Sede central del Grupo Banco Mundial en la ciudad de Washington. Fotografía: © Banco Mundial.
مع اقترابنا من نهاية السنة التقويمية، كان الأسبوع الماضي أسبوعا حافلا للغاية، وأود أن أسلط الضوء على بعض كتاباتي وأنشطتي.
يوم الاثنين، انضممتُ إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع وقدَّمتُ تحديثا بآخر المستجدات في أنشطتنا المتصلة بالمنح والقروض، وجهود تخفيض الديون وشفافيتها، والاستعدادات الخاصة بلقاحات كورونا، والحاجة الملحة لتسوية المتأخرات المستحقة على السودان.
- في عام 2020، نحن ماضون في طريقنا نحو تسجيل قفزة إلى نحو 70 مليار دولار في التمويل المُقدَّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، وهو أعلى من المتوسط بمقدار الثلثين وأعلى مستوى له على الإطلاق. وقد شهدت أنشطة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار أيضا نموا سريعا.
- فيما يتعلق باللقاحات، نعكف على استكمال تقييم احتياجات 100 من البلدان، وسنعرض على مجلس المديرين التنفيذيين قريبا عمليات لتمويل حصول البلدان على اللقاحات.
- وفيما يتعلق بالديون، على الرغم من أن الإطار المشترك للديون الذي اعتمدته مجموعة العشرين يقترب خطوةً من تخفيف أعباء الديون، فمن المحتمل ألا يُقدِّم إلا أقل القليل من العون. فالجولة الحالية من عمليات إعادة هيكلة الديون تبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ولا تُقدِّم إلا القليل من التيسير أو الشفافية. وإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي لتقوية منهجية تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، ولتحقيق خفض كبير للديون حيثما يكون من المتعذر الاستمرار في تحمله.
- في هذا الاجتماع، انضممتُ إلى الآخرين في تقديم الشكر لمضيف مجموعة السبع ستيفين منوتشين على دوره القيادي القوي، ووعدتُ بكامل مساندة مجموعة البنك الدولي لرئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع في عام 2021.
وتحدثتُ بشأن كل ما ذُكِر آنفا، وكذلك عن الآفاق الاقتصادية العالمية في السنة القادمة في منتدى صحيفة وول ستريت جورنال لمجلس الرؤساء التنفيذيين يوم الأربعاء مع كيت ديفيدسون؛ وفي ملتقى ديفيكس وورلد يوم الخميس مع راج كومار؛ وفي مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يوم الجمعة مع دان روند.
وناقشْتُ مع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، التحديات الإنمائية، واللقاحات، والديون، وسبب استمرار فجوة التفاوت بين البلدان الفقيرة والمتقدمة في الاتساع، وفي أن متوسط الدخول في بلدان العالم النامية لا يزداد.
- على وجه التحديد، أوضحتُ أن الحواجز التجارية، والمصالح الخاصة المكتسبة، وأسعار الصرف المزدوجة هي بعض المشكلات الرئيسية التي ينبغي معالجتها.
يوم الأربعاء، سعدتُ بالانضمام إلى مركز الاقتصاد الجغرافي الجديد لمجلس الأطلسي، ومركز أبحاث ماركو بولو التابع لمعهد بولسون، ويونيس يون من قناة سي ان بي سي في مناقشة متعمقة بشأن السياسات الاقتصادية للصين وتفاعلات السياسة الدولية.
يوم الخميس، انضممتُ إلى رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف لإحاطتهم بأحدث المستجدات في تقييمات مجموعة البنك الدولي لمدى جاهزية لقاحات كورونا.
- أسعدني أن أُحيطهم علما بالمزيد عن المستوى المستهدف لنسبة المنافع المناخية المشتركة في ارتباطاتنا للإقراض وهو 35%، وأهمية المنافع المناخية للتنمية. وركَّزتُ أيضا على أهمية التعاون على مستوى البلدان لمشروعات التنمية، وضرورة إجراء مزيد من التخفيض لأعباء الديون المستحقة على أشد بلدان العالم فقرا.
وأردتُ أيضا أن أتأكد أنكم اطلعتم على مقالة رأي لي في صحيفة فاينانشال تايمز عن التعليم يوم الخميس.
- مع تدهور نتائج مقاييس التعلّم أثناء الإغلاقات العامة بسبب الجائحة، واتساع فجوة عدم المساواة، أصبحت العودة المأمونة إلى المدرسة أولوية بالغة الأهمية من أجل التنمية. لقد أكَّدت جائحة كورونا أن التعليم تجربة اجتماعية تتطلَّب الاستثمار في البروتوكولات الصحية من أجل حماية المعلمين والطلاب عند عودتهم إلى الفصول الدراسية.
يوم السبت، شاركْتُ في قمة الطموح المناخي التي اشتركت في استضافتها الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأبرزتْ الالتزام الجديد لمجموعة البنك الدولي أن تبلغ نسبة المنافع المناخية المشتركة 35% من ارتباطاتها الإقراضية في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة.
- لقد شهد العام الماضي أكبر استثمارات متصلة بالمناخ في تاريخنا، وننوي السعي من أجل المزيد. وتشكل جائحة كورونا، وتغيُّر المناخ، والفقر، وعدم المساواة جميعا قضايا مصيرية في عصرنا.
- ولن يكون بمقدورنا النجاح في مساعدة البلدان على الحد من الفقر دون الارتقاء إلى مستوى التحديات التي ينطوي عليها تغير المناخ، وتعتزم مجموعة البنك الدولي أن تفعل المزيد خلال السنوات الخمس القادمة.
وأتمنَّى لكم ولأسركم كل الخير، وموسم عطلات تكللها السعادة وموفور الصحة. -ديفيد
انضم إلى النقاش