وفرة المعروض في أسواق النفط: ارتفاع الإنتاج وتباطؤ الطلب يفرضان ضغوطاً على الأسعار

هذه المدونة جزء من سلسلة مدونات خاصة تستند إلى عدد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، أحد التقارير الرئيسية التي يصدرها البنك الدولي. وتتضمن هذه السلسلة ملخصاتٍ موجزة للأقسام الخاصة بسلع أولية معينة تم استخلاصها من هذا التقرير. الاطلاع على النص الكامل للتقرير هنا

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 5% قرب نهاية الشهر بعد الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة على شركات النفط الروسية، وأُغلق خام برنت عند حوالي 65 دولاراً للبرميل في 29 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى مدار عام 2025، انخفضت أسعار النفط بسبب استمرار توترات السياسات التجارية والمخاوف بشأن فائض المعروض، مع زيادات من حين لآخر على المدى القصير استجابة للأحداث الجيوسياسية. وساهم انخفاض سعر برنت في انخفاض أسعار نفط الأورال الروسي إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو سقف السعر المُطَبَّق منذ فبراير/شباط 2025، قبل فرض سقف أقل قدره 47.6 دولاراً للبرميل في سبتمبر/أيلول.

يستمر ضعف نمو الطلب على النفط. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط قد ارتفع بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً فقط، أو 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مما يشير إلى استمرار بطء النمو مقارنة بمتوسط الفترة 2015-2019. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يؤدي إلى طلب سنوي قدره 103.8 مليون برميل يومياً في عام 2025 و104.5 مليون برميل يومياً في عام 2026. ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة استقراراً في استهلاك النفط، في حين يُرجح تراجع النمو في الصين بسبب تسارع وتيرة استخدام السيارات الكهربائية والهجينة. ومن المتوقع أن يكون نمو الطلب في الهند، وهي أحد المساهمين الرئيسيين في النمو العالمي، مدفوعاً بغاز البترول المسال والبنزين والنفتا والديزل.

من المتوقع أن يزداد المعروض من النفط في عامي 2025 و2026 مع بدء الإنتاج الجديد. ومن المتوقع أن ينمو الناتج لعام 2025 بمقدار 3 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي (2.9%) ليصل إلى 106.1 ملايين برميل يومياً، مع توقع ارتفاعه إلى 108.5 ملايين برميل يومياً في عام 2026. وفي عام 2025، من المتوقع أن يعود المعروض إلى الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأن يتسارع في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأن يتباطأ في الاقتصادات المتقدمة. ويرجع ما يقرب من نصف الزيادة المتوقعة في الطلب خلال عام 2025 إلى اتفاق خفض إنتاج أوبك والمنتجين من خارجها (أوبك+)، مما يعكس ارتفاع مستويات الإنتاج المستهدفة.

يؤدي الجمع بين ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الاستهلاك إلى وفرة المعروض من النفط على مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن الفائض النفطي الضمني (العرض مطروحاً منه الطلب) سيبلغ 2.7 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2025، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أوبك+ رفعت مستويات الإنتاج المستهدفة عدة مرات منذ أبريل/نيسان. وفي حين لم يعكس نمو المخزون الملحوظ في عام 2025 سوى نحو نصف الفائض النفطي الضمني، فإن التطورات الأخيرة في السوق تدعم بشكل متزايد حدوث وفرة في المعروض العالمي من النفط، حيث بقيت عدة شحنات من النفط الخام في الشرق الأوسط دون مشترٍ مؤخراً، بالتزامن مع ارتفاع كمية النفط التي تحملها الناقلات في البحار. وعلى أساس سنوي، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ الفائض 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2025 - ليرتفع إلى 4 ملايين برميل يومياً في عام 2026 - أي زيادة بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً عن الفائض المُسجل في عام 2020 في أثناء تفشي الجائحة.

تتجه المخاطر على توقعات أسعار النفط نحو التطورات السلبية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 68 دولاراً للبرميل في عام 2025، وأن تنخفض إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2026، ثم ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل مع استقرار ظروف السوق. وتنطوي أهم مخاطر التطورات السلبية على الزيادات المحتملة في مستويات الإنتاج المستهدفة التي أقرتها أوبك+، في حين تشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تجدد التوترات التجارية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات. ومن حيث احتمالات التطورات الإيجابية، فقد تتجاوز الأسعار توقعات خط الأساس إذا كانت سوق النفط أكثر تقييداً مما كان متوقعاً. وقد تنتجم هذه النتيجة عن الطلب الأقوى من المتوقع بين المستهلكين الرئيسيين من خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومحدودية نمو العرض بسبب القيود التي تفرضها أوبك+ أو انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، قد يؤدي تصاعد الصراع في بعض المناطق مثل الشرق الأوسط أو أوكرانيا، إلى جانب تأثير العقوبات الإضافية على السوق — منها الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد شركات النفط الروسية — إلى دفع الأسعار لتجاوز سقف التوقعات الحالية.