إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية منصفة وقادرة على الصمود

كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف في النظام الصحي وأوجه تفاوت. فقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، كما قوضت إمكانات ملايين الأشخاص وعرضت للخطر سنوات من التقدم فيما يخص النساء والأطفال والمراهقين.  وفي البلدان الشريكة في تسهيل التمويل العالمي، وعددها 36 بلدا، ثمة انخفاض يصل إلى 25% في تغطية التدخلات الصحية الأساسية، مما يلحق أشد الضرر بالنساء والأطفال والمراهقين. كما تعرضت سلاسل الإمداد العالمية للتعطل، مما أثر على توريد الأدوية ووسائل منع الحمل والمعدات الوقائية الضرورية للعاملين الصحيين.

وكانت استجابة الحكومات سريعة للتخفيف من آثار الجائحة، لكن الأنظمة الصحية ما زالت تتعرض لضغوط. وفي حين أن تعزيز قدرات قطاع الصحة العامة على صعيد تقديم الخدمات وحشد الموارد المحلية مازال من الأولويات، فإن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص يقومون أيضا بدور رئيسي في خدمة شريحة كبيرة من السكان في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

لكن ما الذي يتطلبه الأمر للنجاح في إشراك القطاع الخاص في الاستجابة لجائحة كورونا وبناء انتعاش أكثر قدرة على الصمود؟ تبرز هنا أربع محاور رئيسية:

1. على صعيد التأثير التحولي، يجب دمج القطاع الخاص في أنحاء النظام الصحي- التمويل الصحي، وتقديم الخدمة، والسياسات والقواعد التنظيمية، وأنظمة المعلومات الصحية بين مسائل أخرى. ويدعم تسهيل التمويل العالمي البلدان كي تقوم بإشراك القطاع الخاص عبر منصة لأصحاب المصلحة يقودها البلد المعني لوضع أولويات النظام الصحي للاستثمار في النساء والأطفال والمراهقين. ويسهم تسهيل التمويل العالمي بجانب البنك الدولي، عبر التمويل والمساعدة الفنية، في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وبناء الثقة بين القطاعين، وذلك بالبناء على بيانات مستمدة من عمليات تقييم شاملة، مما يقود إلى المزيد من المشاركة الإستراتيجية. على سبيل المثال:
   • ساعدت تقييمات حديثة في بلدان مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزارات الصحة على فهم دور القطاع الخاص ونطاقه، وتقييم الفرص والتحديات للاستفادة من قدرة القطاع الخاص على تقديم المنتجات والخدمات.
   • في بلدان مثل كوت ديفوار، يدعم تسهيل التمويل العالمي الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص لتأسيس اتحاد شامل وأن تصبح نظيرا أكثر فعالية لإجراء حوار مع الحكومة بشأن الأولويات المشتركة في حالات الاستثمار. وأدى هذا إلى إستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص، وللمرة الأولى، إدراج مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في عقود التمويل المستند إلى الأداء مع الحكومة بدعم من مشروع للبنك الدولي وتسهيل التمويل العالمي.
   • ساهم بناء القدرات الحكومية لإدارة تلك العقود في بلدان مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا في توسعة نطاق ومدى وصول الخدمات المتاحة للنساء والأطفال والمراهقين.
2. يمكن أن تؤدي الاستفادة من المبادرات التحولية على نطاق واسع إلى تغيير طريقة تقديم الرعاية الصحية وسبل الوصول إليها. ويستخدم تسهيل التمويل العالمي منحا مربوطة بتمويل أكبر من البنك الدولي لتمكين البلدان المعنية من الارتقاء بالتكنولوجيات المبتكرة والمنتجات المؤثرة والموثوقة ونماذج تقديم الخدمات. على سبيل المثال، تلقت مالي ورواندا وتنزانيا الدعم من خلال ’الابتكار من أجل التوسع’ في تسهيل التمويل العالمي، وهو جزء من ابتكارات الشراكة بتسهيل التمويل العالمي مع ليردال جلوبال هيلث وحكومة النرويج. توسعت هذه الشراكة في الآونة الأخيرة بدعم من إم.إس.دي للأمهات ومؤسسة روكفلر لتتيح استثمارات على مستوى البلدان في الابتكارات القابلة للتطوير والاستدامة لإحداث تحول في أنظمة الرعاية الصحية الأولية.
3. التمويل المبتكر يمكن أن يستقطب المستثمرين والممولين للاستثمار في الأنظمة الصحية. تعمل المنح المرنة التي يقدمها تسهيل التمويل العالمي على نزع المخاطر عن رأس المال الخاص باستخدام آليات مثل التمويل المختلط، وسندات الأثر وأدوات سوق رأس المال. يتيح ذلك استغلال الاستثمار الخاص للبلدان والمناطق الأشد احتياجا له، مع التركيز على الإنصاف. على سبيل المثال، أتاح التعاون بين تسهيل التمويل العالمي ووحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي باستخدام إصدارات سندات التنمية المستدامة من تعبئة ملياري دولار من المستثمرين لدعم صحة المرأة والطفل. وفي ظل جائحة فيروس كورونا، احتاج العديد من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى المزيد من المعدات الطبية لكن بالنسبة إلى بعض المرافق الأصغر حجما، فإن الحصول على التمويل لشراء هذه المعدات بات يشكل تحديا. واعتمدت شراكة بين تسهيل التمويل العالمي ومؤسسة التمويل الدولية من أجل توفير التمويل المختلط على أموال منح تسهيل التمويل العالمي لتوفير عنصر إزالة المخاطر الضروري لمقدمي الخدمات للحصول على رأسمال بتكلفة معقولة للعمليات وتوسعة الخدمات لتصل إلى الفقراء. كما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا عن أول شراكة في الاستثمارات مع مرفق أفريقيا للمعدات الطبية ضمن منصة الصحة العالمية لمؤسسة التمويل الدولية والتي تستهدف تأسيس تسهيلات لمشاركة المخاطر لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على قروض وترتيبات تأجير بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار. وعبر هذه المنصة، يساهم تسهيل التمويل العالمي في تحسين جودة الرعاية بمرافق الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة في كينيا والتي تخدم السكان من ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك المرأة والأطفال.
4. يتيح جلب الخبرات العالمية من القطاع الخاص إلى المجتمعات المحلية التصميم المشترك لحلول للتحديات التي تواجه البلدان على الصعيد الصحي. فالقطاع الخاص ليس مصدرا للتمويل فحسب لكنه يملك خبرات قيمة لتقديمها. وفي شراكة مع مؤسسة يو.بي.إس، وإم.إس.دي للأمهات، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، يجلب تسهيل التمويل العالمي الخبرات من شركات القطاع الخاص في مجالات إدارة اللوجيستيات وسلاسل التوريد إلى موزمبيق بهدف الحصول على الأدوية والسلع الأولية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة.

وحين يتم ذلك بالطريقة الصحيحة، فإن التعاون الإستراتيجي بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساعد البلدان في حماية الخدمات الصحية الأساسية في إطار جهود الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها ، واستعادة المكاسب الصحية التي تحققت قبل الجائحة، وبناء أنظمة صحية أكثر إنصافا وقدرة على الصمود.