نشر في أصوات عربية

اتخاذ إجراءات جماعية لمناهضة العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الصفحة متوفرة باللغة:
اتخاذ إجراءات جماعية لمناهضة العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشريط الأرجواني يمثل إنهاء العنف ضد المرأة. (مصدر الصورة: Shutterstock.com/Doidam10)

يُعد العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، آفةً مؤسفة تؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست استثناء. وتشير التقديرات إلى أن ما يقدر بنحو 40% من النساء في المنطقة قد تعرضن للعنف الجسدي و/أو الجنسي على يد شريك الحياة خلال حياتهن. وتُعتبر الفتيات والشابات أكثرَ الفئات القابلة للتعرض بهذا لهذا الخطر، حيث يتم تزويج ملايين الفتيات كل عام قبل بلوغهن سن 18 عاماً، ولا يزال ختان الإناث شائعاً في بعض بلدان المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد العنف ضد المرأة من خلال شبكة الإنترنت - أو العنف ضد المرأة الذي تيسره التكنولوجيا - ويحد من وصولها إلى الاقتصاد الرقمي ومشاركتها فيه. وتشكل النزاعات والأزمات مخاطر إضافية، حيث تكون النساء النازحات قسراً أكثر عرضةً للعنف على يد شريك الحياة في حياتهن بنسبة تزيد على الضعف.

يؤدي العنف ضد المرأة إلى الإضرار بكرامتها وأمنها وصحتها ورفاهتها، كما أنه يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية. وتقلل المخاوف المتعلقة بالسلامة والخوف من التحرش الجنسي في الأماكن العامة، من قدرة المرأة على المشاركة في التعليم والعمل والحياة العامة. أما التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد المرأة فهي هائلة، حيث تُقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، أو 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

من جانبها، تتخذ مجموعة البنك الدولي إجراءاتٍ لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي الواقع، يعد القضاء على هذا النوع من العنف هدفاً أساسياً للإستراتيجية الجديدة للمجموعة بشأن المساواة بين الجنسين وخطة عملها المقبلة بشأن المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحدد خطة عملنا الإقليمية بشأن العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت قائمة منذ عدة سنوات، ثلاث نقاط رئيسية للانطلاق في عملنا وهي: البيانات والمعرفة، والمشورة بشأن السياسات العامة، والعمليات. ومن خلال دمج التدابير الرامية إلى الوقاية من مخاطر العنف ضد المرأة، والتخفيف من حدتها في عملنا، فإننا نقوم بمساعدة بلدان المنطقة على اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحته ومناهضته. فعلى سبيل المثال، يسهم مشروع تعزيز قدرة المرأة والمجتمعات المحلية على الصمود لمناهضة العنف ضد المرأة في جيبوتي في بناء المهارات وتوفير سبل كسب العيش للنساء والفتيات كتدابير وقائية، مع تحسين قدرة الضحايا منهن على الحصول على الخدمات النفسية والاجتماعية جيدة المستوى. 

ولدي التزام شخصي بتعزيز تأثيرنا للمساعدة في القضاء على العنف ضد المرأة في جميع البلدان والقطاعات التي نعمل فيها. ويشاركني في هذا الالتزام أعضاء فريق القيادة بمكتب المنطقة، كما أنهم يطرحون وجهات نظرهم التالية بشأن أهمية اتخاذ إجراءات لمناهضة العنف ضد المرأة.

فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعد الحد من العنف ضد المرأة أمراً حيوياً لتحقيق مكاسب كبيرة في رأس المال البشري، فضلاً عن توفير بيئات أكثر أمانًا وشمولاً للجميع وبناء مجتمعاتٍ أكثر قدرةً على الصمود. ويوفر عملنا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية نقاط انطلاق رئيسية لدعم برامج الوقاية من العنف ضد المرأة وتقديم الخدمات للضحايا. فعلى سبيل المثال، قمنا بدعم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين وجهود التواصل والتوعية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي في إطار مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي المغرب، يقدم برنامج التعليم العالي القائم على أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج تدريباً إلزامياً للطلاب حول العنف ضد المرأة كجزء من وحدة تدريبية مخصصة لمكافحة التحرش الجنسي. ويُعد تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والبدنية والنفسية عالية الجودة لضحايا العنف ضد المرأة ضرورةً للتخفيف من آثاره طويلة الأجل. كما يدعم برنامج إصلاح القطاع الصحي في المغرب العاملين الصحيين الميدانيين لإدارة حالات ضحايا العنف ضد المرأة وتوفير الرعاية اللازمة لهن." 

 ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع أن معدلات انتشار العنف ضد المرأة مرتفعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنه الأخبار الإيجابية هي أنه يمكن الوقاية منه - فهناك مجموعة متزايدة من الشواهد والأدلة حول الإجراءات التي تنجح في منع العنف ضد النساء والفتيات. وتقوم الفرق المختصة بالعمل على مستوى العمليات لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال تطبيق نهجٍ يقوم على ركيزتين؛ تتمثل أولاهما في اشتمال الإطار البيئي والاجتماعي للبنك الدولي على تدابير واضحة للحد من حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في عملياتنا الاستثمارية. وتبنى هذه الركيزة على نهج يركز على الضحايا ومبدأ "عدم إلحاق الضرر ". ونقوم بالتوازي مع ذلك بمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى العمليات عن طريق توسيع مكونات الوقاية والاستجابة في مشاريعنا، وهذه هي الركيزة الثانية. فعلى سبيل المثال، نقوم بدعم المرحلة الثانية من مشروع دعم احتياجات التعافي الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً في لبنان الذي يستهدف توسيع نطاق الدعم للاحتياجات العاجلة للتعافي الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، ومنها خدمات دعم ضحايا العنف ضد المرأة."

نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُعتبر إسهامات المرأة في التنمية الاقتصادية ضرورة لتحقيق النمو الشامل للجميع، حيث يمكن أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 51% في متوسط الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتطلب النهوض بالمشاركة الكاملة للنساء في الاقتصاد فهم ومعالجة التحديات العديدة التي يواجهنها أكثر من غيرهن من الفئات في هذه المنطقة، بما فيها العنف ضد المرأة. ونظراً للقيود التنظيمية المتعددة، يمكن أن تكون العمليات المنفذة لأغراض سياسات التنمية أداةً قوية للمضي قدماً في تنفيذ البرامج الخاصة بالمرأة. فعلى سبيل المثال، كان الدعم الذي قدمه البنك الدولي لبرنامج "النمو الشامل للجميع من أجل تحقيق تعافٍ مستدام في مصر" بمثابة حافز لدعم أصحاب المصلحة لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد. كما يُعد توسيع نطاق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع بغرض إثراء السياسات والإجراءات البرامجية على أرض الواقع أمراً بالغ الأهمية."

بول نومبا، المدير الإقليمي للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُعد أمن المرأة وسلامتها أمراً بالغ الأهمية في المحفظة المخصصة لمشروعات البنية التحتية لدينا، مع التركيز على الوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها. فعلى سبيل المثال، تُعتبر قدرة المرأة على التنقل والحركة ضرورة لتمكينها من الحصول على فرص العمل والتعليم وخدمات الرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية. وتظهر البحوث التي أجريناها أن العديد من النساء غير العاملات في المنطقة يرغبن في العمل ولكنهن يواجهن عقبات في الحركة والتنقل، حيث تشير ثلاث من كل خمس نساء في عمان وواحدة من كل اثنتين في بيروت واثنتان من كل خمس في القاهرة، إلى أن غياب وسائل النقل الآمنة والمنتظمة وميسورة التكلفة، يمثل عقبة أمام التحاقهن بصفوف القوى العاملة. وأدى ظهور حلول النقل الجماعي في المنطقة إلى تغيير هذا الوضع؛ ففي الأردن، أدت شبكة النقل السريع بالحافلات إلى زيادة كبيرة في عدد الركاب الإناث في وسائل النقل العام. وعندما سئلت بعض النساء عن أهم خمسة أسباب تشجعهن على استخدام شبكة النقل السريع بالحافلات، ذكر أكثر من نصفهن أسباباً تتعلق بالأمن والسلامة. وبالنسبة لمشروعات تطوير السكك الحديدية الجارية التي ندعمها في مصر، فهي تسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن المرأة وسلامتها في محطات السكك الحديدية من خلال تطبيق الإجراءات المصممة خصيصاً لهذا الغرض." 

هذه مجرد أمثلة قليلة على ما تنفذه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي من إستراتيجيات وابتكارات وبرامج لمناهضة العنف ضد المرأة. ومن أجل تحقيق مستقبل يليق بنسائها وفتياتها، يجب علينا الوقوف صفاً واحداً واتخاذ إجراءات جماعية للمساعدة في القضاء على العنف ضد المرأة.


أوسمان ديون

نائب الرئيس، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فاديا سعدة

المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي

ميسكي برهاني

المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي

نادر محمد

المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي

بول نومبا أم

المدير الإقليمي لشؤون البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انضم إلى النقاش

محتوى هذا الحقل سيظل خاصاً بك ولن يتم عرضه للعامة
الأحرف المتبقية: 1000