بوصولنا نهاية عام 2015، نجد أنه من الواضح أن هذا العام كان عام المعالم الرئيسية والاتجاهات الناشئة والبدايات الجديدة. من بين أمور أخرى، فإن 2015 شهد انخفاضا تاريخيا في معدلات الفقر، وتوقيع اتفاق رئيسي حول تغير المناخ، وتسجيل انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات. لنلقي نظرة على ما أظهرته البيانات لعام 2015:
1. معدل الفقر في العالم ينخفض دون 10%
من المُتوقَّع أن ينخفض سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى تاريخي بنسبة 9.6 في المائة عام 2015 من 37.1 في المائة عام 1990. وتظهر تقديرات جديدة أن 702 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر العالمي المُعدَّل البالغ 1.90 دولار يوميا، وأن أغلبهم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم بهذا الإنجاز بوصفه "أفضل خبر في العالم اليوم" فهو يُمثِّل تقدما حقيقيا على الطريق نحو إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.
2. العالم يتوصل إلى اتفاق لمكافحة تغيُّر المناخ
وقَّع ممثلو 195 بلدا على اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتعهَّد كل بلد بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فيما قد يكون نقطة تحوُّل في سعي العالم نحو إبطاء تغيُّر المناخ. وأقر الاتفاق بدور الحوافز في خفض الانبعاثات الضارة، ومن ذلك تسعير الكربون. وفي الوقت الحالي يستخدم نحو 40 بلدا و23 مدينة وولاية ومنطقة آلية لتسعير الكربون – وتُمثِّل نواتجهم 12 في المائة فحسب من الانبعاثات السنوية من غازات الاحتباس الحراري. وفي إطار هذا الاتفاق، قام أكثر من 90 بلدا من البلدان المُتقدِّمة والنامية بإدراج آليات لتسعير الكربون في الخطط التي تعتزم تنفيذها.
وقد يكون لتغيُّر المناخ تأثيرات هامةعلى مستويات الفقر . وتعمل مجموعة البنك الدولي مع 130 بلدا لمساعدتها على تنفيذ خطط تنمية "تراعي اعتبارات المناخ"، وستزيد استثماراتها في تمويل المناخ نحو 29 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 وهي زيادة بمقدار الثلث عن المستويات الحالية.
3. عدد قياسي من الأشخاص يُجبرون على النزوح قسرا
يتجاوز عدد النازحين قسرا الآن 60 مليونا – وهو الأكبر من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. وأكثر من نصف ما يقرب من 20 مليون لاجئ في أنحاء العالم يأتون من سوريا وأفغانستان والصومال، وأغلبهم يجدون الملجأ في بلدان قريبة من بلدانهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول أعلنت مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية أنها ستعالج أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار سندات جديدة لجمع مليارات الدولارات من أجل مساعدة النازحين ومساندة جهود الإعمار في المنطقة التي مزَّقت الحرب أوصالها. ووجه البرنامج العالمي للنزوح القسري هذا الشهر دعوة إلى تقديم أفكار لتحسين استجابة التنمية من أجل اللاجئين والمشردين داخليا.
4. أجندة أهداف التنمية المستدامة تحدّد مقاصد طموحة بحلول عام 2030
في سبتمبر/أيلول، تجمَّعت بلدان العالم للتأكيد على أهداف التنمية المستدامة – وهي مجموعة من 17 هدفا للعالم. وغاياتها العامة هي إنهاء الفقر المدقع، ومكافحة التباينات والظلم، ومعالجة تغيُّر المناخ. وترتبط الأهداف بعدد من المقاصد والمؤشِّرات الجديدة. وأظهرت دراسة للبنك الدولي في وقت سابق من هذا العام أن الكثير من بلدان العالم تفتقر إلى البيانات اللازمة لإعداد تقديرات يُعوَّل عليها لاتجاهات الفقر، وتعهَّد البنك في الآونة الأخيرة بسد هذه الفجوات في البيانات في أفقر بلدان العالم، وشهد هذا العام أيضا تدشين الشراكة العالمية من أجل بيانات التنمية المستدامة التي تهدف إلى جمع طائفة متنوعة من الأفراد والمؤسسات لتحسين استخدام البيانات والتكنولوجيا في متابعة أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها.
5. تمويل احتياجات التنمية يقفز من المليارات إلى التريليونات
تفوق تدفقات الموارد الخاصة (مثل تحويلات المغتربين) والاستثمارات التجارية الأجنبية بالفعل المساعدات الإنمائية الرسمية أو "المعونات الخارجية" إلى البلدان النامية. وتتطلَّب أهداف التنمية المستدامة الطموحة الجديدة قدرا مماثلا من الطموح في استخدام "المليارات" من المساعدات الإنمائية الرسمية وموارد التنمية المتاحة من أجل اجتذاب واستغلال وتعبئة "تريليونات" الدولارات من الاستثمارات من جميع الأنواع. ومن المُتوقَّع أن يأتي مزيد من الأموال من مصدرين رئيسيين، وهما الموارد المحلية العامة (مثل العائدات الضريبية) التي تعتمد عليها معظم نفقات التنمية، وأشكال التمويل والاستثمارات التجارية وهي أكبر مصدر محتمل للتمويل الإضافي.
6. أسعار السلع الأولية تهبط بحدة
استمر خلال عام 2015 التراجع في أسعار السلع الأولية والذي بدأ بالمعادن والحاصلات الزراعية قبل أربعة أعوام قبل أن يلحق بهما النفط الخام في منتصف عام 2014. وتُظهِر نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أن أسعار الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية انخفضت هذا العام، وذلك لأسباب منها زيادة المعروض، ووفرة المحاصيل، وضعف الطلب، وصعود الدولار. وسيشهد انتهاء "دورة الصعود القوي لأسعار السلع الأولية" عودة البلدان المُصدِّرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا إلى التكيُّف مع الوضع المعتاد الجديد، أمَّا البلدان المستوردة مثل الهند فتستفيد من انخفاض التكاليف.
