له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بلاعوضه مرستې باید وغځېږي

تر دوو لسیزو زیاتې مودې راهیسې د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې په بلاعوضه مرستو پورې تړلی دی. ټاکل شوې ده چې د ۲۰۲۰ زېږدیز کال په پای کې د افغانستان لپاره د نړۍوالو د مرستو موده تمامه شي، دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نړۍواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو مرستو د چمتو کولو پر څرنګوالي بحث کوي. په عین وخت کې، له طالبانو سره وروستیو خبرو اترو یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو او په دې هېواد کې د سولې راتلو ته هیلې زیاتې کړې دي. دې وضعیت ته په پام سره، په کابل او د ګڼو هېوادونو په پلازمېنو کې ډېر کسان پوښتنه کوي چې آیا افغانستان ته د سولې په راتګ سره به دا هېواد بیا هم د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی وي او همدارنګه دا چې د ډېرو کلونو له تېرېدو سره سره، دا هېواد ولې لا هم پر بلاعوضو مرستو متکي دی؟

د  مرستو غځول په افغانستان کې د خدماتو او پراختیايي نتایجو د داوم او پایښت لپاره حیاتي نقش لري

سره له دې چې د نړیوالې ټولنې د بلاعوضو مرستو اندازه د اوسنۍ کچې په نسبت کمه شوې ده، خو بیا هم د دې مرستو غځول په افغانستان کې د خدماتو او پراختیايي نتایجو د داوم او پایښت لپاره حیاتي نقش لري او هر ډول احتمالي سیاسي هوکړې ته تر رسېدو وروسته به د هغه د تحکیم لپاره مناسبه زمینه برابر کړي.

افغانستان د بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو او د امنیت د تأمینولو لپاره لا هم د نړیوالې ټولنې په بلاعوضو مرستو پورې تړلی دی

د ځان بسیاینې په لاره کې مهم پرمختګ شوی دی. د نړیوالې ټولنې بلاعوضې مرستې چې په ۲۰۰۹ زېږدیز کال کې د دې هېواد د ناخالص کورني تولید ۱۰۰ سلنه رانغاړل، اوس ۴۰ سلنې ته کمې شوې دي. له دې سره هم مهاله د دولت د عوایدو راټولونه تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. احصایې دا راښيي چې د دولت د عوایدو کچو چې په ۲۰۱۴ زېږدیز کال کې د ناخالص کورني تولید ۸،۵ سلنه وه، اوس مهال د ناخالص کورني تولید ۱۳،۵ سلنې ته (چې د سیمې د اکثرو هېوادونو په پرتله زیاته ده) زیاتوالی موندلۍ.

خو په اوس وخت کې لا هم د کورني عوایدو او عامه لګښتونو تر منځ د تناسب کچه زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې نړۍواله ټولنه په کال کې تقریباً ۸،۵ میلیارډه امریکايي ډالر چې د افغانستان د دولت د ټولو لګښتونو تقریباً ۷۵ فیصده ده، برابروي. د افغانستان دولت د بنسټیزو عامه خدماتو د تمویل او د زېر بنايي پروژو د لګښتونو د برابرولو لپاره چې له ۲۰۰۱ کال راهیسې یې د هېواد د پرمختیا چاره یې ښه کړې ده، د نړیوالې ټولنې په مالي مرستو پورې تړلی دی. همدارنګه د امنیتي سکتور د لګښتونو زیاته برخه هم د نړیوالې ټولنې په بلاعوضو مرستو سره تمویلېږي (په افغانستان کې د امنیتي لګښتونو اندازه د ناخالص کورني تولید تقریباً ۳۰ سلنه رانغاړي، حال دا چې دا اندازه په ډېرو نورو هېوادونو کې چې د افغانستان په کچه دي، د عوایدو ۳ فیصده ده).

د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د کچې له زیاتېدو پرته، د افغانستان دولت بله چاره نه لري مګر دا چې خپل اساسي عامه خدمات او پراختیايي فعالیتونه راکم کړي او همدارنګه د امنیتي خدماتو د تمویل لپاره د حکومت ظرفیت په پام وړ اندازې سره کم کاندي.

د ځان بسیاینې په لاره کې عمومي پرمختګ ته رسېدل، په عامه سکتور کې پانګونه غواړي

د افغانستان اقتصاد اوس مهال په کال کې تقریباً ۲ سلنه وده کوي، حال دا چې د دې هېواد نفوس په کال تقریباً ۲،۵ فیصد زیاتېږي. دا په دې معنا ده چې د سر سړي عاید مخ په کمېدو دی، لکه څنګه چې تر نیمايي زیات افغانان اوس مهال په بېوزلۍ او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د اقتصادي ودې له دې ټیټې اندازې سره، پرته له دې چې بار د خصوصي سکتور پر اوږو او د پانګونې په تشویق واچول شي، د دولت د عوایدو د زیاتولو لپاره نور محدود انتخابونه شته.

