غياب الثقة يُذكي الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إحتجاجات الشوارع تجتاح بلدان العالم النامية، ولاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا—الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والعراق. و رغم اختلاف شدة الاحتجاجات وعوامل إشعالها من بلد لآخر، فإن السبب الرئيسي في كل هذه البلدان هو تزايد مشاعر عدم اليقين والشكوك لدى الأفراد وغياب الثقة في الحكومات . إذ أن الجيل الأصغر من الشباب في المنطقة يشعر بقتامة آفاق المستقبل، وتراوده شكوك حول قدرة الحكومات على تحسين ظروف معيشته . وهذه المشاعر الكامنة بعدم الثقة في الحكومات تذكيها وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكنها الاستجابة بسرعة ردا على الخطوات غير السديدة التي تتخذها في أحوال كثيرة حكومات تتعامل بسرية. علاوةً على ذلك، فإن عجز كثير من الحكومات عن توفير خدمات عامة جيدة بأسعار معقولة، وما يقترن به من تصورات الناس عن فساد المسؤولين الذي يساعد على تفشِّي المحسوبية في القطاع الخاص، يؤدي إلى تفاقم مشاعر عدم الثقة. 

تتعاظم هذه التوترات والتجاذبات الداخلية في المنطقة مع اشتداد حالة عدم اليقين التي تكتنف أوضاع الاقتصاد العالمي. وفي الواقع، استمر تدهور آفاق النمو في المستقبل مع تراجع الاستثمارات في البلدان النامية. ومن بين العوامل التي تُنذِر بتراجع آفاق النمو الاقتصادي: التوترات التجارية وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وهناك مصدر قلق آخر هو تزايد مستويات الديون الحكومية التي تجعل من الصعب على البلدان النامية، ومنها بلدان المنطقة، التعامل مع التطورات الاقتصادية المناوئة، وتمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو.

إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في مشروعات ذات نوعية جيدة  ونظرا لمحدودية الأموال العامة المتاحة، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية الشحيحة، يستخدم البنك الدولي وغيره من الشركاء الدوليين منصات قُطْرية جديدة لمساندة البلدان النامية على تطبيق الإصلاحات الأساسية اللازمة لاجتذاب الاستثمارات الخاصة. وأمام البلدان النامية فرصة حقيقية للاستفادة من تريليونات الدولارات من "الأصول المُجمَّدة" المستثمرة في أدوات ذات عائد منخفض بل حتى خاسرة في الاقتصادات المتقدمة . ولاجتذاب هذه الأموال من الاقتصادات المتقدمة، يجب على البلدان النامية مثل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تقوم بتطبيق إصلاحات قابلة للاستمرار تكفل قيام أسواق مفتوحة، بل والأهم، حكومات مفتوحة. 

وقد أصدر البنك الدولي في الآونة الأخيرة تقريره المعنون "ممارسة أنشطة الأعمال 2020". وكشف هذا التقرير تحقيق العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسُّنا كبيرا في تصنيفاتها، ومنها السعودية، والأردن، والبحرين، والكويت. لكنه أظهر أيضا أن ثمة مجالا واسعا في المنطقة لمواصلة تبسيط القواعد أو تسريعها من أجل تيسير ممارسة الأعمال وتمكين ريادة الأعمال من الازدهار. وإلى جانب إزالة حواجز مُعيَّنة لتيسير بيئة ممارسة الأعمال، يجب على كثير من بلدان المنطقة تطبيق إصلاحات أعمق وأكثر جرأة لتشجيع المنافسة النزيهة.

