة العواصف الشديدة وموجات الجفاف والإضرار بالأمن الغذائي والمائي. وسيؤثر هذا أيضا على أمن منظومة الطاقة.
ونحن نحتاج إلى حلول براغماتية تقوم على حقائق وعقلانية وتتسم بالفعالية لتغيير اتجاه المسار الذي قادنا إلى منطقة الخطر.
وهذا يعني التصدي للسبب الجذري لتغير المناخ– أي الطاقة التي ترتكز على الوقود الأحفوري مرتفع الانبعاثات الكربونية - والانتقال إلى مسار للطاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا ليس بالأمر اليسير، إذ يعني ذلك الاعتماد على أنواع محددة من الوقود خلال الفترات الانتقالية مثل الغاز الطبيعي، واحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، وذلك في طريقنا نحو اقتصاد نظيف، لكن هذا قد بدأ يحدث حولنا بالفعل. كيف يمكن أن نعمم قصص النجاح والقيادة الجريئة على الجميع؟
وتتصدر مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، الزخم الدولي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: إتاحة الحق للجميع في الحصول على الطاقة الحديثة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة، ومضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك في الواقع العملي وبناء مستقبل للطاقة المستدامة والنظيفة، من الأهمية بمكان تصحيح السياسات الآن.
أولا، فرض سعر على انبعاثات الكربون. ففرض سعر مرتفع وواضح على انبعاثات الكربون من شأنه تحفيز الشركات على الاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الكربون والتكنولوجيا ذات الصلة، ويحد من الطلب على الوقود الأحفوري. ومن شأن ذلك، ومعه سياسات المالية العامة والسياسات الأخرى الخاصة بمساندة كفاءة استخدام الطاقة، أن يوسع نطاق التكنولوجيات ذات المستويات المنخفضة من الانبعاثات التي تخفض من التكلفة، كما رأينا في حالة الطاقة الشمسية.
وهناك 36 بلدا خططت وتخطط لإنشاء أسواق للكربون خلال السنوات القادمة؛ فقد أطلقت الصين العام الماضي خمس تجارب لتبادل حقوق إطلاق الانبعاثات الكربونية في أربع مدن ومقاطعة واحدة، كما تخطط لإطلاق اثنتين أخريين لتحقيق هدف طموح على المستوى الوطني. وربما تكون الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم اليوم، لكنها أيضا رائدة في مجال ترشيد استخدام الطاقة، وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات أخرى.
ويبث تسعير الكربون الطمأنينة ويحقق تكافؤ الفرص أمام الجميع. ويدرك رؤساء الشركات باطراد المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على قطاعاتهم، وعلى نماذج أنشطة أعمالهم، وسلاسل التوريد والموارد. ووفقا لأحدث تقرير أصدره مشروع الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية، ثمة كثيرون يستخدمون بالفعل أسعارا وهمية للكربون خلال مرحلة التخطيط.
ثانيا، خلق مناخ يجذب الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، ووضع بنية تحتية تتسم بالمرونة. ويبدأ ذلك بالتشريعات، والسياسات، والحوافز، وقوانين البناء التي تتطلب زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة. ويتطلب التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الأخضر جهدا شاقا، لكنه يؤتي أيضا ثمارا فورية في شكل تخفيض في الفاقد من الطاقة وزيادة قابلية العيش، وذلك كما يتضح من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للطاقة في أوروبا الشرقية.
وفي دراستنا حول كيفية بلوغ أهداف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030، تشير تقديراتنا إلى أن ذلك يتطلب إنفاق نحو 800 مليار دولار أخرى سنويا في توفير سبل الحصول على الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها لبلوغ هذه الأهداف. ولا يمكن للقطاع العام وحده أن يحقق ذلك – فالأمم المتحدة تقدر أن ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي احتياجات التمويل اللازمة للتصدي لتغير المناخ يجب أن تأتي من القطاع الخاص.
والمال متوفر، وإن أشار المستثمرون إلى بعض العقبات التي مازالت عالقة منها: العجز عن استيعاب الفرص، وقصور القدرة على تقييم المخاطر مسبقا، والعزوف عن المخاطرة، وانعدام الملاءة الائتمانية لدى مرافق الطاقة، وضعف استقطاب موارد الإقراض الميسر. وقد طرحت مسألة كيفية سد هذه الفجوة للنقاش هذا الأسبوع.
ثمة سياسة أخرى للبدء بشكل صحيح: إلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري تدريجيا. ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفق العالم 1.9 تريليون دولار على دعم الوقود الأحفوري عام 2011، وهو ما يمثل نحو 8 في المائة من إجمالي العائدات الحكومية. وينتهي الأمر بتحمل دافعي الضرائب لفاتورة الشركات التي تطلق الغازات الملوثة. ويشكل هذا ضغطا على الخزانة العامة للدولة، ويحد من كفاءة استخدام الطاقة. أضف إلى ذلك أن نظم الدعم تنازلية – ففي المتوسط يستحوذ أغنى 20 في المائة من السكان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على ستة أمثال ما تحصل عليه الشرائح الأكثر فقرا من الدعم. والتحول من فرض ضرائب على ما نحققه من أرباح إلى فرضها على ما نستهلك من وقود هو موضوع الساعة في عدد متزايد من عواصم العالم.
وتعتبر المياه أحد الأسباب الهامة للارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة. فتوليد الطاقة يستخدم المياه، وضخ وترشيح المياه والدفع بها إلى الصنابير في المنازل وحقول الزراعة يحتاج إلى الطاقة. والمياه محدودة. ونحن بصدد إطلاق مبادرة عالمية هذا الأسبوع تسمى "الطاقة العطشى" لمساعدة البلدان على تقييم تحديات الطاقة والمياه والعمل من خلال كافة الوزارات لإدارة المخاطر وإيجاد الحلول.
وكما ترى، لدينا جميعا الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، لكن ثمة فرصا بكل اقتصاد، سواء كان منخفض الدخل أو مرتفع الدخل، أو كان صاعدا أو متقدما، وفي الحكومات أو في المرافق، في شركات الطاقة أو المياه، في البنوك، أو مستثمرين آخرين أو في المجتمع المدني. وهذا هو ما نحتاجه الآن.
انضم إلى النقاش