تعزيز بيانات مياه الشرب الموجودة في الأهداف الإنمائية للألفية من أجل أهداف التنمية المستدامة

 

هذه المُدوَّنة جزء من سلسلة مصاحبة لأطلس 2017 لأهداف التنمية المستدامة. واستجابةً لأسئلة متكررة ممن يحاولون التعرُّف على طريقة الرصد للهدف الفرعي 6-1 من أهداف التنمية المستدامة، نستخدم هذه المُدوَّنة لنشرح باستفاضة العرض العام الذي يتضمَّنه الأطلس.

وهنا ننظر فقط إلى المؤشِّر الجديد للمياه: "نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات مياه شرب تُدار إدارة مأمونة" والتي تُعرَّف بأنها مَصدَر مُحسَّن لمياه الشرب وفقاً لنسق الأهداف الإنمائية للألفية، وهو:

• يوجد مصدرها داخل المنازل

• متاحة عند الحاجة

• مطابقة للمعايير الخاصة بالفضلات البشرية (نسبة بكتيريا إي كولاي صفر في عينة 100 مليلتر من المصدر المنزلي لمياه الشرب) وبالملوثات الكيميائية الخطيرة.

وتعكس هذه التغيُّرات التوافق العالمي في الآراء الآخذ في الظهور بشأن ما يُمكِن متابعته على أفضل وجه لدعم التنمية. وهي مُصمَّمة للإشارة إلى الفرص القائمة: تمثيل الدورة الكاملة للمياه وسلسلة التلوث عن طريق الغائط – الفم، وتحديد قضايا التي كانت أقل وضوحا من منظور الأهداف الإنمائية للألفية تحديدا كميا، وإثراء الإجراءات الرامية إلى تحقيق الأهداف المحلية وكذلك هدفي مجموعة البنك الدولي وأهداف التنمية المستدامة. وهو أمر مستمر ما دام يجري تجميع البيانات.

وحتى يتم دمج المسوح الأسرية في المقاييس الإضافية، فإن قيود البيانات تعني أنه لن يكون ممكنا سوى تقديم رؤى متبصرة محدودة بشأن ما سيتمخَّض عنه التحول إلى إطار أهداف التنمية المستدامة في مختلف البلدان. وكما هو مُبيَّن في مًدوَّنة في الآونة الأخيرة، تُساند مبادرة يقودها قطاعا الممارسات العالمية للمياه والفقر والإنصاف التابعان للبنك الدولي –ويطلق عليها الدراسة التشخيصية عن أوضاع الفقر من أجل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة (WASH)- تطبيق المقاييس الجديدة لأهداف التنمية المستدامة. وساعدت الدراسات التشخيصية في إبراز الفجوات القائمة في الشواهد، وأقامت بنجاح شراكات تجمع القياسات البالغة الأهمية لأهداف التنمية المستدامة في إثيوبيا وطاجيكستان ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والضفة الغربية وغزة وكذلك إكوادور.

وتساعد الدراسة التشخيصية البلدان أيضا على ربط بياناتها التاريخية بالإطار الجديد. وكما هو الحال في إنتاج البيانات، يسترشد هذا ببرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثمَّ يساعد على تيسير استخدام النتائج في عمليات الرصد الرسمية لأهداف التنمية المستدامة.

وهناك عناصر مباشرة في هذا: مياه شرب مُحسَّنة وفقاً لنسق الأهداف الإنمائية للألفية، وتساهم خاصية "الوجود داخل المنازل" للمياه المنقولة بالأنابيب داخل المنازل" خلال مدة الأهداف الإنمائية للألفية ببعض لبنات تصنيف أهداف التنمية المستدامة لخدمات المياه التي تدار إدارة مأمونة.

ولدى الكثير من البلدان أيضا بعض البيانات بشأن ما إذا كان مصدر مياه الشرب يقع على بعد مسافة تستغرق أقل من 30 دقيقة بالمقارنة مع مصادر أبعد من ذلك. ومع أن هذا ليس جزءا من المؤشر الثنائي لأهداف التنمية المستدامة، فإنه سيُستخدَم بشكل روتيني في تمييز مصدر المياه "الأساسي" عن مصدر مياه الشرب الأسوأ. ولك أن تتخيَّل أن حياتك اليومية تعتمد على جلب المياه من مكان يبعد مسافة 30 دقيقة!

ومكونا "متاح عند الحاجة" و "مطابق للمعايير الخاصة بالفضلات البشرية والملوثات الكيميائية الخطيرة" جديدان على إطار الرصد العالمي.

