埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴某隔离中心的医护人员正在检查个人防护装备。新冠疫情已对穷国和脆弱国家造成了最沉重打击，也对几十年来来之不易的发展成果构成了威胁。正因为如此，世界银行集团下属机构国际开发协会（IDA）正在加大对其支持力度。t. 图片: © Mulugeta Ayene/联合国儿童基金会埃塞俄比亚代表处
قبل عام من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كنت متفائلا بشأن اتجاهات الفقر في العالم: فمعدلات الفقر المدقع كانت تنخفض بشكل مطرد على مدار عقدين أو أكثر. وعلى الرغم من أن تحديات كبيرة مثل الديون لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة لأشد البلدان فقراً، فإن المسار الإيجابي في مكافحة الفقر أنار طريق الأمل في مستقبل أفضل - ذلك المستقبل الذي ما زالت نفسي تؤمن بأنه سيتحقق يوماً ما.
في عام واحد فقط، كانت البلدان الفقيرة والضعيفة هي الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، مما أنذر بالنيل من عقود من المكاسب المتحققة بشق الأنفس، ومفاقمة أوجه اللامساواة الحالية في البلدان الأشدّ فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وهذا هو السبب الذي دفع المؤسسة إلى مضاعفة جهودها أثناء تفشي الجائحة عن طريق زيادة الموارد المالية وتسريع الحصول عليها من جانب البلدان الأربع والسبعين المؤهلة للاقتراض منها، والتبكير بتقديم نحو نصف مخصصات العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة البالغة 82 مليار دولار.
ومن المُحزن أن تخفق جهودنا في الكثير من هذه البلدان بفعل الضغوط الاقتصادية من جراء استمرار تفشي الجائحة. وبحلول نهاية عام 2021، وبحسب نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تزداد احتياجات التمويل الخارجي في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة بنسبة تصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي - وهو ما يمثل أكثر من 67 مليار دولار من الاحتياجات الإضافية مقارنة بالمتوسط التاريخي على مدار خمس سنوات. وعلى الرغم من الأخبار المشجعة عن بدء تلقي اللقاحات تمنحنا الأمل في العام الجديد، فإن المؤسسة الدولية للتنمية تواصل العمل مع شركائها لمواجهة أزمة الصحة العامة والأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة. فمن شأن المشروعات المنتشرة عبر المناطق والقطاعات والتي تمولها المؤسسة أن تحدث فارقاً حقيقياً، إلا أنها ليست كافية بالقدر المطلوب.
فيما يلي خمسة أشياء تتراءى سريعاً للعيان كاعتبارات مهمة يتعين وضعها في الحسبان في مسار تحقيق الهدف المشترك والمُلِحّ بشأن الوصول لمرحلة التعافي القادر على الصمود:
- الحاجة إلى المساعدة تطال ملايين أخرى من البشر. نتوقع الآن زيادة أعداد الفقراء الجدد في عام 2020 من جراء تفشي جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليوناً . ويبدو أن الكثير من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة يتحمل العبء الأكبر من التأثير مقارنة بباقي البلدان النامية. وتشمل التحديات المزيد من الخسائر في الوظائف والدخل، وتزايد صعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الحيوية، وزيادة العنف ضد المرأة. وتجد فئات مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسها في براثن هذه الآثار بشكل لا يتناسب مع ظروفها. ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود وتوفير الموارد إن أردنا تحقيق أهداف خفض الفقر المدقع بحلول عام 2030.
حلول قيد التطبيق: تواصل المؤسسة الدولية للتنمية مساعيها لإتاحة المزيد من التمويل للبلدان المؤهلة للاقتراض منها من أجل مواجهة آثار الجائحة بشكل مستدام، مع السعي إلى الوصول إلى تعافٍ أكثر مراعاة للبيئة وشمولاً للجميع وقدرة على الصمود، بغرض تحقيق أهدافها الإنمائية طويلة الأجل. علاوة على ذلك، يعمل برنامج غانا بشأن المساءلة عن نواتج التعلم، ضمن الكثير من المشروعات الأخرى التي تم توسيع نطاقها لمواجهة جائحة كورونا، على تحسين التعلم لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووصولهم للخدمات التعليمية بسهولة. ويركز مشروع الساحل لتمكين المرأة والعائد الديموغرافي على المراهقات ومجتمعاتهن المحلية في البلدان الضعيفة أو الهشة أو المعرضة لخطر العنف.
- هناك أزمة غذائية تلوح في الأفق وتتطلب منا إيلاء اهتمام فوري. توقع برنامج الأغذية العالمي أن تدفع جائحة كورونا 96 مليون شخص في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى شفير انعدام الأمن الغذائي الحاد بنهاية عام 2020. وتتركز المناطق الأكثر عرضة لمخاطر انعدام الأمن الغذائي على مدار الاثني عشر شهراً القادمة في أفغانستان وبوركينا فاصو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن وزمبابوي. ولهذه الأرقام آثار أيضاً على تنمية رأس المال البشري ونواتج التغذية في أفقر بلدان العالم في السنوات القادمة.
حلول قيد التطبيق: قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 5.3 مليارات دولار في شكل ارتباطات جديدة بخصوص الأمن الغذائي حتى نهاية مارس/آذار 2021. ويمكن للمؤسسة أن تلعب دوراً أكبر بكثير حال توفرت مبالغ أكبر من موارد إضافية. وتتضمن إجراءات الاستجابة للوفاء باحتياجات الأمن الغذائي الفورية التوسع في برامج شبكة الأمان الاجتماعي؛ والحفاظ على إنتاج المواد الغذائية وتوفيرها؛ وتوزيع الأغذية وتحسين سبل الوصول إليها؛ وحماية الوظائف وسبل كسب الرزق؛ ودعم الصناعات الزراعية وأصحاب المشروعات الصغيرة.
