60 في المائة من الاقتصادات ليس لديها قوانين تُلزِم عدم التمييز بين الجنسين في التوظيف والمساواة في الأجور. هذه القوانين هي أكثر شيوعا في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع، تليها الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى. المساواة بين الجنسين يمكن أن تجعل المؤسسات أكثر توازننا، وتحسن التماسك الاجتماعي وتزيد من الإنتاجية.
انضم إلى النقاش