الساحة التالية لشبكات الأمان الاجتماعي

أصبحت شبكات الأمان الاجتماعي – التي تحصل الأسر الفقيرة بمقتضاها على منح نقدية منتظمة وذلك في العادة مقابل ذهاب أطفالها للمدرسة أو خضوعهم بصورة منتظمة للفحوص الطبية- إحدى أكثر الاستراتيجيات فاعلية في الحد من الفقر، إذ تساعد الفقراء والضعفاء على مواجهة الأزمات والصدمات. وكل عام، تنتشل برامج الأمان الاجتماعي في البلدان النامية ما يقدر بنحو 69 مليون شخص من براثن الفقر المدقع ، كما تنتشل نحو 97 مليونا من بين أفقر 20% من سكان العالم من دائرة الفقر -وهي مساهمة كبيرة في المعركة العالمية ضد الفقر.

لهذا نرى زيادة بمقدار الضعف في عدد البلدان النامية –من 72 بلدا عام 2000 إلى 149 بلدا عام 2017 – التي تقدم برامج الأمان الاجتماعي لمواطنيها. يعني هذا أن كل بلد نام تقريبا لديه مجموعة متنوعة من برامج الأمان الاجتماعي وإجراءات أخرى للحماية الاجتماعية – تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، ومعاشات تقاعد لكبار السن، وبرامج للتغذية المدرسية، والأشغال العامة – وهي إجراءات تدخلية تساعد الأسرة الفقيرة في مواجهة المخاطر والاستثمار في موارد رزقهم.

والالتزام بتوسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي مسألة جلية في البلدان التي تطبق برامج طويلة الأجل. ونري هذا في كولومبيا وبيرو والفلبين، حيث كان أقل من 5% من السكان تحت مظلة البرنامج عندما بدأ البرنامج في تغطية أكثر من 15-20% من السكان بعد ذلك بعشر سنوات تقريبا.

علاوة على ذلك، نرى الآن كيف يمكن أن تلعب برامج الأمان الاجتماعي دورا هائلا في الاستعداد للكوارث ومواجهة الأزمات بعد حدوثها.  عندما تعرضت منطقة الجنوب الأفريقي لأسوأ موجة جفاف في 35 عاما، كانت التحويلات النقدية أداة الاستجابة الرئيسية لمساعدة نحو 32 مليون شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي من جراء الجفاف. لكن رغم أن الاتجاهات العالمية الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي تشير إلى تقدم كبير فهناك الكثير الذي يتوجب فعله لسد الفجوة في التغطية. وهذه مسألة ضرورية في البلدان المنخفضة الدخل حيث لا تغطي مظلة برامج الأمان الاجتماعي سوى 20% فقط من الأسر الفقيرة.

ولمواجهة التحديات وتوفير تغطية فعالة للفئات الأشد احتياجا، نحتاج إلى ضمان أن تحقق البرامج نتائج أفضل للمستفيدين. ونحن نركز على تعزيز الساحات الجديدة الرئيسية لتحسين نطاق وتأثير برامج الضمان الاجتماعي:

1. الادماج في الأنشطة المنتجة والتخارج من برامج الأمان الاجتماعي: من خلال إضافة تدابير توفر الدخل أو العمل (الذاتي) كشرط للمشاركة في البرنامج أو عن طريق ربط المستفيدين بخدمات اجتماعية أخرى تقدمها الحكومة. في السلفادور علي سبيل المثال، يقدم مشروع لتحسين الدخل والتشغيل المساعدة للفئات المستضعفة التي تأثرت بأزمتي الغذاء والطاقة والأزمة المالية. تلقى المستفيدون 100 دولار شهريا مقابل المشاركة في التدريب ومشروعات المجتمعات المحلية. تبين من تقييمنا لتأثير المشروع أنه ساعد المشاركين في الاستعداد بشكل أفضل للعثور على وظيفة وزاد من رغبتهم في بدء مشروعاتهم الخاصة. والهدف الرئيسي للمشاركين هو "التخرج" من البرامج – وهو "خروج" من ظروف الفقر – من خلال تحسين القدرات وتعزيز فرص الحصول على الفرص.

2. المنبهات السلوكية: هناك مفهوم في علم السلوك يدعو إلى التعزيز الإيجابي والمقترحات غير المباشرة أو "المنبهات" التي يمكن أن تؤثر على دوافع المشاركين وقراراتهم. ولهذه "المنبهات" القدرة على تحقيق نتائج دائمة، كما لمسنا في برنامجنا في مدغشقر حيث ساعدت الإجراءات التدخلية السلوكية في تغيير أنماط التفكير المتعلقة بالنظرة إلى المرأة وفي تدريب النساء على مهارات القيادة، والتخطيط المالي وتنمية الأعمال.

3. أنظمة المعلومات والتوصيل: سجل اجتماعي يعمل كبوابة للأفراد والأسر التي ينبغي دراسة حالتهم لضمهم إلى برنامج اجتماعي أو أكثر، ونظام توصيل فعال يضم الهيكل الأساسي مثل البيانات والمعلومات، وتطبيقات البرمجيات، وإدارة قاعدة البيانات، وبنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال يمكن الاعتماد عليها.

أقر المجتمع العالمي بدور الحماية الاجتماعية الشاملة – بما في ذلك برامج شبكات الأمان – باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق أجندتنا الإنمائية. كما أشعر بالارتياح للاستماع إلى التزامات من وزراء من مختلف أنحاء العالم خلال المائدة المستديرة التي عقدت الأسبوع الماضي أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعمل الزعماء والشركاء العالميون معا لتقديم العون للبلدان من أجل سد فجوة التغطية بما يضمن عدم اغفال أي شخص.