قياس العوامل المهمة لأنشطة الأعمال: بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال الجديدة في مؤشرات التنمية العالمية

ما هي العوامل التي تجعل بلداً ما مكاناً رائعاً لبدء أنشطة الأعمال وتنميتها؟

من بين الاقتصادات منخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم، لا يمتلك سوى 29% منها موقعاً إلكترونياً مركزياً واحداً مخصصاً لتوفير المعلومات التنظيمية المتعلقة بالتجارة الدولية. أما في الاقتصادات مرتفعة الدخل، فتبلغ النسبة نفسها 67%.^[1]

ويُسلط مشروع تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال الجديد الذي يعده البنك الدولي الضوءَ على هذا الخلل، ويقدم نظرة شاملة وتفصيلية على اللوائح التنظيمية، ومستويات تنفيذها على أرض الواقع، وتقديم الخدمات التي تؤثر على أنشطة القطاع الخاص في الاقتصادات المشمولة بالدراسة.

العوامل التي يقيسها تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال

يُعد تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال مبادرةً جديدة للبنك الدولي لجمع البيانات وتحليلها بغرض تقييم مناخ الأعمال والاستثمار على مستوى العالم. ويقدم التقرير مجموعة من البيانات التفصيلية وإطار عمل تفصيلي لتحديد العوامل التي تسهم في توفير البيئة الداعمة للقطاع الخاص وتنميته، كما أنه لا يقف عند النواتج المُحقَّقَة على مستوى الشركات فقط، بل يتجاوزها ليشمل الأحوال المعيشية والاجتماعية للعمال، والمستهلكين، والبيئة.

ويدمج التقرير التدابير الخاصة بالجانب القانوني (القوانين واللوائح التنظيمية) وتلك الخاصة بالجانب الواقعي (الممارسات الفعلية)، مما يوفر بيانات قابلة للمقارنة بين البلدان ومهمة في السياق الوطني لهذه البلدان.

ويتمحور تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال حول عشرة مجالات تغطي دورة حياة الشركة بدءًا من افتتاحها، مروراً بتشغيلها وتوسعها، وانتهاءً بإغلاقها (أو إعادة تنظيمها) وهذه المجالات هي: إجراءات تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.

ويتم تقييم كل مجال من المجالات العشرة على أساس ثلاث ركائز ترصد الجوانب الرئيسية للطريقة التي تستخدمها البلدان لتوفير البيئة الداعمة للقطاع الخاص، وهذه الركائز هي:

·         الركيزة 1: الإطار التنظيمي: تقوم بتقييم القواعد واللوائح التنظيمية التي يجب على الشركات التعامل معها في مراحل التأسيس والدخول للسوق، والتشغيل، والخروج من السوق.

·         الركيزة 2: الخدمات العامة: تقوم بتقييم الخدمات التي تقدمها الحكومة التي تدعم الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية، بما في ذلك المؤسسات وخدمات البنية التحتية التي تسهم في توفير البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال.

·         الركيزة 3: الكفاءة التشغيلية: تقيس مدى سهولة وفاعلية تفاعل الشركات مع اللوائح التنظيمية والخدمات العامة.

ويصنف التقرير كل بلدٍ على أساس الركائز الثلاث، والمجالات العشرة، وثلاثين مجموعة تشمل الركائز والمجالات معاً. وتتراوح درجات التصنيف من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل).

بيانات جديدة في مؤشرات التنمية العالمية

في أبريل/نيسان من هذا العام، واستنادًا إلى مشروع تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال، أضيف 43 مؤشراً جديداً إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية كما يلي:

درجات تصنيف الاقتصادات حسب كل ركيزة من الركائز الثلاث

تعكس هذه الدرجات متوسط درجات تصنيف الاقتصادات حسب الركائز في المجالات العشرة التي يشملها تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال.

وحققت بعض الاقتصادات مثل هنغاريا وإستونيا وسنغافورة أعلى درجات التصنيف في الركيزة الأولى (الإطار التنظيمي)، والركيزة الثانية (الخدمات العامة)، والركيزة الثالثة (الكفاءة التشغيلية) على التوالي.

درجات تصنيف الاقتصادات حسب كل مجال من المجالات العشرة

يتم الحصول على هذه الدرجات من خلال حساب متوسط درجات الركائز الثلاث في كل مجال من المجالات العشرة.

وتشمل قائمة الاقتصادات الأفضل أداءً، على سبيل المثال، اليونانَ فيما يتعلق بسهولة إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، والجمهورية السلوفاكية فيما يتعلق بارتفاع مستوى جودة المرافق العامة وانتظامها وسهولة الحصول عليها (خدمات المرافق)، وجورجيا فيما يتعلق بقوة اللوائح التنظيمية العمالية (العمالة)، أو رواندا فيما يتعلق بكفاءة نظام تسوية المنازعات التجارية (تسوية المنازعات).

درجات الركائز الخاصة بكل مجال لكل اقتصاد

يتم حساب درجات كل ركيزة من الركائز الثلاث لكل مجال من المجالات العشرة.

لنأخذ مثلاً مجالَ "التجارة الدولية"، فالركيزة الأولى تقيس جودة اللوائح التنظيمية الخاصة بالتجارة الدولية، وتقيم الركيزة الثانية البنية التحتية الرقمية والمادية فيما يتعلق بالتجارة الدولية ومستوى جودة إدارة الحدود، وتقيس الركيزة الثالثة الوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لمتطلبات التصدير والاستيراد، والمشاركة في التجارة الرقمية العابرة للحدود، بالإضافة إلى العقبات الرئيسية المحتملة أمام التجارة الدولية.

تنقسم كل ركيزة إلى فئات رئيسية - تحددها السمات المشتركة التي تساعد في تجميعها في فئة معينة - وتنقسم كل فئة رئيسية إلى فئات فرعية. ولكل فئة فرعية عدة مؤشرات، يمكن أن يشتمل كل منها بدوره على عدة مكونات.

وتُعطى الدرجات لكل مؤشر ثم تُجمَع للحصول على درجات التصنيف لكل فئة فرعية وفئة رئيسية وركيزة. ويُحسَب متوسط درجات الركائز الثلاث في إطار مجالٍ ما لاستخلاص الدرجة الإجمالية لذلك المجال.

وفي الوقت الحالي، تتوفر بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال عن 50 اقتصاداً على مستوى العالم، ومن المقرر إضافة المزيد من البلدان في عامي 2025 و2026.

^{[1] استنادًا إلى نتائج الاقتصادات الخمسين المدرجة في التقرير الأول لتقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال.}