سلسلة جديدة من المدونات ننشرها تحت عنوان: "قصص من الثورة غير المكتملة". وتعتمد هذه المدونات" على مقابلات أُجريت ضمن تقرير البنك الدولي الجديد" الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين".
يقوم حسن عبيدي بفرك سنبلة قمح تبدو واهنة ومريضة في يده. إنه ليس بحاجة الى مهندس زراعي ليخبره أنها مصابة بآفة فطرية معروفة للمزارعين المحليين باسم "سيبتوريا". ويقول "أعرف عن الزراعة أكثر مما يعرف أي طبيب عن الطب، ولكنني في حيرة شديدة بشأن ذلك كله. "إنني أتساءل أحياناً لماذا أستمر في الزراعة".
في العام الحالي لم يكن لديه هو وأصدقاؤه أي مبالغ نقدية لشراء مبيدات أو لإصلاح المضخة المعطلة التي تمثل جزءا من نظام الري القديم المتهالك. ولري زراعتهم من البطيخ والطماطم، سيكون عليهم جلب المياه بواسطة الشاحنات من خزان مياه بعيد بعض الشيء. هذا هو العام الثاني الآن منذ أن استأجروا قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 37 فداناً (15 هكتاراً) من سكان محليين آخرين بموجب اتفاقات شفهية بسيطة. وقد استأجروا الهكتار الواحد مقابل 1000 دينار، ويحتاجون إلى 15 ألف دينار (حوالي 6750 يورو أو دولار) سنوياً للإيجار.
ويوشك نشاطهم البسيط على الفشل. فقد زودتهم هذا العام إحدى الشركات التي تنتج معجون الطماطم ببذور الطماطم بنظام الأجل، كما زودتهم أيضاً بماكينات البذر وستزودهم بالمبيدات للطماطم بنظام الأجل أيضاً. لكن عبيدي يقول إن ما يحققونه كمنتجين من هامش للربح لا يترك لهم سوى القليل من المال للمصروفات الأخرى. حتى أن البلاستيك اللازم لتغطية البطيخ يمثل بند مصروفات رئيسيا كبيرا.
ويقدر خبراء الاقتصاد الزراعي أن المزارعين مثل عبيدي يمكن أن يستفيدوا من التحول إلى المنتجات ذات العائد الأعلى، مثل الطماطم المجففة بالشمس أو الخضروات العضوية التي تجد رواجاً على الموائد الأوروبية. ولذلك، فإن عبيدي يحتاج إلى مشورة بشأن تغير أذواق المستهلكين الأوروبيين. "إننا نعرف الزراعة ومستعدون للعمل ليلاً ونهاراً. ما ينقصنا هو المساندة".
ووفقا لتقرير على وشك الصدور من البنك الدولي، بعنوان الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين، فإن الزراعة في تونس تتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة. وتركز السياسات الحالية على الأمن الغذائي وتشجيع إنتاج القمح ومنتجات الألبان، التي - بصرف النظر عن كونها كثيفة الاستخدام للمياه – لا تتمتع البلاد بميزة نسبية فيها. وتتم مساندة هذه الاستراتيجية من خلال أنواع الدعم الزراعي التي تفيد في الغالب كبار ملاك الأراضي في المناطق الساحلية. ويمكن للتحول نحو محاصيل البحر المتوسط مثل زيت الزيتون والفواكه المجففة، التي تتمتع فيها تونس بميزة نسبية قوية ومع توسيع نطاق المساندة، أن يُزيد النمو الاقتصادي بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى نفس القدر من الأهمية، فإنه سيفيد 70 في المائة من جميع المزارعين وسيمثل هدية ونعمة للمناطق الداخلية الفقيرة بالبلاد.
وفي مكان آخر، في وسط تونس، وعلى بعد 65 كيلومترا (40 ميلا) من ميناء مدينة صفاقس، يعرف محمد المسعودي أن الزيتون والعنب البناتي بدون بذور وأصناف الخوخ من البشائر التي ينتجها ذات جودة عالية. وقد حصل بالفعل جزء من محصوله على شهادة أنه "عضوي". ويباع زيت الزيتون الذي ينتجه في معصرته إيطالية الصنع بكميات كبيرة إما إلى المجلس الرسمي لتسويق الزيوت النباتية، أو إلى مُصدّر في صفاقس - تضم صادراته الزيوت البكر المنقوع بها الليمون والريحان والثوم.
ويريد المسعودي إضافة المزيد من تلك القيمة بنفسه هنا في الحقل. فهو يعلم أن تونس لا تزال تستخدم 20 في المائة فقط من حصتها من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي- على الرغم من أن تونس معروفة بالنوعية الجيدة من زيت الزيتون.
ولكن منذ أكثر من عام، وهو يتطلع إلى الحصول على مبلغ 600 ألف دينار تونسي (350 ألف دولار) كان يحتاج إلي اقتراضه لإنشاء مصنع للتعبئة والتسويق يسمح له بالتصدير مباشرة. ولم يكن الإقراض المصرفي بأسعار معقولة أمراً وشيكاً. وكذلك لم تكن سرعات الانترنت جيدة للقيام بالأعمال التجارية العالمية: فقد كان يمضي أمسياته وهو يدير شركته من مقهي عام للإنترنت في الرقاب. حتى على مشارف المدن، فإن وصلات الانترنت بطيئة جداً ومتباعدة بما لا يسمح بالعمل الفعال.
ومع ذلك، فإن المسعودي يخطط للاستثمار في تعبئة وتغليف ما لديه من فواكه وخضروات. وقال "لديّ الكثير من الاتصالات في ليبيا والجزائر. وهم مستعدون لأخذ منتجاتي ولكنهم يريدونها مغلفة ومعبئة بشكل سليم ومناسب".