ځان بسیاینې ته د رسېدو لپاره د اقتصادي ودې چټکول یوازینۍ مطلوبه لاره ده، خو دې هدف ته د رسېدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونې زیاتول دي. د نړیوال بانک وروستۍ تحلیل دا څرګندوي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که د ودې منابع ـ په تېره بیا د کانونو د استخراج او د کرنې په برخه کې – منسجمې شي، کولی شي تر ۶ سلنې زیاتې کلنۍ ودې ته ورسېږي.

 افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که د ودې منابع ـ په تېره بیا د کانونو د استخراج او د کرنې په برخه کې – منسجمې شي، کولی شي تر ۶ سلنې زیاتې کلنۍ ودې ته ورسېږي

خو بیا هم، د ودې د سرچینو انسجام او خوځول د بشرې پانګې او زېر بناوو د ښه کولو لپاره لا نور لګښتونه غواړي. د اړتیا له مخې به عامه پانګونې ترلاسه نه شي؛ مګر دا چې د نړیوالې ټولنې وړیا مرستې دوام ومومي. په لنډمهال کې د عامه پانګونو د اوسنۍ کچې راکمېدل به په منځ مهاله موده کې د اقتصادي ودې د سخت کمښت سبب شي چې دا وضعیت به په خپل وار سره د پرمختګونو او پراختیايي نتایجو د بهیر د پڅوالي او په نتیجه کې به یې د بېوزلۍ د زیاتېدو لامل شي.

یو سیاسي توافق به په لنډمهال کې د بلاعوضو مرستو اړتیا راکمه نه کړي

له طالبانو سره هر ډول احتمالي سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي؛ ځکه چې پانګونه به په ډاډ سره کېږي او تجارتي لګښتونه به راکم شي.

خو د یوه سیاسي توافق د اقتصادي او مالي اغېزو په برخه کې باید زموږ تمې رښټینې او واقعبینانه وي. کېدای شي چې تر هر سیاسي توافق وروسته، ناامني او تاوتریخوالی په پېچلو شرایطو او د نورو باغي ډلو په شتون کې ډېره موده وغځېږي. بې له شکه د سیاسي توافق د مفرداتو عملي کېدل زیات وخت غواړي چې دا به پخپله سبب شي چې د پانګوالو لپاره د نه اطمینان وضعیت دوام وکړي. د دې احتمال شته چې د یوه مشخص وخت لپاره به د فساد او جرمونو لوړه کچه د تجارتي فعالیتونو د کمښت سبب شي. نړیوالې تجربې دا څرګندوي چې د سولې د هوکړه لیک تر امضا کولو وروسته، د امنیتي سکتور لګښتونه په آسانۍ سره نه کمېږي او په حقیقت کې اغلباً لا زیاتېږي، ځکه چې وسله‌وال مخالفان به په امنیتي ځواکونو کې باید مدغم کېږي.

لکه څنګه چې مخکې وویل شول، تر یوه سیاسي توافق وروسته کېدای شي د لا زیاتو مالي سرچینو د تأمینولو لپاره د افغانستان اړتیا لا زیاته شي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه دا څرګندوي چې د کاري فرصتونو د پرمختیا، د خدماتو د پراخولو، او په ټولنه کې د جنګیالیو د بیا مدغم کولو په برخه کې د پرمختګ لپاره کېدای شي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان د دولت اړتیا د پنځو پر له پسې کلونو لپاره، په کال کې یو میلیارډ ډالرو ته ورسېږي.

 افغانستان د نړیوالې ټولنې بلاعوضو مرستو ته اړمن

په ټوله کې، افغانستان اوس مهال تر هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې دوامداره او پایېدونکي ملاتړ ته اړ دی. افغانستان د ځان بسیاینې په لاره روان دی؛ خو په دې لاره کې ګام اېښودل له خنډونو او ستونزو سره مل دی. سره له دې چې نړۍواله ټولنه د وخت په تېرېدو سره کولی شي په تدریجي توګه د خپلو مالي مرستو اندازه راکمه کړي؛ خو ډېره ضروري دا ده چې دغه کمښت محتاطانه او په پوره دقت سره د دې هېواد مالي اړتیاوو ته په پام سره عملي شي.

له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام که چېرې په تدریجې توګه راکم هم شي، کولی شي د پراختیايي بریاوو د ساتلو او پایښت سبب شي او د دې هېواد د اقتصادي ودې د چټکولو لپاره لاره هواره کړي او په ورته مهال به له طالبانو سره د یوه احتمالي سیاسي هوکړې تر لاسه ته راوړلو وروسته به د سولې د پروسې د تقویت او تحکیم لپاره مطلوب شرایط برابر کړي.