"بطاقة الهوية هذه جيدة لأن كل شخص يمكنه الحصول عليها. وسأتمكن من استخدامها في فتح حساب مصرفي أتلقى فيه الدعم الحكومي". كان هذا هو انطباع مواطن مسن في مقاطعة لاجونا بالفلبين، حيث جاء ضمن أول ألف مواطن يستكملون التسجيل في نظام تحديد الهوية الجديد بالفلبين (PhilSys) الشهر الماضي. ومن خلال إعطاء الأولوية للأسر المنخفضة الدخل للتسجيل في النظام الجديد، تعتزم الحكومة تغيير الطريقة التي تقدم بها مزايا الحماية الاجتماعية ضمن جهود الاستجابة والتعافي من جائحة فيروس كورونا والأزمات المستقبلية.
يفتقر نحو مليار شخص حول العالم– هم في العادة أكثر الفئات تهميشاً وضعفاً - إلى دليل رسمي على هويتهم. وهناك عدد أكبر لديهم أشكال من بطاقات الهوية لا تتسم بالأمان أو تنعدم الثقة فيها، أو يعيشون في بلدان تكون فيها هذه النظم سيئة الإعداد لدعم الخدمات، أو تُستخدم بطرق تزيد من التفاوتات، أو لا تحمي البيانات الشخصية بشكل كاف. لذا فإن تحسين إمكانية الوصول إلى أنظمة تحديد الهوية وجودتها وحوكمتها من الأمور البالغة الأهمية لتحقيق التنمية الشاملة، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كيف يتسنى لمختلف البلدان أن تنشئ نظماً لتحديد الهوية تصلح للبشر وللتنمية؟ كيف يمكن ضمان أن هذه الأنظمة تفي بحق الجميع في الهوية القانونية (المقصد 16.9 من أهداف التنمية المستدامة)، وتسهيل الوصول الشامل إلى الخدمات، وتمكين المعاملات الموثوق بها في الاقتصاد الرقمي، وحماية حقوق الناس وبياناتهم في تصميم هذه الأنظمة؟
في عام 2017، تضافرت مجموعة من المنظمات العاملة في هذا القطاع بشكل طبيعي لوضع رؤية مشتركة في تقرير مبادئ الهوية من أجل التنمية المستدامة. وقد أُدرجت هذه المبادئ منذ ذلك الحين في المعايير والسياسات العالمية وهي بمثابة إطار توجيهي للمنظمات التي صادقت عليها. وفي مجموعة البنك الدولي ومبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، فإن المبادئ تندرج في أعمالنا التي تساند البلدان المختلفة لبناء أنظمة شاملة موثوقة لبطاقات الهوية والتسجيل المدني تفي بوعدها من أجل التنمية مع تخفيف المخاطر الرئيسية.
وقد صُمّمت المبادئ لطائفة واسعة من السياقات - من البلدان التي تعمل على تعزيز أنظمة التسجيل المدني وبطاقات الهوية التي توفر إثباتاً أساسياً للهوية القانونية إلى البلدان التي تبني نسخاً رقمية متطورة من بطاقات الهوية الرسمية لتسهيل الخدمات والمعاملات الافتراضية.
والواقع أن عددا متزايدا من البلدان استخدم هذه المبادئ لتصميم نظم جديدة لبطاقات الهوية أو لإصلاح النظم القائمة. ففي نيجيريا، استخدمت اللجنة الوطنية لإدارة الهوية هذه المبادئ في صياغة خطة عمل استراتيجية لإصلاح وتحسين نظام بطاقات الهوية الوطنية. وتشمل الإصلاحات الأخرى خططاً لمعالجة العديد من التحديات الحالية التي يواجهها الناس للتسجيل (مثل إزالة الحواجز القانونية المتعلقة بالأهلية والحد من متطلبات التوثيق) والتقليل إلى أدنى حد من جمع البيانات (على سبيل المثال، تعتزم الدولة خفض عدد السمات التي يتم جمعها من 80 إلى 10 ضمن النهج الجديد).
وفي الفلبين، ساعدت المبادئ في ترسيخ خطة تنفيذ نظام PhilSys، الذي يعتمد مسارات تسجيل شاملة للفلبينيين دون أي وثائق، وبناء يقوم على المصادر والمعايير المفتوحة، وتقنيات تعزيز الخصوصية، مثل الترميز لحماية رقم التعريف الفريد الدائم. كما قامت بلدان أخرى، مثل إثيوبيا وبنن وغينيا وساموا والصومال وجنوب أفريقيا وتيمور - ليشتي وتوجو بإدراج المبادئ وتوطينها في سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالهوية.
المبادئ |
|
اشتمال الجميع:
|
|
التصميم:
|
|
الحوكمة:
|
|
ولضمان استمرار تجسيد المبادئ للحقائق الجديدة والممارسات الجيدة، التزم واضعو هذه المبادئ بإعادة النظر فيها بعد ثلاث سنوات. لقد بدأنا هذه العملية كمجموعة عام 2020، وانطلقنا بدعوة عامة للتشاور وعقد اجتماعات افتراضية مع المنظمات المصادقة. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح الحوار المستمر وحلقة العمل الافتراضية مع منظمات المجتمع المدني مدخلات هامة بشأن كيفية تعزيز المبادئ واستخدامها في الدعوة العالمية والمحلية من أجل تحسين نظم الهوية وإخضاعها لمستوى أعلى من المساءلة.
ونحن فخورون بإصدار نسخة مُحدّثة من المبادئ تعكس هذه المشاورات والملاحظات، وتشترك في امتلاكها والمصادقة عليها 28 منظمة، بما في ذلك بعض المؤيدين الجدد. يرجى زيارة موقع المبادئ لتنزيل النص الكامل باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والعربية.
بشكل عام، كشفت هذه العملية أن 10 مبادئ أصلية لا تزال ذات صلة وأهمية لجدول أعمال بطاقة الهوية الجيدة اليوم كما كانت عليه عام 2017. غير أن هذا التحديث يزيد من التركيز على المواضيع الهامة التي أصبحت موضع تركيز أكبر على مدى السنوات الأربع الماضية. ويشمل ذلك تعزيز اللغة المتعلقة بالضمانات لحماية البيانات وضمان عدم التمييز، والحاجة إلى بناء نظم لبطاقات الهوية تتمحور حول الناس وتكون شاملة عن طريق التصميم وتعالج احتياجات الناس وشواغلهم الحقيقية، وعن الدور الأساسي الذي يؤديه الانخراط المستمر مع الجمهور والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. وهذه الأبعاد لها أهمية خاصة في التصدي للتحديات التي تنشأ في مرحلة الانتقال من العمليات اليدوية الورقية إلى العمليات الرقمية.
ونشجع البلدان والمنظمات الأخرى على الانضمام إلينا في وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ؛ ويمكننا معا أن نحقق الإمكانات ذات الأثر التحوّلي لتحديد الهوية من أجل التنمية المستدامة.
انضم إلى النقاش