تعزيز المساواة بين الجنسين في جمع البيانات المسحية بشأن ملكية الأصول والعمل داخل الأسرة

تحظى البيانات المسحية المصنفة حسب الفرد عن النواتج الاقتصادية - بما في ذلك التوظيف، واستغلال الوقت، وملكية الأصول، والوصول للخدمات المالية- بأهمية حيوية في فهم ومعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين والتي تعزز بعضها بعضا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات في تلك المجالات، لا سيما في المسوحات متعددة الموضوعات للأسر المعيشية والتي من شأنها أن تسمح بخلاف ذلك بإجراء تحليلات متعمقة للعوامل المختلفة التي تؤثر على رفاهة الأفراد والفرص الاقتصادية.

ولغلق تلك الفجوات، يعكف برنامج البنك الدولي لدراسة قياس مستويات المعيشة بلاس (LSMS+) على تحسين إتاحة وجودة البيانات المسحية المصنفة حسب الفرد والتي يتم جمعها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل- في البداية عبر التركيز على ملكية الرجال والنساء للأصول المادية والمالية وحقوقهم إزاءها ونواتج سوق العمل. ومنذ إنشائها، تعمل دراسة قياس مستويات المعيشة+ على ثلاثة محاور:

• دعم مكاتب الإحصاء الوطنية في تفعيل التوصيات العالمية فيما يخص جمع البيانات المسحية المصنفة بحسب الفرد، مع التشديد على إجراء المقابلات الشخصية الخاصة داخل الأسرة مع الأعضاء البالغين وتقليل استغلال المشاركين بالوكالة.
• تحسين الأساليب وتقديم التوجيه في جمع البيانات المسحية المصنفة بحسب الفرد، بما في ذلك ملكية الأصول واستغلال الوقت.
• إجراء ونشر البحوث الموجهة نحو السياسات لتسليط الضوء على قيمة تحسين البيانات المسحية المصنفة بحسب الفرد.

يلقي الجدول 1 نظرة عامة على المسوحات الوطنية المدعومة من دراسة قياس مستويات المعيشة+ حتى الآن. ووحدة السجلات للبيانات المسحية المجهلة والتوثيق الخاص بتلك المسوحات متاح للجمهور في مكتبة البنك الدولي للبيانات الجزئية والتي يمكن الدخول إليها هنا.

ملاحظات: (1) تتلقى المسوحات أيضا الدعم الفني والمالي من دراسة قياس مستويات المعيشة - المسوح المتكاملة للزراعة، ودراسة قياس مستويات المعيشة+ (LSMS-ISA) و(LSMS+)؛ واستخدام منصة الحلول المسحية التابعة للبنك الدولي لإجراء المقابلات الشخصية بمساندة أجهزة الحاسب الآلي. (2) جميع المسوحات، وكذلك حجم العينة للمقابلات الشخصية المدعومة من دراسة قياس مستويات المعيشة+ ممثلة للصعيد الوطني.

وفي الآونة الأخيرة، دشن برنامج دراسة قياس مستويات المعيشة+ ثلاثة تقارير جديدة مرتبطة بتلك الأنشطة:

• نتائج من مسوح تدعمها دراسة مستويات المعيشة+ في أفريقيا جنوب الصحراء (ملاوي، وتنزانيا، وإثيوبيا).
• نتائج من مسح تدعمه دراسة قياس مستويات المعيشة+ في كمبوديا.
• نظرة عامة على البرنامج والتوصيات لجمع البيانات المسحية داخل الأسر المعيشية، والمصنفة بحسب الفرد بشأن ملكية الأصول ونواتج سوق العمل، بناء على التوصيات الدولية القائمة بشأن تلك الموضوعات.

فيما يلي مجموعة مختارة من نتائج تلك الموضوعات المنشورة:

(1) يمكن أن يؤدي إجراء مقابلات شخصية خاصة مع البالغين بشأن ملكية الأصول، مقابل إجراء مقابلة شخصية مع عضو واحد، أكثر معرفة بالأسرة كما يشيع في المسوح، إلى اختلافات ملحوظة بشأن كيفية قياس ملكية الأصول بين الرجال والنساء. وفي ملاوي، على سبيل المثال، جرت دراسة قياس مستويات المعيشة+/ومسح متكامل للأسر المعيشية بالتزامن مع مسح وطني آخر، المسح الرابع المتكامل للأسر المعيشية والذي وجه أسئلته لمشارك واحد فقط هو "الأكثر معرفة" بشأن ملكية أعضاء الأسرة للأصول والحقوق. كليتش وآخرون (2020أ) خلصت إلى أن المسح الرابع المتكامل للأسر المعيشية نتج عنه معدلات أعلى من الملكية الحصرية للأراضي الزراعية بين الرجال، ومعدلات أقل من الملكية المشتركة بين النساء، مقارنة مع المسح المتكامل للأسر المعيشية.

