أصبحت الأزمة تمثل وضعا طبيعيا جديدا في العالم اليوم. فعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، فقد العالم أكثر من 2.5 مليون شخص وحوالي 4 تريليونات دولار في كوارث طبيعية . وفي عام 2017 وحده، أدت الأحداث الطبيعية المتطرفة إلى خسائر عالمية بلغت نحو 330 مليار دولار، مما جعل العام الماضي الأكثر تكلفة من حيث الكوارث العالمية المتصلة بالطقس. وقد يخلق تغير المناخ والتحولات الديمغرافية والاتجاهات العالمية الأخرى أيضا مخاطر الهشاشة. وفي الوقت الراهن، تتسبب الصراعات في 80% من جميع الاحتياجات الإنسانية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقراء المدقعين الذين يعيشون في حالات متضررة من الصراع إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030.
وفي عالم تزداد فيه المخاطر، تساعد نظم الحماية الاجتماعية الأفراد والأسر على مواجهة الحرب الأهلية والكوارث الطبيعية والنزوح والصدمات الأخرى. وتساعد نظم الحماية الاجتماعية أيضا على بناء رأس المال البشري من خلال ربط الناس بالوظائف، والاستثمار في صحة وتعليم أطفالهم، وحماية المسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة.
وتتقدم نظم الحماية الاجتماعية المُتكيفة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال المساعدة على ضمان عدم تقويض هذه الاستثمارات الهامة في رأس المال البشري بسبب أزمة ما أو صدمة. وتشترك هذه النظم في العديد من السمات نفسها التي تتمتع بها نظم الحماية الاجتماعية العادية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الحرجة، ولكنها تشمل أيضا سمات تسمح لنا بمعرفة ليس فقط من هم فقراء في الوقت الراهن، ولكن من هم عرضة للوقوع في براثن الفقر في مواجهة صدمة ما، وما قد يحتاجون إليه للتعافي، وكذلك كيفية تمويلهم وتقديم الدعم لهم في أوقات الأزمات. ومن ثم يمكن استخدام هذه النظم كمنصة للإجراءات التدخلية الأخرى في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
ويقوم البنك الدولي بالفعل بمساعدة البلدان على تطوير نظم للاستجابة للأزمات من خلال تحديد المخاطر من خلال نمذجة المخاطر ورسم خرائطها ، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان أن يكون لدى البلد المعني حماية مالية (مثل التأمين، وسندات الكوارث) قبل وقوع الكارثة، "وعن طريق الاستثمار في الحماية الاجتماعية.
وفي حين يعمل البنك عادة في مجال التنمية، فإننا نعمل بشكل متزايد على نحو مكمل مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، حيث نزيد من انخراطنا في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وفي التصدي للصدمات الأخرى مثل الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
واستجابة لأزمة الغذاء المدمرة في شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن في شهر مارس آذار الماضي، قام البنك الدولي بتعبئة حزمة بقيمة 1.8 مليار دولار تتألف من 17 مشروعا لتقديم النقد للسكان المتضررين لتمكينهم من شراء الغذاء، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، ومواصلة تقديم الخدمات لأكثر الفئات ضعفا في تلك البلدان. وقد تم تجنب المجاعة في اليمن حتى الآن نتيجة للجهود المتضافرة بما في ذلك تلك التحويلات النقدية.
وفي عام 2015، تعاونت حكومة باكستان مع البنك الدولي في إطلاق مشروع الإنعاش الطارئ المؤقت للمناطق القبلية الخاضع للإدارة الاتحادية وذلك لدعم عودة وتأهيل الأسر النازحة من خلال برنامج للمنح النقدية للإنعاش المبكر.
وحينما تفشت أوبئة مثل الإيبولا، قدم البنك الدعم للإمدادات الأساسية والأدوية، وارتفاع أعداد العاملين الصحيين الأجانب في المجتمعات المحلية المنكوبة، والدعم النفسي الاجتماعي للمتضررين من الفيروس. وقدم البنك أيضا دعما في مجال الميزانية لمساعدة حكومات غينيا وليبريا وسيراليون على التصدي للأثر الاقتصادي للوباء وتمويل توسيع نطاق برامج شبكات الأمان الاجتماعي للناس في هذه البلدان الثلاثة.
وبالنظر إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به نظم الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات ومعالجة الضعف، فإننا نواصل الشراكة مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة الإنمائية والإنسانية للدعوة إلى زيادة تغطية نظم الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على النظم الإنسانية ووضع الحكومة موضع المسؤولية في التصدي للصدمات حيثما كان ذلك ممكنا.
هذا الأسبوع، يجتمع نحو 240 من صانعي السياسات من 70 بلدا في فرانكفورت لمناقشة هذه القضايا الهامة في المنتدى السابع للتعلم فيما بين بلدان الجنوب. وسيغطي هذا الحدث جميع جوانب اتفاقية التنوع البيولوجي من السياسات والبرامج الرامية إلى الاستجابة الفعالة للأزمات والتمويل المستدام ونظم إدارة المعلومات إلى جميع أشكال الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى اللاجئين والأزمات الاقتصادية. ونحن نتطلع إلى التعلم من زملائنا من جميع أنحاء العالم.
________________________________________
هذا هو المقال الأول في سلسلة من المقالات حول الحماية الاجتماعية التكيفية. انقر هنا لقراءة منتدى التعلم بين بلدان الجنوب. تعرف على المزيد حول الحماية الاجتماعية لمجموعة البنك الدولي على تويتر.
انضم إلى النقاش