También disponible en español
هذه المدونة هي الثانية في سلسلة مدونات تستند إلى عدد تموز / يوليو من الموجز الاقتصادي الفصلي: توقعات وتكهنات وحقائق اقتصادية - التحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصورها 14 رسماً بيانياً.
ظلت معدلات البطالة في مصر وإيران والأردن ولبنان وليبيا وتونس واليمن (بلدان المنطقة السبعة) عالية وخاصة بين الشباب (15-24 عاما) حيث تسجل 22 في المائة بين الشبان و39 في المائة بين الشابات (الرسم 1). وتظهر بعض التقديرات أن معدلات البطالة بين الشباب تصل إلى 40 في المائة في تونس وتتجاوز ذلك في المحافظات الداخلية. وكانت أحدث نسبة رسمية لبطالة الشباب في إيران 25 في المائة في حين أن التقديرات غير الرسمية تتجاوز ضعف هذه النسبة. وباستثناء لبنان، فإن الفجوة بين الجنسين في البطالة كبيرة، فمعدل البطالة بين الشابات ثلاثة أمثال المعدل بين الشبان في مصر ومثلي المعدل في إيران والأردن واليمن. وتبلغ معدلات البطالة بين الشابات في مصر 65 في المائة وفي الأردن واليمن 50 في المائة وفي إيران 40 في المائة.
ومن السمات البارزة للبطالة في هذه البلدان ارتفاعها بين من حصلوا على قسط أعلى من التعليم: فأكثر من 30 في المائة ممن حصلوا على تعليم عالٍ لم يجدوا عملاً في مصر وتونس والأردن في عامي 2011 و2012. وتتجاوز نسبة بطالة النساء الأعلى تعليماً 60 في المائة في الأردن و40 في المائة في مصر (الرسم 2). ويعود ذلك إلى أن العديد من الشابات المتعلمات يرغبن في الانتظار إلى أن تتوفر وظيفة في القطاع العام. وتعد وظائف القطاع العام جذابة لما تعرضه من مرتبات عالية ومستوى مرتفع من الأمن الوظيفي ومزايا كبيرة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب عام 2011 أن أكثر من نصف الشباب العاطل عن العمل في مصر وتونس والأردن يبحث عن وظيفة حكومية و10 في المائة فقط يبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص. ويشكل التوظيف في القطاع العام أكبر نسبة من إجمالي التوظيف الرسمي. وكان القطاع العام يشكل أكثر من 70 في المائة من التوظيف غير الزراعي في مصر وليبيا و40 في المائة في اليمن والأردن وإيران في العقد الأول من الألفية.
وما زال الشباب يبحث عن وظائف في القطاع العام وهي وظائف نادرة ويصعب الحصول عليها (الرسم 3). فأغلبية المواطنين يعتقدون أن الواسطة ضرورية للحصول على وظيفة في القطاع العام. وكشف استطلاع للرأي أجري في الأردن عام 2000 أن 86 في المائة من المشاركين اعتبروا أن الواسطة هي نوع من الرشوة ورأى 87 في المائة أنه يجب القضاء عليها. وفي الوقت ذاته قال 90 في المائة أنهم يتوقعون استخدام الواسطة على الأقل "بعض الوقت" في المستقبل ورجح 42 في المائة ازدياد الحاجة لها مستقبلاً في حين أن 13 في المائة فقط رأوا أن حاجتهم إليها ستتراجع. وفي استطلاع للرأي حديث أجراه معهد غالوب، أعرب 36 في المائة من الشباب التونسي عن اعتقاده بأن الفساد منتشر في الحكومة في حين أن 83 في المائة رأوا أن معرفة من هم في مناصب عليا أمر حيوي للحصول على وظيفة.
لهذا السبب معظم الشباب يعمل في القطاع غير الرسمي حيث لا توفر فرص أي أمن وظيفي. والقطاع غير الرسمي في جميع البلدان السبعة ضخم ويتوسع. وهو يتألف من شركات صغيرة غير متصلة بالقطاع الرسمي وتعاني من ضعف الإنتاجية بسبب طبيعة القطاع الذي يتطلب قدراً أقل من رأس المال والاستثمارات وعمالة أقل مهارة. ويفتقر العمال في القطاع غير الرسمي للأمن الوظيفي والتأمين الصحي وفرصهم أقل للمشاركة في التعليم الرسمي وبرامج التدريب. فهؤلاء من الفئة المحرومة التي تعيش على الأرجح قرب خط الفقر ومعرضة بشدة للصدمات الخارجية. ويقدر صندوق النقد الدولي أن حجم القطاع غير الرسمي في هذه البلدان يتراوح من 17 في المائة في الأردن إلى 35 في المائة في تونس.
هذه المدونة هي الثانية في سلسلة مدونات تستند إلى عدد تموز / يوليو من الموجز الاقتصادي الفصلي: توقعات وتكهنات وحقائق اقتصادية - التحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصورها 14 رسماً بيانياً.