غير أن الإصلاح لا يمكن فرضه من الخارج. ويجب على بلدان المنطقة أن تُحقِّق توافقا داخليا في الآراء على أن الأسواق التي يسودها الاحتكار -سواء كانت خاضعة لهيمنة الجيش أو قلة من أصحاب النفوذ- تضعف آفاق المستقبل أمام الشباب والنساء  الذين تتزايد في الغالب مستويات تعليمهم. وينبغي تفكيك هذه الاحتكارات لإفساح المجال والنطاق الواسع لازدهار رواد الأعمال الصادقين والمبدعين. وفي أغلب الأحيان توجد لدى البلدان من الناحية النظرية قوانين تنظم المنافسة، لكن المشروعات المملوكة للدولة، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الامتيازات تستغل الاستثناءات، وتواصل أنشطتها التجارية الخاسرة. وبوجه عام، لا يجري تطبيق قوانين المنافسة في الكثير من البلدان النامية على نحو منهجي، وذلك في الغالب بسبب عدم استقلالية القضاء، وضعف استقلالية أجهزة تنظيم المنافسة وقدرتها على فرض جزاءات. وفي نهاية المطاف، تؤدي عدم فعالية إنفاذ القوانين إلى تدني جودة الخدمات العامة المقدمة وارتفاع تكلفتها (مثل إمدادات المياه وإدارة النفايات الصلبة، والكهرباء، والاتصالات السلكية واللاسلكية)، ويحفز على تراكم الدين العام، ويذكي تصورات الناس عن الفساد. 

وقد تساعد زيادة انفتاح الأسواق على إطلاق العنان لكامل قدرات الأفراد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتطلب تحقيق ذلك وجود حكومات مفتوحة. لكن الجهات الرقابية -حينما توجد- لا يمكنها أداء دورها بفاعلية والمساعدة على استعادة الثقة في النظام إلا إذا وُجِد ما يكفي من الشفافية وبيانات كافية تتيح تقييم السياسات العامة. إن غياب الشفافية يخلق صعوبات في إقراض مشروعات البنية التحتية - حيث لا يتم في أحوال كثيرة الإفصاح بالكامل عن الضمانات والامتيازات والشروط والبنود الخفية في العقود. وقد تكون الديون الخفية جذابة لبعض قادة البلدان النامية الذين يستخدمونها لتحقيق مكاسب شخصية، لكن هذه الديون تزيد الأعباء الاقتصادية الحقيقية، وتعرض للخطر مستقبل الأجيال الشابة  الذين يزداد استياؤهم وشعورهم بخيبة الأمل. وينبغي لحكومات البلدان المدينة والدائنة في أنحاء العالم أن تتصرف على نحو أكثر رشدا وإدراكا للعواقب وأن تلتزم بشروط شفافة في قروض مشروعات البنية التحتية. ومن الضروري أن يكون المواطنون على دراية تامة بالالتزامات الطارئة التي تقدمها الحكومات باسمهم.

وبالنظر الى تضخم دور الدولة في الكثير من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن تعزيز القطاع الخاص من خلال أسواق مفتوحة يتطلب أن تضفي الحكومات مزيدا من الشفافية على المشتريات والتعاقدات الحكومية، وأن تعمل لجعل الائتمان متاحا على نطاق واسع. وستزيد زيادة شفافية المشتريات الحكومية من صعوبة حصول الشركات التي تحظى بامتيازات على تعاقدات مربحة من الحكومة، وهو ما يساعد على النهوض بقطاع خاص حقيقي. وتؤدي الامتيازات التي تتمتع بها المشروعات المملوكة للدولة في الحصول على الائتمان، لاسيما من البنوك العامة، إلى مزاحمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تجد صعوبة في الحصول على قروض، ليس هذا فحسب، لكنها تلقى أيضا صعوبة في منافسة الشركات المملوكة للدولة التي يتيح لها ما تتمتع به من سهولة الحصول على الائتمان أن تعمل على نحو لا يتسم بالكفاءة أو حتى بخسارة. وذلك أمر لا يمكن استمراره.

إن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرفضون الوضع القائم ويطالبون أن تعمل الحكومات لتحقيق تغير إيجابي. ويجب على تلك الحكومات أن تغتنم الفرصة التي تتيحها أسعار الفائدة المنخفضة للاستفادة من أسواق رأس المال العالمية من أجل التشجيع على بناء أسواق أكثر انفتاحا تقوم على المنافسة النزيهة وحكومات شفافة.