في سبتمبر/أيلول 2000، أعلن قادة العالم التزامهم بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وحتى ذلك الوقت لم يكن أحد يجرؤ على التفكير في إمكانية بلوغ أهداف مثل القضاء على الفقر المدقع والجوع، أو تعميم التعميم أو خفض وفيات الأمهات. والآن، مع بقاء 500 يوم قبل الوصول إلى الأجل النهائي في عام 2015، لم تعد هذه الأهداف قفزة خيالية بل تحديا يشعر كثير من القادة أنه بالمقدور مواجهته.
ففي الواقع، لقد تحقق هدف خفض عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى النصف، على مستوى العالم على الأقل. وحتى في ضوء الزيادة الكبيرة لعدد سكان العالم، فقد انخفض من يعيشون في فقر مدقع عام 2010 بمقدار 700 مليون شخص عما كانوا عليه عام 1990. وحصل نحو 2.3 مليار شخص على مصادر محسّنة للمياه، وتحسنت الأوضاع المعيشية لنحو 100 مليون شخص من سكان العشوائيات، وتراجعت الفجوة بين الفتيات والصبيان في التعليم الابتدائي.
وستساعد هذه المكاسب في القدرات البشرية على ضمان استدامة خفض معدلات الفقر.
وتحقق أكبر تقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية - وخاصة الحد من الفقر - في البلدان التي سجلت نموا مستداما ووفرت مؤسساتها السلام والاستقرار وتم توجيه سياساتها نحو مساعدة المحرومين. فقد رفعت الصين والهند معا نحو 232 مليون شخص من براثن الفقر.
وعلى الجانب الآخر، كان التقدم بطيئا بشكل عام في البلدان المتأثرة بالصراعات والصدمات الاقتصادية والبيئية واتسمت بأطر سياسات ضعيفة. وبقيت معدلات انتشار الفقر مرتفعة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وفي داخل كل بلد على حدة، يتركز الفقر في العادة بين الأقليات العرقية والنساء والأفراد ذوي الإعاقات أو من يعيشون في مناطق محرومة جغرافيا.
ولذلك مازال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، ومن شأن تسريع وتيرة التقدم في الأيام الخمسمائة التالية أن يحقق أثرا في حياة الناس وكذلك تدعيم الأسس لأجندة التنمية ما بعد عام 2015.
ومع انخفاض معدلات الفقر على مستوى العالم، ستزداد صعوبة تحقيق المزيد من الخفض. وأصبحت أصعب التحديات تتمثل في الاقصاء الاجتماعي والانعزال والتعرض لتغير المناخ. ويظهر بحث أجراهالبنك الدولي حديثا أنه إذا ارتفع نصيب الفرد من الدخل في كل بلد بمتوسط معدله السنوي خلال السنوات العشرين الماضية، فإن التقديرات تشير إلى أن الفقر في العالم لن يتجاوز 8 في المائة عام 2030، وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى العالمي المستهدف للفقر من جانب البنك الدولي والبالغ 3 في المائة. وفي ظل هذا السيناريو، ستبقى معدلات الفقر أعلى من 30 في المائة في 18 بلدا بحلول عام 2030. ولن تتحقق الأهداف مع وجود نموذج العمل المعتاد.
وتنهي أجندة ما بعد عام 2015 الكثير مما لم يتم إنجازه من الأهداف الإنمائية مع إلهام العالم برؤية أكثر شمولا للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ويتفق على هذه النقطة فيما يبدو التقريران الممتازان من لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى عن أجندة ما بعد 2015 ومجموعة العمل المفتوحة عن أهداف التنمية المستدامة. (e)
ويتصدر القضاء على الفقر استراتيجية البنك الدولي التي تقوم على أساس هدفين اثنين: خفض عدد من يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى أقل من 3 في المائة من مجموع سكان العالم بحلول 2030، وتعزيز الرخاء المشترك بتحسين المستوى المعيشي لأقل 40 في المائة من السكان دخلا.
ويتطلب تحقيق هذا نموا قويا وأكثر شمولا، وكذلك سياسات تعتمد على القدرات البشرية وتحسّن من إمكانية الوصول إلى الأسواق للمساعدة في خلق فرص دائمة للحد من الفقر. ويحتاج المجتمع الدولي إلى العمل في شراكة مع الحكومات لبناء ا لقدرات بغرض إدارة الصدمات العالمية والحد من المخاطر البيئية وزيادة التمويل من أجل التنمية. ويجب أن يساعد إطار قوي للمساءلة، تعززه بيانات صحيحة وإجراءات قوية، على تنفيذ خطط عمل واقعية على المستوى القطري.
18 أغسطس/آب، 2014، يوافق بقاء 500 يوم على الأجل النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. انضم إلى ديفيكس، بالمشاركة مع مؤسسة الأمم المتحدة، لرفع الوعي بما تحقق من تقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية والحشد لمواصلة القوة الدافعة. راجع صفحة قصصنا (e) واكتب لنا على تويتر MDGmomentum#.
نشرت هذه المدونة في الأصل على موقع ديفيكس (e).
انضم إلى النقاش