7. الإيبولا تخلَّف ميراثا ثقيلا
أظهر تقرير للبنك الدولي أن وفاة العاملين في مجال الصحة بسبب الإيبولا ستُؤثِّر على الأرجح على الوفيات لأسباب غير الإيبولا حتى بعد إعلان خلو البلدان المتأثرة من هذا الوباء. فوفيات الأمهات، على سبيل المثال، قد تزيد 38 في المائة في غينيا، و74 في المائة في سيراليون، و111 في المائة في ليبيريا، وهي معدلات شهدتها هذه البلدان آخر مرة قبل 15 إلى 20 عاما. ووجد التقرير أن الإيبولا أضعفت النُظُم الصحية الهشة بالفعل في هذه البلدان، وحتى مايو/آيار 2015 فقدت ليبيريا وسيراليون وغينيا 8.07 في المائة و6.85 في المائة و1.45 في المائة على الترتيب من إجمالي العاملين في مجال الصحة، وهي معدلات أكبر كثيرا من الوفيات بين عموم السكان.
8. قواعد أنشطة الأعمال تتحسّن في أكثر من 60 في المائة من بلدان العالم
رصدت طبعة 2016 من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 231 إصلاحا عززت أنشطة الأعمال في 122 بلدا في شتَّى أرجاء العالم. وعلى سبيل المثال، تُظهِر البيانات عن الاثنى عشر عاما الماضية أنه في عام 2003 كان بدء النشاط التجاري يستغرق في المتوسط على مستوى العالم 51 يوما. وانخفض هذا الآن إلى أقل من النصف إلى 20 يوما. وفضلا عن ذلك، تُظهِر البيانات علامات تبعث على التفاؤل على التقارب نحو أفضل الممارسات، إذ أن البلدان المنخفضة الدخل أظهرت تحسُّنا أكبر من البلدان المرتفعة الدخل بمرور الوقت. وتشرح حالة موزامبيق هذا الاتجاه. ففي عام 2003، كان بدء النشاط التجاري يستغرق 168 يوما، لكنه الآن يستغرق 19 يوما فحسب. ويمكنك استطلاع البيانات في هذا العرض المرئي التفاعلي.
9. تغيُّر العوامل الديموغرافية يُحدِّد معالم مستقبلنا
بلغت نسبة السكان في سن العمل على مستوى العالم 66 في المائة عام 2012، لكن بعض أجزاء أفريقيا وآسيا تتوقع قفزة كبيرة في أعداد سكانها في سن العمل، وأمام البلدان في هذه المناطق فرصة لتحقيق مزيد من الرخاء وتحسين مستويات المعيشة. ويقول تقرير الرصد العالمي 2015، إن أفريقيا جنوب الصحراء سيكون نصيبها أكثر من نصف النمو في عدد سكان العالم في سن العمل حتى عام 2050. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وسينشأ نصف النمو السكاني تقريبا في تسعة بلدان فحسب.
10. معدلات وفيات الأمهات والأطفال تنخفض إلى مستويات قياسية
بين عامي 1990 و2015، انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة والأمهات 53 في المائة و44 في المائة على الترتيب. ويعني هذا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغ خمس سنوات انخفض بشدة من 12.7 مليون عام 1990 إلى 5.9 مليون عام 2015. وبقي على قيد الحياة ملايين الناس بفضل استخدام إجراءات تدخلية تستند إلى الشواهد للوقاية من الأمراض المعدية الرئيسية، مثل الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، ومعالجة الجفاف للأطفال المصابين بالملاريا، والمٌكمِّلات الغذائية، والأغذية العلاجية. مهما يكن من أمر، فعلى الرغم من هذا التقدُّم، يموت ما يُقدَّر بنحو 16 ألف طفل دون الخامسة كل يوم، وقرابة نصف هذه الوفيات تُعزَى إلى نقص التغذية.
11. نسبة الأربعين في المائة الأشد فقرا تتحسَّن أحوالهم
على مدى الأعوام العشرة الماضية،ساعد ارتفاع الدخول نسبة الأربعين في المائة الأشد فقرا من السكان في الكثير من البلدان. وخلال خمس سنوات من حوالي 2007 حتى حوالي 2012، زادت دخول نسبة الأربعين في المائة الأشد فقرا وذلك في 65 من البلدان الأربعة والتسعين التي أتيحت عنها بيانات كافية وقابلة للمقارنة. وكان بينها 47 بلدا سجَّلت ما يُسمَّى "علاوة الرخاء المشترك"، إذ أن دخول نسبة الأربعين في المائة الأشد فقرا حقَّقت نموا أسرع من دخول عموم السكان في المتوسط، ومن ثم انحسر التفاوت في الدخول بين هذه الفئات.
12. القيود القانونية لا تزال تؤُثر على النساء العاملات
وجد تقرير المرأة والأعمال والقانون 2016 أن 155 بلدا من بين 173 بلدا يوجد فيها قانون واحد على الأقل يعوق الفرص الاقتصادية للمرأة. وفي 100 بلد، تواجه المرأة قيودا على الوظائف تستند إلى نوع الجنس. وفي هذه البلدان، تواجه النساء قيودا على ممارسة الأنشطة الاقتصادية ذاتها التي تُتاح للرجال، وفي بعض الحالات يُحظر عليهن شغل وظائف معينة لاسيما في القطاعات ذات الأجور العالية. وخلص التقرير إلى أن القيود على عمل النساء تُضعِف من إمكانياتهن لكسب الدخل بالمقارنة بالرجال.
انضم إلى النقاش