از بیشتر از دو دهه بدینسو دولت افغانستان به کمکهای بلاعوض جامعه جهانی وابسته میباشد. قرار است معیاد کمک های مالی بین المللی برای افغانستان در اخیر سال ۲۰۲۰ میلادی پایان یابد، این در حالیست که در حال حاضر جامعه جهانی در مورد چگونگی ادامه کمک های شان به افغانستان در اینده بحث میکنند. در عین زمان، گفتگو های اخیر با طالبان میزان خوشبینی برای رسیدن به توافق سیاسی و دست یافتن به صلح را در این کشور افزایش داده است. با توجه با این وضعیت بسیاری در کابل و پایتخت کشورهای متعدد می پرسند که آیا با آمدن صلح در افغانستان، این کشور هنوز هم وابسته به کمک های بلاعوض جامعه جهانی خواهد بود و همچنان چرا با گذشت چندین سال متوالی این کشور به کمک های بلاعوض متکی است؟
تداوم حمایت انان برای حفظ و پایداری میزان ارایه خدمات و نتایج انکشافی در افغانستان نقش حیاتی دارد
با آنکه در سقفِ کمک های بلاعوض جامعۀ جهانی نظر به سطح فعلی آن کاهش قابل ملاحظۀ بوجود آمده، با اینحال تداوم حمایت انان برای حفظ و پایداری میزان ارایه خدمات و نتایج انکشافی در افغانستان نقش حیاتی دارد و سبب تقویت و تحکیم بستر مناسب برای صلح پس از دست یافتن به هر گونه توافق سیاسی احتمالی خواهد شد.
افغانستان جهت تمویل ارایه خدمات اساسی و تأمین امنیت هنوز هم متکی به کمک های بلاعوض جامعه جهانی است
پیشرفت قابل ملاحظۀ بسوی خودکفایی صورت گرفته است. میزان کمک های بلاعوض جامعه جهانی که تقریباً ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۰۹ میلادی دربر داشت اکنون به ۴۰ درصد کاهش یافته است. همزمان با این میزان جمع آوری عواید دولت به بلندترین سطح رسیده است. آمار حاکی از آنست که میزان عواید دولت از ۸،۵ در صد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۳،۵ در صد تولید ناخالص داخلی در حال حاضر (که نظر به اکثر کشورهای منطقه بیشتر است) افزایش یافته است.
اما در حال حاضر هنوز هم تناسب میان عواید داخلی و مصارف عامه بیشتر است. این در حالیست که جامعه جهانی سالانه در حدود ۸.۵ میلیارد دالر امریکایی را که نزدیک به ۷۵ درصد مجموع هزینه های دولت افغانستان میباشد، فراهم میکند. جهت تمویل خدمات اساسی عامه و تأمین هزینه های زیربنایی که در امر توسعه کشور از سال ۲۰۰۱ به این سو بهبود به عمل آورده است، دولت افغانستان به تداوم کمک های مالی جامعۀ جهانی وابسته است. همینگونه بخش بزرگی از هزینه های سکتور امنیتی نیز از طریق کمک های بلاعوض جامعۀ جهانی تمویل میگردد (اندازۀ مصارف امنیتی در افغانستان تقریباً مساوی به ۳۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی بوده، در حالی که این میزان در اکثر کشورهایی که هم سطح افغانستان اند، معادل ۳ درصد عواید شان میباشد).
بدون افزایش سطح کمک های مالی جامعه جهانی، دولت افغانستان چاره دیگر جز کاهش در ارایه خدمات اساسی عامه، فعالیت های انکشافی، و همچمنان کاهش قابل ملاحظه در ظرفیت حکومت جهت تمویل خدمات امنیتی نخواهد داشت.
دست یابی به پیشرفت فراگیر در راستای خود کفایی مستلزم سرمایه گزاری در سکتور عامه میباشد
در حال حاضر اقتصاد افغانستان در حدود ۲ درصد در سال رُشد نموده، در حالیکه نفوس این کشور تقریباً ۲،۵ درصد در سال افزایش میابد. این بدان معناست که عاید سرانه رو به کاهش بوده، چنان که بیشتر از نصف افغان ها فعلاً در شرایط بسیار دشوارِ فقر و تنگدستی به سر میبرند. با چنین نرخ پایین رُشد اقتصادی، به جز از گذاشتن بار به دوش سکتور خصوصی و تشویق سرمایه گذاری، گزینه های محدودی دیگر برای بلند بردن عواید دولت وجود دارد.
