من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي زيادة دور المرأة. ويأتي هذا الدور في أشكال عدة: زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، والحد من التمييز والتفاضل في الأجور ما يشجع على بذل جهد أكبر، وتحسين ممارسات التقدم التي تشجع الموهوبات على تولي مناصب قيادية وإدارية.
إن تمكين نصف قوة العمل سيحقق مكاسب اقتصادية ضخمة تتجاوز مجرد تعزيز المساواة بين الجنسين. لكن التباينات بين الجنسين في مشاركة المرأة الاقتصادية مازالت عميقة ومستمرة.
فما السبب في هذه التباينات؟ هل هو ضعف البنية التحتية أم محدودية التعليم أم تشكيل قوة العمل والصناعة؟ أم هو أوجه القصور في شبكات العلاقات الاجتماعية والأعمال وتدنى نسبة النساء من أصحاب الأعمال الحرة؟ لقد درسنا هذه الأسئلة باستخدام بيانات على مستوى المصنع في الهند مع التركيز على المحددات المكانية للنساء من أصحاب العمل الحر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. فما هي الصناعات الأكثر تشجيعا للمرأة؟ يشهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة لملكية الإناث وهي تتجاوز 50 في المائة في الصناعات المتعلقة بالكيماويات والمنتجات الكيماوية، ومنتجات التبغ، والورق والمنتجات الورقية. وفي المقابل فإن نسبة ملكية الإناث تصل إلى 2 في المائة أو أقل في صناعات تتعلق بالكمبيوتر والمركبات والمنتجات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات. وفي قطاع الخدمات تزيد نسبة ملكية الإناث بالمدن الرئيسية في العادة عن المتوسط في الولايات. وفي الصناعات الخدمية تتجاوز نسبة ملكية الإناث 30 في المائة في صناعات ذات صلة بالصرف الصحي والتعليم. لكن نسبة ملكية الإناث هي الأقل في صناعات ذات صلة بالبحوث والتنمية، ونقل المياه، والنقل البري حيث تصل إلى 1 في المائة أو أقل. والولايات التي تسجل أعلى نسبة لملكية الإناث في قطاع الخدمات هي كيرالا وتاميل نادو وأندرا براديش إذ تتجاوز في المتوسط 12 في المائة. أما الولايات التي تسجل أدنى نسبة فهي راجاستان وبيهار وأوريسا وأوتار براديش حيث تصل إلى 6 في المائة أو أقل.
ما الذي يدفع إلى التوازن بين الجنسين في المشروعات الجديدة؟ تشير النتائج التجريبية إلى أن المناطق/الصناعات التي تسجل نسبة أعلى لتوظيف الإناث تشهد نسبة أعلى لدخول الإناث إلى سوق العمل. ومن السمات الأخرى على مستوى المناطق فإن ارتفاع نسبة الإناث إلى الذكور، وصورة فئة عمرية تركز على السكان في سن العمل، والبنية التحتية الأفضل نوعية تبدو سمات مهمة.
لكن العلاقة بين البنية التحتية ونسبة دخول الإناث ربما تكون الأكثر ارتباطا بصانعي السياسات. وفي حين أن خدمات البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء ضرورية لجميع الشركات، فإن الشركات الجديدة والقطاع غير الرسمي ربما يعتمدون اعتمادا كبيرا على البنية التحتية المحلية (الشركات القديمة أفضل قدرة على توفير احتياجاتها من الكهرباء إذا تطلب الأمر). ويؤثر نقص البنية التحتية أيضا على النساء أكثر مما تؤثر على الرجال لأن النساء مسؤولات في الغالب عن نسبة أكبر من الأنشطة المنزلية ووقت أكبر في الغالب لقضائها. ومن المثير للدهشة أن النتائج التجريبية تشير إلى أن الوصول إلى المدن الرئيسية لا يؤثر على التوازن بين الجنسين في مجال العمل الحر لكن التأثير ينجم عن الحصول على مرافق البنية التحتية داخل منطقة ما. ويلعب دورا هاما بشكل كل من البنية التحتية للنقل والطرق الممهدة داخل القرى. فالسفر داخل الهند يمكن أن يكون مقيدا ومتقلبا، وتواجه النساء قيودا أكبر في الانتقال الجغرافي بسبب مخاوف السلامة والأعراف الاجتماعية. علاوة على ذلك، فإن زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء والمياه قد تحد من العبء الملقى على كاهل المرأة في توفير أساسيات المنزل لأسرتها وتسمح لها بزيادة الوقت الذي يمكن تخصيصه لأعمالها الحرة.
وماذا عن آثار التكتل؟ تشير مقاييس التكتل إلى العلاقات النسائية في أسواق العمل وأسواق البائعين/المشترين المحلية (المدخلات-المخرجات) تسهم في ارتفاع نسبة الدخول إلى السوق. كما أن القرب من المستهلك والمورد يحدّ من تكلفة النقل ومن ثم يزيد من الإنتاجية. وتؤيد هذه النتائج ما تم التوصل إليه من أن الأعمال الحرة للمرأة في الهند تستند إلى منشآت الأعمال التي تملكها النساء في منطقة/صناعة والتي تشجع على الدخول لاحقا. إن قوة الظروف المحلية للمدخلات/المخرجات مهمة، ويبدو أن آثارها تنشأ أساسا عن وجود منشآت أعمال محلية أخرى تملكها نساء.
ما الذي ينبغي على صانعي السياسات عمله؟ يعتمد النمو الاقتصادي والتنمية على نجاح استخدام قوة العمل كاملة، الرجال منها والنساء. ورغم ما حققته الهند من تقدم اقتصادي حديثا، فإن معدلاتها في المساواة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية والأعمال الحرة مازالت من بين أدنى المستويات في العالم. وللتشجيع على زيادة المساواة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية والنمو يجب زيادة إمكانية الحصول على التعليم والبنية التحتية. ونظرا لطبيعة المسؤوليات المنزلية فإن ضعف البنية التحتية يؤثر على النساء بشكل خاص. فنقص البنية التحتية للنقل والطرق الممهدة في القرى يمثل نقطة اختناق في ضوء القيود على الانتقال الجغرافي بسبب المخاوف الأمنية والأعراف الاجتماعية. ولذلك فإن الاستثمار في البنية التحتية المحلية للنقل قد تخفف بشكل مباشر من قيد رئيسي على مشاركة النساء في الأعمال الحرة عن طريق القدرة على الوصول إلى الأسواق.
وهناك دلائل قوية أيضا على اقتصاديات التجميع في كل من الصناعات التحويلية والخدمات. فزيادة نسبة ملكية النساء للشركات القائمة في منطقة/صناعة ما تؤدي إلى زيادة حصة النساء من أصحاب الأعمال الحرة اللاحقة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع معدل ملكية النساء للشركات المحلية في الصناعات ذات الصلة (مثلا، احتياجات مماثلة من العمالة، أسواق المدخلات-المخرجات) ينبئ بارتفاع معدل دخول النساء نسبيا حتى بعد الأخذ في الاعتبار الظروف المعينة لتلك المنطقة/الصناعة. إن تشجيع الشبكات النسائية يمكن أن يحفز تحفيزا مباشرا على ممارسة النساء الأعمال الحرة. لكن يجب القيام بمزيد من البحوث لتحسين فهمنا لكيفية تأثير الشبكات النسائية على الكفاءة المجمعة.
انضم إلى النقاش