- تفاقم حجم التحديات أمام البلدان المعرضة لارتفاع خطر المديونية الخارجية. كان عام 2020 من الأعوام التي تطلبت زيادة هوامش الأمان الوقائي في المالية العامة وحزم تحفيز مالية لمواجهة الجائحة. لكن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية شهدت خلال هذا العام زيادة كبيرة في عجز ماليتها العامة الأولي. وعندما تعني زيادة مواطن الانكشاف لمخاطر الدين أيضاً زيادة في خطر خفض التصنيف الائتماني للبلد بسبب حالة المديونية الحرجة، فإن المنح المستدامة لهذه البلدان تصبح حاسمة الأهمية.
حلول قيد التطبيق: تساعد المؤسسة الدولية للتنمية في تقديم مستويات عالية من صافي التدفقات المالية الإيجابية إلى أشد بلدان العالم فقراً وأكثرها هشاشة وإلى شعوب هذه البلدان. وقد عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع بلدان مجموعة العشرين لإنشاء مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي تساعد البلدان على تركيز مواردها على حماية أرواح وسبل كسب رزق الملايين من أكثر الناس احتياجاً. ومنذ بدء سريان العمل بها في مايو/أيار 2020، قدمت المبادرة الدعم لتخفيف أعباء ديون قيمتها 5 مليارات دولار إلى أكثر من 40 بلداً من البلدان المؤهلة - وكلها بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة باستثناء بلد واحد. وعلاوة على ذلك، تعمل سياسة تمويل التنمية المستدامة الخاصة بنا عل تحفيز البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على اعتماد سبل تمويل تتسم بالشفافية والاستدامة.
- جائحة كورونا تخفض النمو في الدول الصغيرة بنسبة وصلت إلى 24%. يمكن أن تفسر مجموعة متنوعة من العوامل التأثير المدمر المسجل في الدول الصغيرة - بما في ذلك الانخفاض في الإيرادات الضريبية والتحويلات؛ والكوارث الطبيعية التي تضاعف آثار الجائحة؛ وانهيار قطاع السياحة. على سبيل المثال، في اقتصادات البلدان الجزرية التي تعتمد في دخلها على السياحة في المقام الأول، مثل سانت لوسيا وملديف، ينكمش الناتج الكلي بنسبة 17 و19% على التوالي. وفي الوقت ذاته، تواجه المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات المزيد من التحديات، مع وجود مخاطر امتدادها عبر الحدود. وما لم يتحرك المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن، يُتوقع أن تدفع الأزمة الحالية في حقيقة الأمر 17 إلى 26 مليون شخص تقريباً في المناطق ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى السقوط في براثن الفقر المدقع في عام 2021.
حلول قيد التطبيق: تستمر المؤسسة الدولية للتنمية في استخدام كل من نظام التخصيص المستند إلى الأداء—والذي من شأنه أن يضمن استفادة كافة البلدان من الموارد بناء على احتياجاتها ومعدلات أدائها— ونافذة التصدي للأزمات، بغرض توجيه دعم محدد للبلدان أثناء مرورها بأزمات كبيرة، كما كانت الحال أثناء الأزمة المالية العالمية في أواخر القرن الماضي، وخلال جائحة إيبولا التي شهدها غرب أفريقيا في عامي 2014-2015. وبينما تُعد أزمة فيروس كورونا من الأزمات الأكبر من حيث انتشارها على نطاق واسع وتعقيدها، يظل بناء آليات توسيع نطاق الدعم قائماً على الخبرات المستمدة من الأزمات السابقة.
- وفي نهاية المطاف، يجب أن يتمثل الهدف في تحقيق تعافٍ قادر على الصمود وأكثر مراعاة للبيئة وشمولاً للجميع. وتُعد جائحة كورونا صدمة أكثر عمقاً وحدوثاً بالتزامن وانتشاراً من أي صدمة مشابهة في تاريخ المؤسسة الدولية للتنمية. لذلك، هناك تحدٍ مقترنُ بفرصة: فالتحدي يكمن في الإصلاح السريع للأضرار التاريخية التي لحقت بمكاسب التنمية، أما الفرصة فتكمن في التكيف مع عالم يموج بالتحولات عن طريق بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية مثل الجائحات وتغير المناخ. ويعني ذلك ضرورة إيجاد الحلول التي تعيد أعداداً كبيرة من الناس إلى وظائفهم؛ وتعمل على بناء الأصول؛ فضلاً عن تحقيق استدامة الاقتصاد الكلي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
حلول قيد التطبيق: توفر المشروعات الجارية في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بالفعل قاعدة صلبة ترتكز عليها إجراءات تحقيق مثل هذا التعافي وتوسيع نطاقه. ونحن نساعد البلدان في عدة مجالات، منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء الأسواق والربط فيما بينها؛ وتوفير الأدوات التي تساعد في مواجهة الأزمة، وفي الوقت نفسه دعم التحول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية؛ ومضاعفة الجهود المعنية بتحقيق المساواة فيما بين الجنسين.
وما هذه الاعتبارات الخمسة إلا بداية لسلسلة من الإجراءات التي تقترحها هذه المدونة على درب تحقيق تعاف قادر على الصمود في أشد بلدان العالم فقراً. ويجب أن تتضافر كل جهودنا الآن للحفاظ على الصالح العام لأجيال المستقبل.
حدِّث معلوماتك باستمرار من خلال متابعتنا على تويتر على WBG_IDA@.
انضم إلى النقاش