المرأة، والقانون، والأعراف، والاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في مقال رأي نشر الأسبوع الماضي في صحيفة الواشنطن بوست، وضع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم الإطار العام لمسألة التمييز وما تثيره من قلق، و تتطرق تحديداً إلى قوانين التي تميّز ضد المثليين، حيث قال:
"التمييز المؤسساتي سيء للمواطنين وسيء للمجتمعات. والتمييز الواسع النطاق سيء أيضاً للاقتصاد. وهناك دلائل واضحة على أن الاقتصاد يعاني حين تسنّ المجتمعات قوانين تمنع أناساً منتجين من المشاركة بشكل كامل في قوة العمل."

وتناول الرئيس أيضاً مسألة التمييز المترسخ قانوناً ضد المرأة مستشهداً بدراسة تثبت وقوع خسائر كبيرة في الدخل ببلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب مشاركة المرأة الضئيلة في قوة العمل. وبعيداً عن البراهين التي تؤكد وجوب المساواة بين الجنسين على أساس الفائدة الإقتصادية، فإن هذه المسألة يجب أن يُنظر فيها أيضاً على أنها واجب بحد ذاته. وهنا لا بد لنا من الرجوع إلى تقريرنا لعام 2013 عن المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعنوان " الأبواب المفتوحة" الذي يبحث هذه المسائل بمزيد من التفصيل.

التقرير يعالج بشكل رئيسي السؤال التالي: لماذا مشاركة المرأة في القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت ضئيلة (بمعدل 25 بالمائة) على الرغم من أن عدد الإناث اللواتي يكملن تحصيلهن العلمي الثانوي بات اليوم يتجاوز عدد الذكور.  

 
واستناداً إلى تحليل تجريبي مكثف يعتمد على بيانات كلية وأخرى جزئية، يظهر التقرير كيف يمكن إرجاع المستوى المتدني لمشاركة المرأة في قوة العمل بالمنطقة إلى مجموعة من العوامل، لا يمكن أن تفسر كلاً منها بشكل منفصل. لكن إذا نظرنا إلى هذه العوامل مجموعةً فيتضح لنا أن النفط والدين والقانون والأعراف التقليدية تشكل مزيجاً مؤثراً يعوق المشاركة الاقتصادية للمرأة. كما تقتصر مشاركتها على القطاع العام وبالتحديد وظائف معينة فيه. ومن خلاصات التقرير أن الصورة ليست قاتمة بالكامل: فقد كان أداء المنطقة جيداً في تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة، وفي ربط زيادة حجم القطاع العام بزيادة عدد العاملات فيه.

وفيما يتعلق بالتمييز في القانون، يبرز التقرير معلومات تقييمية بين الوضع القانوني والأعراف الاجتماعية: ويعكس القانون بشكل عام هذه الأعراف لكنه يعززها أيضاً.غير أن هذا لا يعني أن الأعراف والقوانين ستبقى مرسخة إلى الأبد، بل على العكس فإن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن تخلق عوامل تدفع إلى تغييرات فيها. وقد تغيرت الأعراف بشأن مشاركة النساء في قوة العمل - خاصة المتزوجات منهن - خلال العقدين الماضيين في البلدان الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي والتي شهدت طفرة نتيجة الانضمام للاتحاد. وهذا هو مجرد أحدث مثال وسط الكثير من الأمثلة على إمكانية تغيير الأعراف.

ومع ذلك، وبسبب محدودية نطاق القنوات المتاحة للنساء، فإن المنطقة تعتبر في مرحلة هشة فيما يتعلق بالمكاسب الإنمائية في مجال المساواة بين الجنسين. فلا مجال لتوسيع حجم القطاع العام لكن الأنظمة التعليمية مازالت مؤهلة لاستيعاب الوظائف. وفي الوقت ذاته، فإن القطاع الخاص وخاصة القطاع الخاص الرسمي مرهق بمناخ ضعيف للأعمال وروابط بين محتلي المناصب والحكومة. لكن مع زيادة إمكانية الحصول على التعليم والتعرض للأعراف العالمية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة فإن طموح المرأة في المنطقة في ارتفاع. وفي هذا السياق، زالت  القيود عنها.

وكما خلص التقرير، فليس من المجدي أن تبقى حكومات المنطقة بلا تحرك. فالعوامل السكانية وحدها تعني أن الضغوط للتغيير تتنامى. وإذا كان على القطاع الخاص أن يلعب دوره كمصدر للفرص للنساء في العمل الحر إلى جانب العمل كموظفات، يجب التصدي لعقبات قانونية قائمة منذ سنوات طويلة، مثل الملكية. ويجب أيضاً بحث المثبطات القادمة من القطاع العام.  وبالنسبة لبعض بلدان المنطقة مثل مصر والعراق فإن عدم الشعور بالأمن والسلامة يعوقان حتى الآن مشاركة النساء.

ويعود هذا إلى الإطار الذي وضعه د. كيم وكذلك أثر التمييز لبعض التشريعات. فالقوانين هي التي تضع النهج العام للاحتواء - أو الإقصاء - في الاقتصاد. وفي الحد الأدنى يجب ألا تفاقم القوانين من التهميش الاجتماعي، ومن الحيوي أن تكون تقدمية وأن يعرف الجميع حقوقهم ولديهم إمكانية الوصول إلى النظام القضائي، وأن تنفذ القوانين بشكل عادل وموثوق فيه. وإذا بدأت المنطقة تتحرك في تنفيذ هذه الأجندة المتعددة الأوجه فقد تصبح محط مقال رأي من رئيس البنك الدولي!