وبالنسبة للشمول المالي، فإن توسيع نطاق جمع البيانات على مستوى الأفراد بشأن ملكية الحسابات المالية في دراسة قياس مستويات المعيشة+ بملاوي أدى أيضا إلى تقديرات أعلى على مستوى الأسر المعيشية لملكية الحسابات، مقارنة مع المسح الرابع المتكامل––مع فوارق أكبر للأسر المعيشية الميسورة الحال وفقا لقياس الاستهلاك الشخصي.

الشكل 1: ملاوي: حصة الأسر المعيشية التي تملك حسابات مالية في دراسة قياس مستويات المعيشة+ وفي المسح المقارن (المسح الرابع المتكامل للأسر المعيشية)، حسب النسبة المئوية لنصيب الفرد من الإنفاق

إن أحد بواعث القلق حيال جمع البيانات داخل الأسر المعيشية بشأن الأصول هو أن أعضاء الأسرة ربما يختلفون حول من يملك أو لديه حقوق إزاء أصول محددة مثل الأراضي. لكن بين المتزوجين الذين جرت معهم مقابلات شخصية على نحو منفصل في دراسة قياس مستويات المعيشة+، كان ثمة قدر مرتفع نسبيا من الاتفاق بشأن الملكية المشتركة والحصرية للأراضي: لحوالي 90% من قطع الأراضي في كمبوديا وإثيوبيا، ونحو 70% من قطع الأراضي في ملاوي وتنزانيا.

(2) إن التركيز الأكبر المنصب على استخلاص المعلومات التي يقدمها المشاركون بأنفسهم وإجراء مقابلات شخصية خاصة مع الأعضاء البالغين للأسر المعيشية له تأثيرات على الإفادات التي يقدمها الرجال والنساء عن العمل والتوظيف.

وكانت الإفادات التي تقدم بالوكالة عن العمل في مسوح دراسة قياس مستويات المعيشة+ في كل من تنزانيا وملاوي أقل بدرجة كبيرة مقارنة مع بقية المسوح الوطنية في هذين البلدين (الشكل 2). وفي دراسة قياس مستويات المعيشة+ بكمبوديا أيضا، قدم ما يزيد عن 90% من المشاركين إفادات بأنفسهم في نموذج العمل. كليتش وآخرون (2020ب) أيضا أظهر أنه، في ملاوي، ثمة اختلافات تؤدي إلى ارتفاع أعلى بكثير في الإفادات المقدمة عن التوظيف في المسح المتكامل للأسر المعيشية (دراسة قياس مستويات المعيشة+) مقارنة مع المسح الرابع المتكامل للأسر المعيشية (أسلوب العمل المعتاد)، مع تأثيرات أقوى على النساء ولفترة (12 شهرا) استدعاء أطول.

الشكل 2: نسبة المشاركين الذين قدموا إفادات بالوكالة في نموذج العمل، دراسة قياس مستويات المعيشة+ مقارنة مع بقية المسوحات الوطنية في الآونة الأخيرة

(3) سلط نموذجا العمل واستغلال الوقت في المسوحات المدعومة من دراسة قياس مستويات المعيشة+ ضوءا أكبر على العمل غير مدفوع الأجر.

