في حين أرحب بالنقد والتعليقات على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أو أي مطبوعات أخرى للبنك الدولي من بيانات وأبحاث، فإنني أجد كلا من مقالي جاستن ساندفور وديفيانشي وادوا مؤخرا عن التقرير في شيلي والهند لا تنويريا ولا مفيدا.
في عام 2013، أوصى تقييم خارجي للتقرير، من بين أمور أخرى، بتوسيع مجموعة المؤشرات لتعكس بشكل أفضل التحديات التي يواجهها رواد الأعمال وجعل التقرير أداة قياس أكثر شمولا للوائح التنظيمية للأعمال. وعلى وجه الخصوص، فإن المؤشرات التي تعكس الفوارق بين الجنسين، وانتظام الكهرباء، و"التجارة عبر الحدود" إما أنها اُستحدثت أو أُدخل عليها تحسينات كبيرة. واُعتمدت هذه التغييرات بعد مشاورات مكثفة مع الأكاديميين والمسؤولين في كل بلد وخبراء البنك الدولي وجهاز إدارته وأعضاء المجلس التنفيذي. وبسبب هذه التغييرات الهامة في المنهجية، فإننا لا نشجع على عقد مقارنة بين الترتيبات على مدار سنوات التغيير لأن الأمر سيكون مثل مقارنة التفاح بالبرتقال. حتى لو كنت ترغب في مقارنة نفس المجموعة من المؤشرات على مدى عامين، فإن البيانات ببساطة غير موجودة. فعلى سبيل المثال، قبل عام 2015، قام مؤشر تداول الأسهم عبر الحدود أيضا بقياس حجم الوثائق اللازمة للامتثال لضوابط الحدود. ولم يعد هذا جزءا من مجموعة المؤشرات، وبالتالي لم تعد البيانات ذات الصلة تُجمع.
شيلي والهند
على الرغم من هذه الفجوة في البيانات، فإن الكاتبين استخدما في مقاليهما افتراضات لبيانات مختلفة من أجل احتساب ما كان يمكن لشيلي أن تسجله من نقاط لو لم يتم إدخال التغييرات المنهجية. ووجدا أن الدرجات وتصنيفات شيلي كانت ستصبح مختلفة عن تلك التي تستخدم المنهجية الجديدة. وهذا ليس مفاجئا لأن أداء شيلي على المؤشرات الإضافية (وكذلك مؤشرات البلدان الأخرى) سيؤثر على درجتها وترتيبها. ويستخدم الكاتبان هذه النتيجة غير المفاجئة للزعم بأن مؤشرات التقرير "ليست ذات مصداقية" بسبب تحركات هائلة في الأرقام بسبب التغييرات في المنهجية. ولكن، كما ذكر أعلاه، التغييرات أُدخلت على المنهجية بعد دراسة متأنية ومشاورات على نطاق واسع. وليس هناك ما يدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار استنادا إلى حقيقة أن التغييرات أدت إلى اختلاف في ترتيب بلد واحد (بالنسبة إلى سيناريو عدم التغيير في المنهجية).
في المقال عن الهند، وجد الكاتبان أن التغيرات في ترتيب الهند لم تكن بسبب التغييرات في المنهجية، ولكن بسبب إضافة العديد من البلدان في العينة. ولكن أي ترتيب هو بيان عن كيفية أداء هذا البلد بالنسبة للبلدان الأخرى في العينة. فحين جاء ترتيب أوسين بولت الأول في سباق 100 متر، كان هو الأول بالنسبة للاعبين الآخرين في السباق، وليس بالنسبة لمجموعة افتراضية من المنافسين. مرة أخرى، هذه نقطة نؤكد عليها باستمرار عند نشر ترتيبات التقرير - وخاصة للبلدان التي قامت بإصلاحات كثيرة ولكن لم يتغير ترتيبها لأن بلدانا أخرى في "مكان التصنيف" قد حققت أكثر منها.
وأود أن أضيف أن الهند قد عززت كثيرا من وتيرة الإصلاحات في السنوات الأربع الماضية. وخلال العام الماضي، كانت الهند واحدة من ثلاثة بلدان فقط في العالم تنفذ ثمانية إصلاحات في سنة واحدة. وبالمناسبة، أضاف التقرير بلدا واحدا فقط (الصومال، في المرتبة 190) إلى العينة خلال السنوات الأربع الماضية. باختصار، يعزى أداء الهند في التقرير مباشرة إلى الإصلاحات التي استحدثتها.
هناك العديد من الانتقادات الهامة التي يمكن توجيهها لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ولكن الإشارة إلى أن الدرجات والتصنيفات تتغير بسبب التغييرات في المنهجية أو في عينة من البلدان ليست من بين هذه الانتقادات.
نشر هذا المقال في الأصل في مركز آراء التنمية العالمية من المدونة الرئيسية
انضم إلى النقاش