بعد أي كارثة طبيعية، ينبغي أن تكون أولى أشكال العون التي تتدفق هي التحويلات النقدية من الأقارب العاملين في الخارج. فمن المرجح أن تكون البنية الأساسية المادية التي تساعد على الحصول على التحويلات النقدية قد تعطلت نتيجة الإعصار هايان. حتى السحب من المدخرات البنكية بات صعبا بسبب البنية الأساسية المدمرة وتعطل شبكات الاتصال.
وتميل عمليات الإغاثة إلى التركيز على تقديم الغذاء والمياه، لكن توفير النقد واستعادة خدمة التحويلات النقدية مهم أيضا لتمكين الناس من شراء احتياجاتهم الضرورية. ربما يمكن للبنوك ومكاتب التحويلات النقدية أن توسع شبكات التوزيع الخاصة بها بل وأن تعفي هذه التحويلات من الرسوم لمدة شهر لمساعدة المتضررين. (للتذكير: قامت عدة شركات بإلغاء رسوم التحويلات النقدية في أعقاب زلزال هاييتي عام 2010.) وينبغي على الحكومات والوكالات من ناحيتها أن تحاول إعادة الخدمات البنكية الأساسية والتحويلات في المناطق المتضررة.
فالتحويلات تمثل شريان حياة للاقتصاد الفلبيني، لاسيما للأسر الأقل دخلا. وكنا قد توقعنا الشهر الماضي أن تزيد التحويلات النقدية للفلبين عن 25 مليار دولار، أو ما يعادل عشر إجمالي الدخل المحلي للبلاد عام 2013 (أنظر موجز الهجرة والتنمية 21 على موقع (www.worldbank.org/migration.) وبعد الإعصار، بات من المؤكد أن التحويلات ستزيد مع توقع أن يرسل الأصدقاء والأقارب بمزيد من التحويلات، بل والاقتراض من أرباب العمل والأصدقاء، إذا تطلب الأمر.
في مرحلة الإغاثة والتعافي، فإننا نواجه أيضا معضلة عصيبة بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للمتضررين بالانتقال والإقامة مؤقتا في مواقع أخرى. سيكون رد الفعل التلقائي هو مساعدتهم حيثما كانوا، لكن مع عدم السماح لهم بالانتقال إلى أحيائنا. ومع هذا، هناك حاجة لتوطين المواطنين المتضررين مؤقتا وأيضا للمزيد من التسامح مع مثل هؤلاء الناس.
انضم إلى النقاش