تسریع رُشد اقتصادی یگانه راه مطلوب برای رسیدن به خود کفایی پنداشته میشود، اما به منظور دست یافتن به این هدف یکی از اولویت های اساسی افزایش سرمایه گذاری عامه است. تحلیل اخیر بانک جهانی نشاندهنده انست که افغانستان ظرفیت بالقوۀ رُشد قابل ملاحظۀ را دارد و اگر منابع رشد – به خصوص در بخش استخراج معادن و زراعت – منسجم گردد، میتواند به رشد سالانۀ بیشتر از ۶ درصد برسد.
افغانستان ظرفیت بالقوۀ رُشد قابل ملاحظۀ را دارد و اگر منابع رشد – به خصوص در بخش استخراج معادن و زراعت – منسجم گردد، میتواند به رشد سالانۀ بیشتر از درصد برسد
با آن هم، انسجام و به تحرک آوردن منابع رُشد نیازمند هزینه های اضافی عامه جهتِ بهبود سرمایۀ بشری و زیرساخت ها میباشد. سرمایه گذاری های مورد نیاز عامه دست یافتنی نیست، مگر این که کمک های بلاعوض جامعه جهانی ادامه یابد. کاهش سطح فعلی سرمایه گذاری های عامه در کوتاه مدت تقریباً به یقین به کاهش شدید رُشد اقتصادی در میان مدت میانجامد که این وضعیت بالنوبه باعث تضعیف روند پیشرفت ها و نتایج انکشافی و در نتیجه افزایش فقر میگردد.
یک توافق سیاسی شاید منجر به کاهش نیاز به کمک های بلاعوض در کوتاه مدت نگردد
هر گونه توافق احتمالی سیاسی با طالبان فرصت های اقتصادی بزرگی را با بهبود اطمینان از سرمایه گذاری و کاهش هزینه های تجارتی به میان خواهد آورد.
اما توقعات در مورد تأثیرات اقتصادی و مالی یک توافق سیاسی باید واقعبینانه باشد. احتمال دارد که ناامنی و خشونت پس از هر توافق سیاسی در شرایط پیچیده و در موجودیت گروه های شورشی دیگر، تا مدت زیادی ادامه یابد. بدون شک تطبیق مفردات توافق سیاسی به زمان بیشتری نیاز دارد که این خود سبب تداوم وضعیت عدم اطمینان برای سرمایه گذاران خواهد گردید. احتمال میرود که میزان بلند جرایم و فساد منجر به کاهش فعالیت های تجارتی برای یک مدت زمان معین گردد. تجارب بین المللی نشان میدهد که پس از امضای توافق نامۀ صلح، هزینه های سکتور امنیتی به آسانی کاهش نمی یابنپد و در حقیقت اغلباً افزایش میابند، زیرا مخالفین مسلح باید به صفوف نیروی های امنیتی ادغام گردند.
چنانچه تذکر به عمل آمد، متعاقب یک توافق سیاسی ممکن است میزان نیازمندی افغانستان برای تأمین منابع مالی بیشتر افزایش یابد. تحلیل و ارزیابی بانک جهانی مبین آنست که برای پیشرفت در زمینه تقویت پروسۀ اشتغال زایی، توسعه دامنۀ خدمات و ادغام مجدد جنگجویان در ساختار جامعه می تواند میزان نیازمندی دولت افغانستان به کمک های مالی جامعه جهانی برای پنج سال متوالی، سالانه تا سقف ۱ میلیارد دالر برسد.
افغانستان نیازمند ادامۀ کمک های بلاعوض جامعۀ جهانی
به طور کُلی، اکنون بیش از هر زمان دیگر، افغانستان نیاز به حمایت مستمر و پایدار جامعۀ جهانی دارد. افغانستان در مسیری خودکفایی قرار دارد، اما گام گذاشتن در این مسیر توأم با موانع و دشواری است. با آنکه جامعه جهانی با گذشت زمان میتواند به طور تدریجی میزان کمک های مالی خویشرا کاهش دهد، اما نیاز مبرم است تا این کاهش محتاطانه و با دقت کامل در مطابقت با نیازمندی های مالی این کشور عملی گردد.
تداوم کمک های مالی جامعه جهانی از افغانستان حتی در صورت کاهش تدریجی آن میتواند سبب حفظ و پایداری دست آورد های انکشافی گردیده و زمینه را برای تسریع رُشد اقتصادی این کشور و ایجاد شرایط مطلوب برای تقویت و تحکیم پروسۀ صلح پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی ممکنه با طالبان فراهم کند.
Join the Conversation