امرأة تعمل على الكمبيوتر والهاتف.
لطالما تم الاعتراف بالمرأة الكويتية كرائدة لها صوت مسموع في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية طوال تاريخ بلادها. وكانت أول امرأة عربية تتقلد منصب الرئيس لإحدى الجامعات من الكويت، وذلك في جامعة الكويت، كما عملت الكويتيات في رئاسة تحرير الصحف الكبرى والمجلات ووسائل الإعلام المتعددة. وبعد ما بُذل مؤخراً من جهود وتعيين قاضياتٍ لأول مرة في تاريخ الكويت، تسعى المزيد من النساء لتقلد مناصب رفيعة بالنيابة العامة الكويتية، كما بدأ عدد أكبر من المحاميات في الظهور. وكل هذه الخطوات التي اتخذتها الكويت لمساندة المرأة وتمكينها في مجموعة متنوعة من المجالات تأتي في إطار تنفيذها للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ولا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي في الكويت بدون التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة. وهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها يتضمن إطار الشراكة الوطنية بين البنك الدولي والكويت، الذي وافقت عليه الحكومة الكويتية مؤخراً في شهر أغسطس/آب عام 2021، إطاراً قائماً بذاته للمساواة بين الجنسين ، ينص على النظر إلى جميع الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك الدولي في الكويت من منظور المساواة بين الجنسين. وسيساند إطار الشراكة الوطنية نهجاً شاملاً لزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، وسيعمل على تهيئة بيئة مواتية للتوظيف وريادة الأعمال والقيادة، فضلاً عن تعزيز المرأة في أماكن العمل. ويُعد إطار الشراكة بين البنك الدولي والكويت بشأن المساواة بين الجنسين الأولَ من نوعه في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وبالإضافة إلى ذلك، تعطي الكويت الأولوية للتمكين الاقتصادي للمرأة في أدوات السياسة الرئيسية الأخرى، مثل الخطة الوطنية الجديدة للكويت المسماة رؤية الكويت 2035 "كويت جديدة". وتهدف إستراتيجية الكويت الإنمائية "للكويت الجديدة" إلى تحويل البلاد إلى دولة رائدة إقليمياً في المجالات المالية والثقافية والمؤسسية بحلول عام 2035. وتقوم هذه الخطة على خمسة محاور إستراتيجية وسبع ركائز وهي: الإدارة العامة، والاقتصاد، والبنية التحتية، وبيئة المعيشة، والرعاية الصحية، ورأس المال البشري، والمركز العالمي. تهدف حكومة الكويت إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل في إطار ركيزة رأس المال البشري الإبداعي، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين. وتطمح رؤية 2035 إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين القطاع الخاص من العمل كمحرك رئيسي للنمو. ولتحقيق هذا الهدف، يجب توفير فرص متساوية للرجال والنساء لكي يكون لكليهما مساهمته الفعالة في تحقيق أهداف هذه الرؤية.
علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرة برنامج تمكين المرأة في الكويت في إطار برنامج "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية" المتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وبالتعاون مع "مركز دراسات وأبحاث المرأة" بجامعة الكويت و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". إن مبادئ تمكين المرأة هي مجموعة من الإرشادات لمنشآت الأعمال بشأن كيفية النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل والأسواق والمجتمعات المحلية. وقد وضعت هذه الإرشادات من جانب كل من "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة". وتتجه هذه المبادرة نحو القطاع الخاص وتشمل عدة شركات. وتتمثل رسالتها في تسريع وتيرة تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035 من خلال زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية. وفي عام 2021، التزمت 14 شركة جديدة من القطاع الخاص بمبادئ تمكين المرأة لتحسين تنويع أماكن العمل والتشجيع على توظيف النساء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركات التي تلتزم بهذه المبادئ إلى 44 شركة.
ولمواصلة دعم هذه الجهود الرامية إلى تطبيق الإصلاحات الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين، فقد شكلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية "لجنة شؤون المرأة وأنشطة الأعمال" في مايو/أيار عام 2021 ومهمتها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الكويتية. وقد ركزت هذه اللجنة، منذ إنشائها، على زيادة مشاركة المرأة في أماكن العمل، كما لعبت دوراً محورياً في دفع الإصلاحات في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 لفرض عدم التمييز على أساس نوع الجنس في التوظيف وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وتجريمه، وذلك بالتعاون مع فريق البنك الدولي الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين في إطار مشروع الإستراتيجية الوطنية للوظائف.
ومع أنه لا تزال هناك عقبات مثل الفصل المهني، وانخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، والأعراف الاجتماعية التي تقيد قدرة المرأة على الحصول على الفرص الاقتصادية، هناك أيضاً العديد من الفرص لفتح الباب أمام زيادة الشمول الاقتصادي للمرأة الكويتية. وتمثل الخطوات المهمة المذكورة أعلاه التي اتخذتها الكويت بالفعل علامة على أن هذا البلد عازم على مواصلة العمل في هذا الاتجاه، ويمكن لبلدان أخرى في المنطقة أن تُحاط علماً بهذه النُهج المختلفة متعددة المستويات لإدراجها في خططها الرامية إلى تمكين المرأة.
انضم إلى النقاش