نشر سروی وضعیت زندگی درافغانستان توسط اداره مرکزی احصائیه یک تصویری کلی از واقیعت های موجود را در این کشور برملا میسازد. آمار و ارقام ارایه شده حاکی از آنست که بیشتر از نصف افغانها در زیر خط فقر زندگی مینمایند ، که این حالت نشان دهنده تشدید وخامت اوضاع اجتماعی- اقتصادی نسبت به سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ میلادی[i] میباشد. نشر یافته ها و ارقام تازه این سروی در زمان مناسبی صورت میگیرد، چنانچه که این ارقام نخستین بسته معلومات تحلیلی پیرامون چگونگی وضعیت رفاه مردم افغانستان را پس از زمان انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروی های بین المللی به نیرو های امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ فراهم میسازد.
باوجود اینکه یافته ها این سروی نا اُمید کننده اند، اما مبتنی بر واقیعت اند
باتوجه به آنچه که در افغانستان در طی پنج سال گذشته اتفاق افتاده و این کشور مسیر پر فراز و نشیب پیموده، افزایش چشمگیر فقر در این مقطع زمانی دور از انتظار نبود. میزان بُلند فقر رابطه مستقیم با رکود فعالیت های اقتصادی، افزایش تراکم نفوس و بدتر شدن وضعیت امنیتی دارد . از سوی دیگر ساختار های اقتصادی افغانستان طی سالیان متمادی در اثر جنگ و ناامنی از هم فروپاشیده و منابع بشری و معیشتی آن بنابر بی ثباتی و نا امنی به شدت آسیب دیده باشد، بدون شک که ریشه های فقر بستر گسترده دارد.
با شروع تدریجی خروج نیرو های بین المللی در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، و کاهش همزمان کمک های مالی به بخش های نظامی و ملکی، میزان عرضه و تقاضا به خدمات و فعالیت های اقتصادی و سکتور خصوصی نیز به شدت کاهش یافت. بدترشدن اوضاع امنیتی پس از سال ۲۰۱۴؛ باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مسهلکین نسبت به اوضاع سیاسی گردید و این وضعیت بالنوبه یک شوکه اقتصادی بزرگ را ایجاد کرد. بدون شک میزان رُشد اقتصادی افغانستان که طی سالیان ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲ همه ساله در حدود ۹،۴ درصد بود، در اثر بدتر شدن اوضاع امنیتی در جریان سالهای ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ به ۲،۱ درصد کاهش یافته است. همزمان با رُشد ۳ درصدی میزان نفوس در سال، میزان درآمد سرانه به حساب تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۲ بدینسو به طور دوامدار کاهش یافته است، چنانچه که در سال ۲۰۱۶ به اندازه ۱۰۰ دالر امریکایی کاهش در مقایسه به سال ۲۰۱۲ گزارش گردیده است. شایان ذکر است که حتی در طول سال های که افغانستان رُشد اقتصادی مطلوب را تجربه کرد، کاهش قابل ملاحظۀ در میزان فقر رونما نگردید، زیرا محور رُشد اقتصادی در کاهش فقر بر محلات فقیر این کشور متمرکز نبود . رویهمرفته با پیش افتادن افزایش رُشد نفوس از رُشد اقتصادی در طی سال های اخیر، افزایش میزان فقر غیر قابل اجتناب بود.
بیجا شدن مردم از مناطق نا امن بنابر وخامت اوضاع امنیتی پس از سال ۲۰۱۴ سبب افزایش آسیب پذیری مردم و افزایش گراف بیجا شدگان داخلی گردیده است . در عین زمان، در سال ۲۰۱۶ بیشتر از یک میلیون مهاجرین افغان که در نتیجه جنگ ها به کشور های همسایه پناهنده شده بودند، به کشور عودت نمودند. این امر نیز بر کثرت مشکلاتِ موجود ناشی از رقم بلند بیجاشدگان داخلی و برگشت کتلوی عودت کنندگان افزوده است، چنانچه که فشار زیادی بالای میزان ارایه خدمات عامه از سوی دولت وارد گردیده و همزمان باعث ایجاد رقابت میان بیجاشدگان داخلی و در کُل نفوس کشور برای دستیابی به فرصت های اقتصادی، بویژه اشتغال زایی گردیده است.
این وضعیت منعکس کننده یک بحران اجتماعی در حال گسترش است که بنابر افزایش میزان عدم مصؤونیت غذایی و رکود بازار کار ایجاد گردیده است. یکی از شاخص های مهم کلیدی افزایش میزان فقر، صعود میزان عدم مصؤونیت غذایی از ۳۰ درصد در سال های ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲، به ۴۵ درصد در جریان سال های ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ میباشد. بیش از چهار نفر درهر پنج بزرگسالان افغان (۲۵ ساله و بالاتر) هیچگونه سطح تحصیلی را تکمیل ننموده اند. یک چهارم حصه نیروی کار در بیکاری به سر میبرند، و ۸۰ درصد میزان اشتغال بنابر میزان بلند ناامنی به شدت آسیب پذیر اند . از انجایکه نصف نفوس زیر سن ۱۵ سال است، هر سال، تعداد زیادی از جوانان افغان وارد بازار کار میشوند، که میزان سواد و تحصیل اکثریت آنها پائین بوده؛ لذا اغلباَ کمتر برای شان زمینه های استخدام مناسب فراهم میشود. قسمیکه میزان پیشرفت در عرصه آموزش و تحصیل نیز در حال نزول است، به همین تناسب مقابله با این چالش نیز ادامه خواهد یافت.
