مراعاة الفجوة: إتاحة الزراعة المراعية للبيانات للجميع

يبشر جمع بيانات الزراعة بتحسين غلة المحاصيل، والحد من فاقد الغذاء وهدره، والمزيد من المزارعين الذين يحصلون على أجور عادلة مقابل ما ينتجونه. وقد تكون هذه أخبارا عظيمة لصغار المزارعين البالغ عددهم 570 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم يشكل إنتاجهم نحو ثلث إنتاج الغذاء العالمي. ويشكل هؤلاء المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة أيضا نسبة كبيرة من فقراء العالم الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم. فالتنمية الزراعية، في نهاية الأمر، هي أحد أكثر أشكال النمو مناصرة للفقراء، حيث تزيد فعاليتها مرتين إلى أربع مرات في زيادة الدخل بين أشد الفئات فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى.

ومع ذلك، ومع دخولنا عصرا من انتشار البيانات، يجب أن نحرص على عدم اعتبار التكنولوجيا علاجا سحريا لما ينهك القطاع الزراعي، لاسيما لصغار المزارعين في العالم. وفي الواقع، وبدون إتاحة اللبنات الأساسية لبيانات التنمية - التعدادات والمسوح والتسجيل المدني والأنظمة الإدارية - والبنية التحتية التكنولوجية الأساسية على قدم المساواة للجميع، فإن الثورة الرقمية في الزراعة تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين من يملك ومن لا يملك.

البيانات (غير المتكافئة) للزراعة

تتمتع البيانات بإمكانات هائلة لإحداث تحول في كيفية وضع مزارعي العالم المواد الغذائية على الطاولة لأكثر من ثمانية مليارات مستهلك. ويمكن للتطبيقات أن تقلب وفورات الحجم التقليدية رأسا على عقب عن طريق خفض تكاليف معاملات المزارعين تخفيضا كبيرا، وخفض القيود على حجم المزارع أمام المزارعين بشكل فعال، وضمان اندماجهم في أسواق جديدة. وفي الوقت نفسه، تؤدي التكنولوجيا المالية إلى تعطيل النظام التقليدي القائم على الضمانات العينية للإقراض الزراعي لصغار المزارعين، مما أدى إلى فجوة تمويلية تبلغ 150 مليار دولار. وتعمل بيانات الأقمار الصناعية عن بعد وأجهزة الاستشعار الموجودة في الموقع على تحسين دقة وخفض تكلفة رصد نمو المحاصيل وجودة الأرض أو المياه. وسواء كانت جودة التربة اليوم، أو هطول الأمطار في الموسم القادم، أو استقرار أسعار الذرة على المدى الطويل في موزامبيق، فإن التقنيات الرقمية تسهل تدفق البيانات من خلال النظام الغذائي، وتقلص عدم اتساق المعلومات، وإنشاء أسواق جديدة.

لكن هذه ليست الصورة الكاملة.

يعني عدم المساواة في الوصول إلى البنية التحتية للبيانات التي تدعم الثورة الرقمية أن منافعها غير متاحة حيثما تشتد الحاجة إليها. وتحتاج البلدان إلى معلومات عن سكانها لتوجيه الإجراءات التدخلية على نحو ملائم وتخصيص الموارد بشكل فعال لإصلاح السياسات. غير أن البلدان التي تضم أكبر عدد من الفقراء والجياع والمهمشين تواجه حرمانا شديدا من البيانات يحد من قدرتها على مساندة مواطنيها الأكثر ضعفا .

وهذا أمر ذو أهمية خاصة للتحرك تجاه القضاء على الجوع. ولا تستطيع معظم البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إنتاج ثلاثة مؤشرات ضرورية لتتبع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة.

ولهذا نحتاج إلى التركيز على المصادر التقليدية لبيانات التنمية مثل المسوح الأسرية، وكذلك المصادر الجديدة للبيانات مثل البيانات الجغرافية المكانية، وتكنولوجيات الاستشعار عن بعد، وبيانات الأجهزة المحمولة، والبيانات من وسائل التواصل الاجتماعي. ولتمكين الزراعة المراعية للبيانات للجميع، نحتاج إلى الموازنة بين الأساس والأوضاع الجديدة من خلال دمج مصادر البيانات التكميلية هذه بطرق مبتكرة لتحقيق رؤى جديدة .   