يقوم حسن عبيدي بفرك سنبلة قمح تبدو واهنة ومريضة في يده. إنه ليس بحاجة الى مهندس زراعي ليخبره أنها مصابة بآفة فطرية معروفة للمزارعين المحليين باسم "سيبتوريا". ويقول "أعرف عن الزراعة أكثر مما يعرف أي طبيب عن الطب، ولكنني في حيرة شديدة بشأن ذلك كله. "إنني أتساءل أحياناً لماذا أستمر في الزراعة".
في العام الحالي لم يكن لديه هو وأصدقاؤه أي مبالغ نقدية لشراء مبيدات أو لإصلاح المضخة المعطلة التي تمثل جزءا من نظام الري القديم المتهالك. ولري زراعتهم من البطيخ والطماطم، سيكون عليهم جلب المياه بواسطة الشاحنات من خزان مياه بعيد بعض الشيء. هذا هو العام الثاني الآن منذ أن استأجروا قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 37 فداناً (15 هكتاراً) من سكان محليين آخرين بموجب اتفاقات شفهية بسيطة. وقد استأجروا الهكتار الواحد مقابل 1000 دينار، ويحتاجون إلى 15 ألف دينار (حوالي 6750 يورو أو دولار) سنوياً للإيجار.
ويوشك نشاطهم البسيط على الفشل. فقد زودتهم هذا العام إحدى الشركات التي تنتج معجون الطماطم ببذور الطماطم بنظام الأجل، كما زودتهم أيضاً بماكينات البذر وستزودهم بالمبيدات للطماطم بنظام الأجل أيضاً. لكن عبيدي يقول إن ما يحققونه كمنتجين من هامش للربح لا يترك لهم سوى القليل من المال للمصروفات الأخرى. حتى أن البلاستيك اللازم لتغطية البطيخ يمثل بند مصروفات رئيسيا كبيرا.
ويقدر خبراء الاقتصاد الزراعي أن المزارعين مثل عبيدي يمكن أن يستفيدوا من التحول إلى المنتجات ذات العائد الأعلى، مثل الطماطم المجففة بالشمس أو الخضروات العضوية التي تجد رواجاً على الموائد الأوروبية. ولذلك، فإن عبيدي يحتاج إلى مشورة بشأن تغير أذواق المستهلكين الأوروبيين. "إننا نعرف الزراعة ومستعدون للعمل ليلاً ونهاراً. ما ينقصنا هو المساندة".
ووفقا لتقرير على وشك الصدور من البنك الدولي، بعنوان الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين، فإن الزراعة في تونس تتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة. وتركز السياسات الحالية على الأمن الغذائي وتشجيع إنتاج القمح ومنتجات الألبان، التي - بصرف النظر عن كونها كثيفة الاستخدام للمياه – لا تتمتع البلاد بميزة نسبية فيها. وتتم مساندة هذه الاستراتيجية من خلال أنواع الدعم الزراعي التي تفيد في الغالب كبار ملاك الأراضي في المناطق الساحلية. ويمكن للتحول نحو محاصيل البحر المتوسط مثل زيت الزيتون والفواكه المجففة، التي تتمتع فيها تونس بميزة نسبية قوية ومع توسيع نطاق المساندة، أن يُزيد النمو الاقتصادي بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى نفس القدر من الأهمية، فإنه سيفيد 70 في المائة من جميع المزارعين وسيمثل هدية ونعمة للمناطق الداخلية الفقيرة بالبلاد.
وفي مكان آخر، في وسط تونس، وعلى بعد 65 كيلومترا (40 ميلا) من ميناء مدينة صفاقس، يعرف محمد المسعودي أن الزيتون والعنب البناتي بدون بذور وأصناف الخوخ من البشائر التي ينتجها ذات جودة عالية. وقد حصل بالفعل جزء من محصوله على شهادة أنه "عضوي". ويباع زيت الزيتون الذي ينتجه في معصرته إيطالية الصنع بكميات كبيرة إما إلى المجلس الرسمي لتسويق الزيوت النباتية، أو إلى مُصدّر في صفاقس - تضم صادراته الزيوت البكر المنقوع بها الليمون والريحان والثوم.
ويريد المسعودي إضافة المزيد من تلك القيمة بنفسه هنا في الحقل. فهو يعلم أن تونس لا تزال تستخدم 20 في المائة فقط من حصتها من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي- على الرغم من أن تونس معروفة بالنوعية الجيدة من زيت الزيتون.
ولكن منذ أكثر من عام، وهو يتطلع إلى الحصول على مبلغ 600 ألف دينار تونسي (350 ألف دولار) كان يحتاج إلي اقتراضه لإنشاء مصنع للتعبئة والتسويق يسمح له بالتصدير مباشرة. ولم يكن الإقراض المصرفي بأسعار معقولة أمراً وشيكاً. وكذلك لم تكن سرعات الانترنت جيدة للقيام بالأعمال التجارية العالمية: فقد كان يمضي أمسياته وهو يدير شركته من مقهي عام للإنترنت في الرقاب. حتى على مشارف المدن، فإن وصلات الانترنت بطيئة جداً ومتباعدة بما لا يسمح بالعمل الفعال.
ومع ذلك، فإن المسعودي يخطط للاستثمار في تعبئة وتغليف ما لديه من فواكه وخضروات. وقال "لديّ الكثير من الاتصالات في ليبيا والجزائر. وهم مستعدون لأخذ منتجاتي ولكنهم يريدونها مغلفة ومعبئة بشكل سليم ومناسب".
انضم إلى النقاش