یک فرصت که عمل به آن روزنۀ امید را میگشاید
یافته های این سروی یک سلسله پیشنهادات و سفارشات را در راستای مقابله با فقر ارائه مینماید؛ که به اساس آن بجای توصل به نااُمیدی؛ نیاز مبرم برای اتخاذ یک سلسله تدابیر عملی و اقدامات پیشگیرانه بوجود میاید. باوجود چالش ها و موانع زیادی که افغانستان از سال ۲۰۰۲ میلادی بدینطرف با آن مواجه است؛ به شمول اوضاع غیرقابل پیش بینی سال ۲۰۱۴ و وقایع بعدی آن، این کشور پیشرفت قابل ملاحظهُ را در بسیاری از عرصه های حیاتی داشته است، وهنوز هم ظرفیت ها و فرصت های بالقوه زیادی وجود دارند که میتواند دورنمای امید و رفاه را برای افغانها وسیله گردد.
با آنکه رُشد اقتصادی همچنان در سطح پائین قرار دارد، با اینحال سال ۲۰۱۵ یک نقطه عطف گزارش گردیده است . با توجه به مدیریت جامع اقتصادی، میزان رُشد از سال ۲۰۱۵ بدینطرف افزایش نسبی داشته و اعتماد تاجران و سرمایه گذاران به طور تدریجی بهبود می یابد. در صورتیکه پالیسی های جامع و مطلوب ترتیب و مطابق به آن برنامه های انکشافی به درستی عملی گردند، افغانستان با توجه به داشتن منابع فراوان طبیعی و موقیعت ستراتیژیک اش میتواند شاهد رُشد اقتصادی سریع در سالهای بعدی باشد.
درنتیجه مشارکت و ابتکارات مؤثر و هماهنگی میان دولت و جامعه مدنی و تعهد نهاد های که در خطوط مقدم ارایه خدمات به مردم آسیب پذیر در این کشور تلاش و فعالیت مینمایند، با وجود نا امنی های دوامدار، دسترسی به خدمات اولیه صحی در مناطق دور دست در حال گسترش است . از سال ۲۰۰۳ بدینسو، میزان دسترسی افغانها به خدمات و مراقبت های صحی به طور منظم و دوامداربهبود یافته است. میزان مرگ و میر اطفال زیر سن ۵ سال در میان سال های ۲۰۰۳ – ۲۰۱۵ ، بیش از یک سوم حصه کاهش یافته است. میزان قد کوتاهی اطفال؛ سالانه ۲ درصد کاهش یافته است، که در سایر کشور های قابل مقایسه با افغانستان، اوسط جهانی میزان قد کوتاهی سالانه ۱،۳درصد کاهش را نشان میدهد. چنین مؤفقیت میتواند به عرصه های دیگر گسترش یابد.
جوانان و زنان افغان به مثابۀ روزنه امید و خوشبینی در این کشور پنداشته میشوند . با توجه به داشتن مهارتها و فرصت های های مطلوب، جوانان افغان توانایی و ظرفیت بالقوه را در راستای ایجاد تحول مثبت، تحقق اصلاحات، طرح ریزی ابتکارات، انکشاف تشبثات خصوصی و ایفای نقش مؤثر به منظور دستیابی به مؤلفه های رُشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را برای کشور شان عهده دار شود. از سوی دیگر، توانمندی سازی اقتصادی زنان افغان نیز ظرفیت و منبع بالقوه در راستای تأمین رُشد اقتصادی پنداشته میشود . به همین منوال، در صورتیکه از مهارت ها و تجارب کاری عودت کنندگان مهاجر استفاده مطلوب صورت گیرد، آنان نیز نقش ارزشمندی را در آینده افغانستان بازی نموده میتوانند.
حفظ اعتماد به نفس در توانایی های دولت در راستای ارایه خدمات اساسی - خدمات اساسی صحی، دسترسی به زمینه های آموزشی و مهارت های ابتدایی، آب آشامیدنی صحی و تسهیلات حفظ الصحه، ترانسپورت و حمل و نقل، قوانین/مقررات و نظم عامه برای شهروندان، همه موارد مهم و از جمله عوامل کلیدی محسوب میشوند که میتوانند افغانستان را در راستای تأمین صلح پایدار و استفاده مطلوب از فرصت های بالقوه در این کشور کمک نماید. و به منظور تقویت رُشد اقتصادی فراگیر که عامل اساسی برای مبارزه با فقر پنداشته میشود، نیاز است، تا محور پالیسی ها، برنامه ها و سرمایه گذاری های دولت متمرکز به تأمین شرایط و محیط مناسب برای سرمایه گذاری های سکتور خصوصی و فراهم آوری تسهیلات برای کاریابی و اشتغال زایی از جانب آنان، تشویق متشبثین کوچک و متوسط و همچنان زمینه سازی برای انکشاف سرمایه گذاری های بزرگ در کشور باشد.
نیازمندی ها بی شمار اند، اما آنچه باید انجام یابد، واضیح است. عمده ترین چالش ها و موانع که فراراه ایجاد یک تحول فراگیر در افغانستان قرار دارند؛ همانا چگونگی ایجاد تفاهم و هماهنگی میان دولت افغانستان، نهاد های جامعه مدنی، سکتور خصوصی و تمویل کنندگان بین المللی در این کشور به منظور کار مشترک و تشریک مساعی برای دستیابی به اهداف سراسری، کاهش پراکندگی و تشتت در امور و تمرکز روی زمان اجراآت و حصول اطمینان از کیفیت تطبیق فعالیت و همچنان ارزش گذاری برای مصارف بشمار میروند. با وجودیکه سروی بررسی وضعیت زندگی در افغانستان یک هشدار جدی بشمار میرود، اما نه باید این فرصت را از دست دهیم .
Join the Conversation