وتُساعدنا بيانات الرصد الجزئي لأهداف التنمية المستدامة مع الحس السليم على أن ندرك أن عدد (ونسبة) من تم التحقُّق من أنَّ لديهم النوع الجديد من القدرة على الوصول في تناقص. ولكن العنصر الرئيسي لزيادة نسبة التغطية بين مختلف شرائح السكان مُعقَّد ويصعب التنبؤ به بدون البيانات. ويعرض الشكل 2 التالي بالتفصيل الشكل 6 ج الوارد في الأطلس:

تستند مُسوَّدة هذا التحليل إلى أحدث البيانات المتاحة وأشملها وقت التحليل لكل بلد: بنما MICS13، وإكوادور ENEMDU2016، وغواتيمالا ENCOVI14، والهند NSS12، وباكستان HIES2014، وإندونيسيا SUS2013، وبنغلاديش MICS2012-13، وطاجيكستان WPD2017، والنيجر DHS2012، وMICS/DHS2006، وهايتي DHS2012، ونيجيريا NWSS2015، وتنزانيا DHS2015-16، والضفة الغربية وغزة LGPA2016، وموزامبيق OIF2015، واليمن HBS2014، وجمهورية الكونغو الديمقراطية DHS2014، وWPD2016، وإثيوبيا ESS2016. وسيُصدِر برنامج الرصد المشترك التقديرات الرسمية لأهداف التنمية المستدامة في الأشهر القادمة على أساس كل مجموعة البيانات المتاحة لكل بلد.

ملاحظة: كل مؤشِّر تال يضيف معيارا أشد صرامة، ومن ثمَّ من المتوقع أن يكون كل منها أقل من المؤشر السابق. فمُؤشِّر الإدارة المأمونة يضيف معيار أن يكون المصدر "خاليا من المُلوِّثات". ومع أن البيانات عن المؤشِّرات الثلاثة الأولى يجري تجميعها منذ وقت طويل في الكثير من البلدان، فإن بعض البلدان ليست لديها قياسات عن المؤشِّرين الأخيرين.

بنغلاديش: مكون "الخلو من المُلوِّثات" مُعدَّل ليأخذ في الحسبان بكتيريا إي كولاي، وكذلك المُلوِّث الكيميائي الزرنيخ على المستوى الوطني. حيثما تُستخدَم مؤشرات بديلة عِوضا عن المقياس النموذجي:

بنغلاديش: لا توجد بيانات متاحة عن مكون "متاحة عند الحاجة"، لكن تقدير مكون "الإدارة المأمونة" يمكن اعتباره تقديرا أوليا على أساس توجيه برنامج الرصد المشترك.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: يستند قياس المؤشر البديل "متاحة عند الحاجة" إلى "أقل من يوم كامل من الانقطاع في الأسبوعين الأخيرين "وتم استخدام المؤشر البديل "الخلو من الملوِّثات" و "الخلو من بكتيريا إي كولاي عند نقطة الاستخدام" وكلاهما من موقع المسوح الاستقصائية للمياه والسكان والتنمية.

نيجيريا: يُستخدَم متوسط التلوُّث ببكتيريا القولونيات البرازية في موسمي الأمطار والجفاف كمؤشر بديل "لخدمات مياه تدار إدارة مأمونة".

باكستان: يستند قياس المؤشر البديل "متاحة عند الحاجة" إلى مسح الدخل والإنفاق العائلي لعام 2015. ونسبة من أفادوا بأن مصدر المياه متاح لهم 12 ساعة على الأقل يوميا بين من يحصلون على مياه شرب منقولة بالأنابيب.

بنما: يستند قياس المؤشر البديل "متاحة عند الحاجة" إلى المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2013. ونسبة من أفادوا في موسم الجفاف بأن مصدر المياه متاح لهم "خلال جزء من اليوم" أو 24 ساعة يوميا بين من يحصلون على مياه شرب منقولة بالأنابيب. وهذا هو القاسم المشترك في أغلبية القواسم المثالية.

وتم تصنيف 17 بلدا من خلال الدراسات التشخيصية من حيث الحصول على مياه شرب "محسَّنة" وفقا لنسق الأهداف الإنمائية للألفية. وإذا أخِذ في الحسبان أيضا معيار "وجود مصدر المياه داخل المنازل"، فإنه يرفع ثالث أفضل الفئات أداء إلى المركز الثامن.

وهذا الأمر مهم، لأن الموارد محدودة – فالمعيار الذي تُحدِّد على أساسه أولوية الجهود قد يُغيِّر كل شيء. وتطبيق المنظور الجديد لأهداف التنمية المستدامة قد يساعد على تنظيم رؤى متبصِّرة مفيدة للبلدان والمجتمع الدولي في التحديد والتحقُّق من جهود تقديم الخدمات [1] بغية تحقيق تعميم وصول الجميع إلى الخدمات.

وينشر برنامج الرصد المشترك أول تقييم عالمي لبيانات خط الأساس في الأشهر القادمة. وسيُساعد هذا على بيان أين توجد الفجوات في الشواهد والأدلة. وبعد ذلك، يجب إتاحة أول فرص لجمع المعلومات الضرورية، وفهمها إلى جانب البيانات القائمة من أجل بناء فهم جيد للوضع الأصلي. فبدون هذه الشواهد كيف يُمكِننا جميعا التخطيط لتعميم الوصول إلى خدمات المياه بحلول عام 2030؟

[1] الدراسة التشخيصية عن أوضاع الفقر من أجل توفير خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة (2016).