نحتفل يوم الأحد باليوم العالمي للمرأة، وموضوع هذا العام هو #جيل_المساواة - وهي حملة تستغل الزخم الذي أحدثه جيل جديد من الناشطين الذين يعملون على سد الفجوة بين الرجل والمرأة. وأنا أعتز لكوني جزءا من هذه الحركة التي تسلط الضوء على بيانات تظهر المجالات التي يتحقق فيها تقدم والمجالات التي مازالت الفجوات باقية فيها.
وفي الوقت الذي نتأمل فيه التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، نلقي نظرة عن قريب على ريادة الأعمال للمرأة. ونتحول إلى بوابة البنك الدولي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس للاطلاع على المؤشرات الشاملة للفروق بين الجنسين والموحدة عبر البلدان والأزمان.
لماذا ينبغي الاهتمام بريادة الأعمال للمرأة؟ في البلدان منخفضة الدخل، العمل في وظيفة هو الاستثناء، وليس القاعدة للرجال والنساء على السواء. فعدد العاملات بأجر ممن تبلغ أعمارهن 15 فأكثر لا يتجاوز 7% في البلدان منخفضة الدخل، بالمقارنة بنحو 18% للرجال (وهذا يشمل وظائف القطاعين العام والخاص كموظفين رسميين وغير رسميين). فالعمل الحر للمرأة (أو بشكل عام من يعملن لحساب أنفسهن)- أي يعملن بدون رئيس، سواء في الشركات الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى- يصبح تلقائيا وسيلة مهمة لتمكين المرأة.
وهنا نلقي نظرة عن كثب على جانب واحد من مزايا امتلاك عمل خاص، باستثناء ملكية الشركات الصغرى- التي تمثل أكبر شريحة من ملكية الأعمال في البلدان النامية للرجال والنساء- نظرا لانعدام البيانات المنهجية عن هذه الفئة.
ففي شرق آسيا والمحيط الهادئ، تسجل كوريا الجنوبية أقل معدل من ملكية النساء للشركات حيث لا تتجاوز 19% من الشركات، بينما تتمتع ولايات ميكرونيزيا الموحدة بأعلى نسبة لملكية النساء للشركات حيث يستحوذن على 87% منها. بالمثل، ترتفع نسب ملكية النساء للشركات من 7% في اليمن إلى 49% في تونس.
مشاركة النساء في ملكية الشركات يقترن بشكل إيجابي بمستوى الدخل في البلاد، ولكن إلى حد بسيط. ففي البلدان منخفضة الدخل، هناك شركة واحدة فقط من بين كل أربع شركات تمتلكها امرأة. في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، ترتفع النسبة إلى 36% و 37% على الترتيب.
بالنظر إلى شركات المساهمة المحدودة التي سُجلت في الفترة من 2014 إلى 2018، نجد أن مشاركة المرأة في الملكية أعلى بشكل مضطرد بين الشركات المسجلة حديثا. ومن بين 44 بلدا تتوفر عنها البيانات، تزداد مشاركة المرأة في ملكية الشركات بدرجة أعلى في الشركات الجديدة عنه في الشركات القائمة في 12 بلدا فقط. وتظهر أكبر نسبة في نيجيريا، حيث يزيد احتمال ملكية المرأة للشركات المسجلة حديثا بنسبة 17% عنه في الشركات القائمة. وتشهد ساموا أكبر تراجع حيث أن 80% من الشركات القائمة تملكها امرأة، بينما تدنت هذه النسبة في الشركات المسجلة حديثا بين عامي 2014 و2018 إلى 36% فقط.
ويقف العديد من العوامل وراء هذه الحقائق، أحدها هو الحصول على التمويل. وهنا نلقي نظرة على هذا الجانب- مع ملاحظة أن هذه مجرد نقطة واحدة تمهد لفهم الفجوات بين الجنسين في ريادة الأعمال.
مسح المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017 يظهر أن احتمالات حصول الرجال على قروض وقيامهم بالادخار لبدء شركة وتشغيلها وتوسيعها أكبر منه بالنسبة للمرأة عالميا، تزيد احتمالات حصول الرجل على القروض وقيامه بالادخار لأغراض الشركات بنسبة 3% و 6% عن الاحتمالات للمرأة.
في البلدان منخفضة الدخل، تزيد احتمالات الادخار بين الرجال والنساء على السواء عن احتمالات الاقتراض. الأهمية النسبية للادخار بالمقارنة بالاقتراض تتناقص بالتوازي مع مستويات الدخل، وينقلب الوضع في البلدان مرتفعة الدخل حيث يغدو الاقتراض مُفضلا عن الادخار. بيد أن الفجوة بين الرجل والمرأة تظل قائمة على جميع مستويات الدخل حيث ترتفع معدلات الاقتراض والادخار بين شركات الرجال عنها بين شركات النساء.
نسبة النساء ممن لديهن إمكانية الحصول على حساب مالي أقل من نسبة الرجال في جميع المناطق، ماعدا أمريكا الشمالية. في أوروبا وآسيا الوسطى، يزيد احتمال حصول الرجل على حساب مالي عن الاحتمال بالنسبة للمرأة بنسبة 4%. هذه الفجوة تزداد اتساعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يزيد احتمال حصول الرجل على حساب مالي عن الاحتمال بالنسبة للمرأة بنسبة 19%.
بيد أن الفجوة الأكبر تظل قائمة في الشمول المالي الكامل. ففي منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقل نسبة النساء اللائي يمتلكن حسابات مالية عن 40%.
ويشكل الحرمان من الخدمات المالية تحديا أكبر، لاسيما لرائدات الأعمال وهن يحاولن الحصول على رأس المال لبدء شركاتهن وتشغيلها وتوسيعها. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن رائدات الأعمال يواجهن عجزا ماليا قدره 1.5 تريليون دولار.
انضم إلى النقاش