ظلت معدلات البطالة في مصر وإيران والأردن ولبنان وليبيا وتونس واليمن (بلدان المنطقة السبعة) عالية وخاصة بين الشباب (15-24 عاما) حيث تسجل 22 في المائة بين الشبان و39 في المائة بين الشابات (الرسم 1). وتظهر بعض التقديرات أن معدلات البطالة بين الشباب تصل إلى 40 في المائة في تونس وتتجاوز ذلك في المحافظات الداخلية. وكانت أحدث نسبة رسمية لبطالة الشباب في إيران 25 في المائة في حين أن التقديرات غير الرسمية تتجاوز ضعف هذه النسبة. وباستثناء لبنان، فإن الفجوة بين الجنسين في البطالة كبيرة، فمعدل البطالة بين الشابات ثلاثة أمثال المعدل بين الشبان في مصر ومثلي المعدل في إيران والأردن واليمن. وتبلغ معدلات البطالة بين الشابات في مصر 65 في المائة وفي الأردن واليمن 50 في المائة وفي إيران 40 في المائة.
الرسم التفاعلي 1. مستويات البطالة مرتفعة وخاصة بين النساء
ومن السمات البارزة للبطالة في هذه البلدان ارتفاعها بين من حصلوا على قسط أعلى من التعليم: فأكثر من 30 في المائة ممن حصلوا على تعليم عالٍ لم يجدوا عملاً في مصر وتونس والأردن في عامي 2011 و2012. وتتجاوز نسبة بطالة النساء الأعلى تعليماً 60 في المائة في الأردن و40 في المائة في مصر (الرسم 2). ويعود ذلك إلى أن العديد من الشابات المتعلمات يرغبن في الانتظار إلى أن تتوفر وظيفة في القطاع العام. وتعد وظائف القطاع العام جذابة لما تعرضه من مرتبات عالية ومستوى مرتفع من الأمن الوظيفي ومزايا كبيرة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب عام 2011 أن أكثر من نصف الشباب العاطل عن العمل في مصر وتونس والأردن يبحث عن وظيفة حكومية و10 في المائة فقط يبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص. ويشكل التوظيف في القطاع العام أكبر نسبة من إجمالي التوظيف الرسمي. وكان القطاع العام يشكل أكثر من 70 في المائة من التوظيف غير الزراعي في مصر وليبيا و40 في المائة في اليمن والأردن وإيران في العقد الأول من الألفية.
الرسم التفاعلي 2. أعلى معدل للبطالة هو بين الأكثر تعليماً
وما زال الشباب يبحث عن وظائف في القطاع العام وهي وظائف نادرة ويصعب الحصول عليها (الرسم 3). فأغلبية المواطنين يعتقدون أن الواسطة ضرورية للحصول على وظيفة في القطاع العام. وكشف استطلاع للرأي أجري في الأردن عام 2000 أن 86 في المائة من المشاركين اعتبروا أن الواسطة هي نوع من الرشوة ورأى 87 في المائة أنه يجب القضاء عليها. وفي الوقت ذاته قال 90 في المائة أنهم يتوقعون استخدام الواسطة على الأقل "بعض الوقت" في المستقبل ورجح 42 في المائة ازدياد الحاجة لها مستقبلاً في حين أن 13 في المائة فقط رأوا أن حاجتهم إليها ستتراجع. وفي استطلاع للرأي حديث أجراه معهد غالوب، أعرب 36 في المائة من الشباب التونسي عن اعتقاده بأن الفساد منتشر في الحكومة في حين أن 83 في المائة رأوا أن معرفة من هم في مناصب عليا أمر حيوي للحصول على وظيفة.
الرسم التفاعلي 3. الشباب يفضلون العمل في القطاع العام عن القطاع الخاص
لهذا السبب معظم الشباب يعمل في القطاع غير الرسمي حيث لا توفر فرص أي أمن وظيفي. والقطاع غير الرسمي في جميع البلدان السبعة ضخم ويتوسع. وهو يتألف من شركات صغيرة غير متصلة بالقطاع الرسمي وتعاني من ضعف الإنتاجية بسبب طبيعة القطاع الذي يتطلب قدراً أقل من رأس المال والاستثمارات وعمالة أقل مهارة. ويفتقر العمال في القطاع غير الرسمي للأمن الوظيفي والتأمين الصحي وفرصهم أقل للمشاركة في التعليم الرسمي وبرامج التدريب. فهؤلاء من الفئة المحرومة التي تعيش على الأرجح قرب خط الفقر ومعرضة بشدة للصدمات الخارجية. ويقدر صندوق النقد الدولي أن حجم القطاع غير الرسمي في هذه البلدان يتراوح من 17 في المائة في الأردن إلى 35 في المائة في تونس.
انضم إلى النقاش