يقول أحمد زهران الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كرم سولر مصر- التي تهدف إلى الاستغلال التجاري لتقنيات الطاقة الشمسية، "لسنا عباقرة، لكننا نحسن التفكير والتصرف." فالأمر بالنسبة لأشخاص مثل أحمد لا علاقة له بأن تكون صاحب رؤية بل متعلق بشكل أساسي بحسن إدارة الأعمال.
وخلال ورشة عمل إقليمية ساندها البنك الدولي في لبنان، ناقش أحمد وغيره من رجال الأعمال الشباب وكبار رجال الأعمال التحديات والفرص لمزاولة الأعمال التجارية في المنطقة.وبالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تنطوي عليها الأشعة الشمسية في المنطقة وخطر ارتفاع أسعار النفط، فإن شركة كرم سولر مصر تستهدف مستخدمي المياه في المناطق الريفية القاحلة.وهم يطرحون أسئلة مثل: ماذا لو وجدت طريقة للتواصل مع المزارعين وإقناعهم بالتحول إلى نظم عالية القدرات لضخ المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية غير متصلة بشبكة الكهرباء في مصر؟
فمازال المزارعون يعتمدون في الكثير من بلدان العالم على المُولِّدات التي تعمل بالديزل.والبديل الذي قدَّمه أحمد هو برنامج للإدارة الشمسية يستخدم الحاسب الآلي، وقد ابتكره هو وشركاؤه لتسهيل استخدام مضخات المياه الجديدة التي تعمل بالطاقة الشمسية.وأعجب المشاركون في ورشة العمل بهذا العرض.وفي نفس ذلك اليوم تسلَّم أحمد وفريقه جائزة كلية التقنية العليا وكلية وارتون للإبداع في احتفال في أبوظبي.
وقد أكدت لي تجربة أحمد بأن الحلول المبتكرة لمواجهة تغيُّر المناخ لا تأتي بالضرورة من المختبرات أو المراكز البحثية وحدها.فهي نتاج الاستعداد للمخاطرة والديناميكية والنشاط لدى أصحاب المشاريع المستعدين لتحويل "معادلة" نظرية إلى مشروع أعمال كامل.غير أن أصحاب المشاريع وكذلك الشركات الأكبر حجما لا يمكنهم تحقيق ذلك وحدهم.وإذا وجدت البيئة المواتية المناسبة، بما في ذلك الأطر التنظيمية الملائمة لأنشطة الأعمال وفرص الحصول على التمويل، فإن حلول الطاقة المتجددة تنطوي على إمكانيات هائلة لتغيير طريقة استخدام الموارد في المنطقة.تصوَّر لو أن ابتكار أحمد قُدِّر له أن يُطبق في أماكن مختلفة بالمنطقة، وليس في مصر وحدها؟ لا شك أن المنافع المحتملة ستكون عظيمة.
وتعد الطاقةالمتجددة إحدى القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تحقيق المنافع المزدوجة أو ما يُسمَّى المنافع المشتركة إذا اتخذت حكومات المنطقة الإجراءات المناسبة.وهذه إحدى النتائج الرئيسية للتقرير المتوسطي 2012 بعنوان "نحو نمو أخضر في منطقة البحر المتوسط" (E) الذي أصدره مؤخرا مركز التكامل المتوسطي (E). وفي إطار إستراتيجية عالمية للنمو الأخضر المراعي لاعتبارات البيئة، فإن هذا القطاع وقطاعات أخرى قليلة مثل ترشيد الطاقة وإدارة النفايات يمكن أن يساعد في خفض الانبعاثات الضارة لغازات الاحتباس الحراري وخلق فرص عمل جديدة.وهذا التقرير هو نتاج أكثر من عامين من البحوث المتعمقة المستندة إلى الشواهد والقرائن وما لا يقل عن ثماني جولات من المشاورات الإقليمية والقطرية التي أشرف عليها مركز التكامل المتوسطي وشركاؤه.
ويدرك التقرير أيضا أن الطريق نحو التحول إلى اقتصاد أخضر يراعي الاعتبارات البيئية في المستقبل هو طريق محفوف بالمصاعب.ويتضمَّن التقرير مفاضلات وخيارات صعبة لبلدان المنطقة.إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات لتفادي خطر حدوث نتائج يتعذر إصلاحها.ويظهر التقرير أن هناك عدة أدوات يمكن للبلدان استخدامها للتحرك نحو تحقيق نمو أخضر مثل الإصلاحات المالية المتصلة بالأنشطة البيئية، والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية أو العلامات البيئية واعتماد الشهادات البيئية.
وكما اتضح في العروض المقدمة في ورشة العمل في لبنان، فإن ذلك يمكن أن يتحقق أيضا من خلال وضع سياسات ذكية وتشجيع أصحاب المشاريع من أمثال أحمد.وعلى الرغم من التحديات الماثلة على الطريق، فإن تحقيق نمو أخضر في منطقة البحر المتوسط أمر يتطلب حسن التفكير والتقدير وخيالا خصبا.
انضم إلى النقاش