في ملاوي وتنزانيا وإثيوبيا، أبرزت دراسة قياس مستويات المعيشة+ إنفاق الرجل والمرأة المزيد من الوقت في الأعمال غير السوقية مثل الحصول على المياه والوقود أكثر من المسوحات الوطنية التي جرت في الآونة الأخيرة في تلك البلدان. فضلا عن ذلك، فإن السجل اليومي لاستغلال الوقت على مدى 24 ساعة، حيث يقدم جميع المشاركين إفادات ذاتية، يكشف عن روابط مهمة بمجالات أخرى لجمع البيانات على مستوى الفرد. ويظهر الشكل 3 أن معدل تكرار العمل غير مدفوع الأجر خلال ساعات العمل أكثر بكثير للمرأة العاملة مقارنة مع الرجل. تكشف النتائج الإضافية لدراسة قياس مستويات المعيشة+ في كمبوديا أن ملكية الأصول (وخاصة الحسابات المالية والمركبات) مرتبطة بقلة النشاط غير مدفوع الأجر للنساء، على الأخص بين أولئك اللاتي يعملن في غير المزارع، مما يؤكد أهمية جمع البيانات على مستوى الفرد عبر كل من هذين المجالين من أجل فهم أفضل للفرص الاقتصادية والتنقل للنساء.

الشكل 3: دراسة قياس مستويات المعيشة+ في كمبوديا: نسبة الرجال والنساء الذين يقدمون إفادات بشأن الوقت المنقضي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في نموذج استغلال الوقت، بزيادات مدتها 15 دقيقة، ولفئات مختلفة للأعمال

(4) تكشف البيانات الإضافية عن الفروق الدقيقة لملكية الأراضي والحقوق عن تفاوتات مهمة بين الجنسين.

يؤكد تدريب مندوبي الإحصاء على المسوحات لدراسة قياس مستويات المعيشة+ أن ردود أفراد الأسر المعيشية على التراكيب المختلفة للأسئلة عن الملكية والحقوق لا تكون بالضرورة متماثلة، فقط لأن امتلاك الفرد للحق في إدخال تحسينات/أو الاستثمار في قطعة أرض لا يعني بالضرورة أن لديه الحق في بيعها. تكشف المسوحات المدعومة من دراسة قياس مستويات المعيشة+ عن بعض الفوارق بين الجنسين في ملكية الأراضي، لكن ثمة أوجه أوسع نطاقا لعدم المساواة بين الجنسين بين مالكي الأراضي في حقوق البيع والتوريث. الشكل 4 يظهر أن هذا هو الحال على وجه الخصوص في أفريقيا جنوب الصحراء.

الشكل 4: نسبة مالكي الأراضي الذين لا يملكون حقوق البيع أو التوريث

بوجه عام، تلقي المسوح المدعومة من دراسة قياس مستويات المعيشة+ الضوء على أوجه مهمة لعدم المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية، وبالتالي، سبل تصميم السياسات الشديدة التأثر بالفوارق بين الجنسين. ومستقبلا، سنواصل:

• دعم مكاتب الإحصاء الوطنية في جمع بيانات المسوح المصنفة بحسب الفرد بشأن ملكية الأصول والعمل، فيما أصبح مسح سوق العمل بالسودان أول مسح مدعوم من دراسة قياس مستويات المعيشة+ في 2021 بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء السوداني والمنتدى الاقتصادي العالمي.
• تنفيذ بحث منهجي لوضع أساليب محسنة وتوجيهات لجمع بيانات المسوح المصنفة حسب الفرد بشأن ملكية الأصول واستغلال الوقت––مع استناد الأنشطة على مدار الاثني عشر شهرا القادمة في الأغلب على البيانات المسحية لدراسة قياس مستويات المعيشة+ وتجربة مسحية منهجية جديدة بشأن قياس استغلال الوقت ستُطبق ميدانيا في وقت لاحق من 2021 في ملاوي.
• إجراء بحوث تستند إلى البيانات المسحية لدراسة قياس مستويات المعيشة لإلقاء الضوء على قيمة البيانات المسحية المحسنة المصنفة بحسب الفرد بالنسبة للأبحاث الإنمائية وصناعة السياسات– في ظل تركيز الأجندة البحثية قصيرة المدى على عدم المساواة في الثروة وفجوات الثروة بين الجنسين، والروابط بين الفوارق داخل الأسر المعيشية في القدرة على المساومة واستغلال الوقت.

  للمزيد من المعلومات عن دراسة قياس مستويات المعيشة+، يرجى الضغط هنا: وللمزيد من البيانات المصنفة بحسب الجنس على المستوى القطري والإحصاءات الخاصة بالجنسين بشأن الوصول إلى الفرص الاقتصادية، يُرجى زيارة موقع البنك الدولي عن بيانات الجنسين بجانب نشرة إرشادية للمساعدة في توجيهك عبر الإحصاءات المتاحة.