رئيس مجموعة البنك الدولي يكتب عن الأثر الذي يتركه التمييز على التنمية البشرية والاقتصادية

يعرف جيم يونغ كيم شيئا عن التمييز والتحيز. فعندما كبر في ولاية أيوا كأمريكي من أصل آسيوي، كثيرا ما لوح الأطفال أمامه بأيديهم بحركات "كونغ فو"، ولم يتورعوا عن رميه بأقذع الشتائم والأوصاف العنصرية. وفي مقال رأي له نشرته صحيفة واشنطن بوست، قال رئيس مجموعة البنك الدولي إن تجربته لا تعدوا أن تكون "إهانات بسيطة" بالمقارنة بالتمييز الذي يتعرض له المواطنون المثليون والمواطنات المثليات بأوغندا ونيجيريا حاليا في أعقاب إقرار هذين البلدين قوانين جديدة تجعل من المثلية جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

ويرى كيم أن التمييز المؤسسي يتجاوز هذين البلدين؛ فهناك أيضا 81 بلدا آخر تجرم قوانينها العلاقات الجنسية المثلية. وهي أيضا تتجاوز الميول الجنسية لتشمل القوانين التي تميز ضد المرأة وأفراد الأقليات. وكتب كيم أنه بالإضافة إلى كونها قوانين خاطئة، فإن اتساع نطاق التمييز يضر أيضا بالاقتصاد. وثمة شواهد واضحة على أن الاقتصاد يعاني حين تضع المجتمعات قوانين تحول دون الانخراط الكامل للفئات المنتجة في قوة العمل.

وأشار كيم إلى أن من المفارقة أن يسعى الناشطون المدافعون عن مرضى فيروس ومرض الإيدز، وكثير منهم من المثليين، جاهدين لضمان حصول المصابين بمرض الإيدز، ومعظمهم من الأفارقة، على الأدوية المنقذة للحياة. واختتم كيم مقاله قائلا، "إن القضاء على التمييز ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، بل إنه مهم أيضا لنتأكد من أن لدينا نموا اقتصاديا مستداما ومتوازنا لا يقصي أحدا في كافة المجتمعات".

أنقر هنا للاطلاع على النص الكامل للمقال باللغة العربية..