يمكن للخدمات المالية مثل المدفوعات وحسابات الادخار والائتمان أن تساعد في دفع عجلة التنمية من خلال مساعدة الناس على الخلاص من براثن الفقر من خلال تسهيل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم وأنشطتهم التجارية. ونظرا لمجموعة المنافع المحتملة، تقدم قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 أخبارا إيجابية نادرة عن النمو في كل من ملكية الحسابات واستخدام الخدمات المالية خلال السنة المالية التي شهدت اضطرابات.
تم جمع أحدث إصدار من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أثناء جائحة كورونا، مع تحديث مؤشرات الشمول المالي التي تم تسجيلها من قبل في 2011 و2014 و2017. استكشف النتائج الكاملة في تقرير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021.
هنا، نقدم عرضا أوليا للنتائج الخمسة الأولى:
1. على مستوى العالم، وصلت نسبة ملكية الحسابات إلى 76% من البالغين - و71% من البالغين في الاقتصادات النامية.
في عام 2021، كان لدى 76% من البالغين في جميع أنحاء العالم حسابات لدى مؤسسة مالية أو من خلال إحدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعا من 51% في عام 2011. وارتفعت ملكية الحسابات في البلدان النامية من 63% إلى 71% في السنوات القليلة الماضية بسبب الزيادة في إمكانية الوصول إلى الحسابات في العشرات من البلدان النامية، في تناقض صارخ مع النمو الذي شهدته الفترة من 2011 إلى 2017، والذي حدث في معظمه في الصين أو الهند. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أدت الأموال عبر الهاتف المحمول إلى زيادة ملكية الحسابات إلى حد كبير.
2. تقلصت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات لأول مرة في العقد الماضي.
شهد عام 2021 تراجع الفجوة طويلة الأمد بين الجنسين في الاقتصادات النامية من 9 نقاط مئوية إلى 6 نقاط مئوية. وتوضح البيانات الآن أن 74% من الرجال و68% من النساء في البلدان النامية لديهم حساب مصرفي. وعلى الصعيد العالمي، كان لدى 78% من الرجال و74% من النساء حسابات، أي أن الفجوة بين الجنسين تبلغ 4 نقاط مئوية.
3. أدت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تسريع وتيرة اعتماد الخدمات المالية رقميا.
أدت جائحة كورونا وقيود التباعد الاجتماعي إلى تسريع وتيرة اعتماد أنظمة المدفوعات الرقمية. فعلى سبيل المثال، قام أكثر من 80 مليون بالغ في الهند وأكثر من 100 مليون بالغ في الصين بسداد أول دفعة رقمية للتجار، سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر، لأول مرة بعد بدء الجائحة. وفي البلدان النامية، وحتى باستثناء الصين، قام 20% من البالغين (720 مليونا) بمدفوعات رقمية للتجار في عام 2021.
4. يمكن لنحو نصف البالغين في البلدان النامية الحصول على أموال طارئة في غضون 30 يوما إذا واجهوا نفقات غير متوقعة، وكان نحو ثلثي البالغين قلقين للغاية بشأن مصدر واحد على الأقل للضغوط المالية.
ويمكن لأكثر قليلا من نصف البالغين الاستفادة من أموال الطوارئ في غضون 30 يوما دون صعوبة كبيرة. وكان المصدر الأكثر شيوعا هو الأصدقاء والعائلة لنسبة 30% من البالغين في الاقتصادات النامية، على الرغم من أن نصف هؤلاء تقريبا قالوا إن من الصعب الحصول على الأموال.
كما أخبرنا الناس أيضا ما هي المسألة المالية التي يقلقون بشأنها أكثر من غيرها: وكان نحو 50% من البالغين في الاقتصادات النامية قلقين للغاية، على وجه الخصوص، بشأن تغطية النفقات الصحية في حالة الإصابة بمرض أو حادث كبير. وفيما يتعلق بالمخاوف الشائعة في البلدان المرتفعة الدخل، فإن واحدا من بين كل خمسة بالغين (20%) يشعر بقلق شديد بشأن دفع تكاليف الرعاية الصحية، كما أن نسبة متساوية (21%) قلقة للغاية بشأن التمويل في مرحلة الشيخوخة.
5. يمكن للحكومات وأرباب العمل من القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المالية تحسين سبل الحصول على الخدمات المالية للبالغين الذين لا يحصلون على الخدمات المصرفية والبالغ عددهم 1.4 مليار شخص
وتكشف قاعدة البيانات عن عدد من الفرص لتوسيع نطاق الوصول إلى من ليس لديهم حسابات مصرفية، لا سيما من خلال الاستفادة من المدفوعات الرقمية. وحصل ملايين البالغين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية على مدفوعات نقدية مقابل الأجور أو التحويلات الحكومية أو بيع السلع الزراعية. ومن هؤلاء، تلقى نحو 85 مليون بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية مدفوعات حكومية نقدا. وقد تكون رقمنة بعض هذه المدفوعات أرخص، ويمكن أن تحد من الفساد للحكومة في الوقت الذي تدمج فيه المستفيدين في النظام المالي الرسمي. ولدينا بالفعل شواهد على أن هذا يحقق نجاحا - يخلص المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 إلى أن 865 مليونا من أصحاب الحسابات في البلدان النامية فتحوا أول حساب لدى مؤسسة مالية لغرض تلقي الأموال من الحكومة.
أصبح الشمول المالي حجر الزاوية لجهود الإغاثة قصيرة الأجل والتعافي المستدام منذ جائحة كورونا. ولكن مازالت هنالك تحديات كبيرة؛ وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى التعافي من الجائحة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تعزيز الزخم وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المصرفية الرقمية، يجب أن تسهم السياسات في توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجا بيننا، بما في ذلك النساء والفقراء وذوي التحصيل العلمي المحدود أو الإلمام بالشؤون المالية.
للمزيد من التفاصيل عن قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على الملخصات المترجمة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، والاطلاع على البيانات بنفسك باستخدام لوحة بياناتنا، أو العروض المرئية التفاعلية، أو بنك البيانات التابع لنا. تأكد من متابعتنا على تويتر @GlobalFindex
انضم إلى النقاش