اليوم العالمي للشباب هو فرصة للنظر في أوضاع الشباب في أسواق العمل. فعلى مستوى العالم، هناك عدد غير مسبوق من الشباب لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون. كثير منهم محبطون بسبب تدني الفرص، ومن ثم توقفوا عن البحث عن عمل.
وهناك فجوة هائلة بين عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل وبين فرص العمل المتاحة. فخلال الخمسة عشر عاما القادمة، ستكون هناك حاجة إلى نحو 600 مليون وظيفة للشباب الذي انضم إلى سوق العمل.
وتقر أهداف التنمية المستدامة المقترحة بأن البلدان ستستفيد من امتلاك قوى عاملة تتمتع بمستوى جيد من الصحة والتعليم ولديها المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء الأعمال الإنتاجية والضرورية وبالمشاركة الكاملة في المجتمع.
ومع هذا، فإن قدرة الحكومات على التصدي لهذا التحدي الهائل تتعثر بسبب عدم كفاية الشواهد على ما يصلح لدفع الشباب إلى العمل المنتج على نطاق عالمي. ويزداد الوضع حدة في البلدان النامية حيث يوجد حوالي 75 مليون شاب حاليا عاطل عن العمل. ويزيد احتمال البطالة بين الشباب تقريبا عن ثلاثة أمثال مقارنة بالبطالة بين الكبار فضلا عن أن هناك مئات الملايين العاطلين جزئيا.
وفي الوقت الذي يثير هذا السيناريو تحديا عالميا ملحا، ترى منظمة الخطة العالمية (Plan International) أنه مع الاستثمارات المناسبة، فإن ما يمتلكه الشباب اليوم من الطاقة وروح الابتكار يمكن تعبئته في شكل قوة عاملة ضخمة ومنتجة اقتصاديا يمكنها أن تزيد المكاسب الاقتصادية- وهي ظاهرة تعرف باسم العائد الديموغرافي.
توسيع نطاق التحول
في السنوات الأخيرة، عكفت العديد من المنظمات، بدعم من مختلف المانحين، على تنفيذ برامج تساعد أعدادا من الشباب على الالتحاق بوظائف أو على الدخول في أعمال خاصة. وما من شك في أن هذه البرامج قد حسنت مستوى معيشة العديد من الشباب؛ بيد أن هذه البرامج الفردية ليست كبيرة بالقدر الكافي الذي يمكنها من إحداث تحول. ويرى البعض أن هناك حاجة إلى المزيد من استثمارات المانحين لتوسيع هذه البرامج.
يرى استعراض لمجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي أن هناك نقصا في الشواهد على ما يمكن أن يصلح لدعم حصول الشباب على فرصة عمل كريمة، ويوصي باعتماد نهج إستراتيجي يتمثل في: العمل عبر القطاعات وإجراء تقييمات وبحوث قوية لجمع المزيد من الشواهد.
الكل أكبر من مجموع الأجزاء
من منطلق فهمها بأن الاستثمار في تشغيل الشباب مطلب جوهري لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، انضمت مجموعة البنك الدولي إلى منظمتي أكسنتشر والخطة الدولية وغيرهما لتشكيل تحالف عالمي للتصدي لتحدي توظيف الشباب، حيث أطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2014 مبادرة حلول من أجل توظيف الشباب.
وقد تم الآن وضع إستراتيجية مدتها خمس سنوات لمبادرة حلول من أجل توظيف الشباب مع مساهمات من الحكومات، والمعاهد الدولية، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. هذه الإستراتيجية التي تعد الأولى من بين ثلاث إستراتيجيات يتم وضعها خلال مبادرة مدتها 15 عاما، تضع أمامها هدفا طموحا لتقديم الدعم للتوظيف والعمل المنتج لنحو 150 مليون شاب بحلول عام 2030.
سينصب تركيز النهج الأساسي على الاستثمار في الحلول الفاعلة والمستدامة، بناء على جمع مختلف الفاعلين معا والتعلم مما يصلح لتشغيل الشباب. وسيركز التحالف بشكل خاص على المناطق التي يظل فيها توظيف الشباب يشكل تحديا ملحا، فضلا عن دمج الشباب الضعيف والمساواة بين الجنسين في العمل المنتج.
تهدف أجندة البحث في المبادرة إلى تحسين الفهم لجانب الطلب والمهارات التي يطلبها أصحاب الأعمال، ودور التكنولوجيا في تشكيل أسواق العمل والأيدي العاملة، والسبل الفاعلة لتشجيع ريادة الأعمال، والعمل الحر والوظائف الجيدة.
العمل معا نحو مستقبل أفضل للجميع
تقترح إستراتيجية حلول من أجل توظيف الشباب الجديدة مواجهة التحدي العالمي للقرن الحادي والعشرين بشأن توظيف الشباب بتوحيد الصف والالتزام بتحسين نتائج توظيف الشباب من خلال إجراءات ملموسة وقابلة للقياس.
يمكن للتمكين الاقتصادي من خلال الوظائف الجيدة والتوظيف المنتج أن يمكن الشباب من النساء والرجال من أن يصبحوا عوامل تغيير مهمة وأن يوجهوا قدراتهم اللانهائية في النشاط إلى خلق عالم أفضل. ومن المأمول في الأشهر المقبلة أن تأتي العديد من الحكومات والمشاريع التجارية والشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني بخبراتها إلى التحالف وأن تعمل معا على كافة المستويات لدمج الشباب في جميع أنحاء العالم في عالم العمل.
مواضيع ذات صلة
• حلول من أجل توظيف الشباب
• بيان صحفي: حلول من أجل تشغيل الشباب تضع هدفا طموحا
• منظمة الخطة الدولية
انضم إلى النقاش