بيانات سيئة = قرارات سيئة

القرارات الجيدة ضرورية للنمو الزراعي. ومع ذلك، فإن القرارات لا يمكن أن تكون جيدة إلا بقدر الأدلة التي تثريها. وفي كل عام، تنفق البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل حوالي 600 مليار دولار في القطاع الزراعي، وغالبا ما لا تكون هناك شواهد جيدة على إثراء تلك الاستثمارات. وغالبا ما تقوم الحكومات ومؤسسات الأعمال، بما في ذلك صغار المنتجين، بالتحرك في الظلام، وتتخذ قرارات حاسمة بشأن السياسات والاستثمارات دون الاستفادة من البيانات الزراعية الجيدة.

فندرة البيانات الزراعية عالية الجودة في الوقت المناسب تجعل من الصعب للغاية على واضعي السياسات اتخاذ قرارات سليمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدانهم والحد من الفقر. ويؤدي ذلك إلى نتائج دون المستوى الأمثل، مما يتسبب في خسائر في الإنتاجية، ونقص في الدخل الزراعي، وفي نهاية المطاف زيادة الجوع والفقر. ولذلك، فإن سد فجوة البيانات الزراعية، وإبقائها مغلقة، شرط مسبق بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات والاستثمارات المستندة إلى الشواهد اللازمة لتعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

سد الفجوة

تم إعداد مبادرة 50x2030 لسد فجوة البيانات الزراعية لتلبية هذه الحاجة. برنامج 50x2030 هو برنامج مدته 10 سنوات بتكلفة 500 مليون دولار يهدف إلى زيادة قدرات 50 بلدا من البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل على إنتاج وتحليل وتفسير وتطبيق البيانات على القرارات في القطاع الزراعي التي تساند التنمية الريفية والأمن الغذائي. وهو يوسع نطاق خبرات برنامج المسح الزراعي المتكامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمسوح المتكاملة مع الدراسات بشأن الزراعة لقياس مستويات المعيشة التابعة للبنك الدولي ويبني عليهما لمساعدة البلدان على بناء أنظمة إحصائية وطنية قوية للزراعة والريف.

يساند تقرير 50x2030 البلدان على جمع بيانات عالية الجودة مصنفة على نحو كاف لبيان الاتجاهات والأنماط الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية لرصد عدم المساواة وبرامج الاستهداف بفاعلية. كما يعزز قدرات البلدان على تحديد البيانات التي تحتاج إليها لزيادة واستدامة عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى الشواهد في مجال الزراعة من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية. ومن أجل سد فجوة البيانات الزراعية، تدفع المبادرة المجالات الرائدة إلى الأمام من خلال دمج أنواع جديدة من مصادر البيانات وكذلك بجعل مصادر البيانات الأساسية مثل المسوح الأسرية أكثر ابتكارا من خلال دمج التكنولوجيات والأساليب الجديدة. ولتحقيق الاستدامة، تعطي المبادرة الأولوية لاستخدام البيانات من خلال تدعيم منظومات البيانات الوطنية - مثل أصحاب المصلحة، وأصول البيانات، والهياكل التي تحكمها - من خلال تحسين المهارات والاتصالات والسياسات والممارسات.

تجمع هذه المبادرة بين رؤية وموارد وكالات التنمية - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا - مع القدرات الفنية والتشغيلية للجهات الرئيسية المنفذة المتعددة الأطراف - الفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي - وخبرات البلدان الشريكة. ويأتي ما يزيد قليلا على ثلثي تمويل البرنامج من البلدان الشريكة، من خلال موارد تمويل البنك الدولي للمؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مع مساهمة التمويل المتبقي من المانحين والمنظمات الخيرية في المقام الأول من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين. وفي المستقبل، يمكن توجيه التمويل من المانحين بطريقة تكميلية من خلال صندوق البيانات العالمي - وهو صندوق استئماني شامل يستضيفه البنك الدولي يستهدف على وجه التحديد تعبئة الموارد لسد فجوة البيانات في البلدان النامية.

وفي نهاية المطاف، يهدف برنامج 50x2030 إلى ضمان الإنصاف في أحدث ثورة في الزراعة: الزراعة المراعية للبيانات.وهذا يعني تمكين جميع البلدان وجميع المزارعين من الاستفادة من منافع الثورة الرقمية  وتحقيق عالم يمكن فيه استخدام التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأدوات القديمة: السياسات والاستثمارات القائمة على الشواهد.