كثيرا ما يشكوا خبراء التنمية من غياب بيانات جيدة في المناطق المعرضة للكوارث، مما يحد من قدرتهم على توفير المعلومات اللازمة للمشاريع من خلال نماذج كمية وتحليل مفصل.
ومع هذا، فسرعان ما يأتي التقدم التكنولوجي بأساليب جديدة تمكن الحكومات والمنظمات الإنمائية من التغلب على ندرة البيانات. في بليز، شارك البنك الدولي مع الحكومة في وضع نهج مبتكر وتوفير المعلومات للاستثمارات في الطرق القادرة على الصمود أمام تغيرات المناخ من خلال مزيج من الابتكار، والخبرات الميدانية، وجمع البيانات الاستراتيجية.
يمثل ضعف البنية الأساسية، لاسيما في قطاع النقل، عائقا رئيسيا أمام التخفيف من آثار الكوارث والنمو الاقتصادي في بليز. وشبكة الطرق بشكل خاص ضعيفة بسبب نقص الطرق والتعرض للمخاطر الطبيعية (الفيضانات في أغلب الأحوال). وعند غياب الطرق البديلة، يمكن أن يؤدي إغلاق أي طريق بسبب الأحوال الجوية إلى قطع الاتصال وتعطيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد.
في عام 2012، وضعت الحكومة القدرة على الصمود أمام تغيرات المناخ على سلم الأولويات الأساسية لسياساتها، وأدرجت مساعدات البنك الدولي ضمن برنامج تم وضعه للحد من الضعف أمام التغيرات المناخية، مع التركيز الخاص على شبكة الطرق. ولبى البنك النداء وجمع فريقا من الخبراء يتمتع بخبرات شتى ورصيد من تجارب المساهمة في مجال القدرة على التصدي للتغيرات المناخية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي. وحظي البرنامج بدعم من قبل صناديق أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، وتولى الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها إدارته.
تتألف استراتيجيتنا في التصدي لشح البيانات في بليز من ثلاث خطوات متتالية ومرتبطة ارتباطا وثيقا.
الخطوة الأولى: وضع إطار ثابت لاتخاذ القرار لتحديد استثمارات الطرق ذات الأولوية
انطلق الفريق بتنسيق عملية وضع إطار لاتخاذ القرار بما يساعد في منح الأولوية للاستثمار القائم على عاملين متكاملين:
• مدى الأهمية: من منطلق اجتماعي واقتصادي، أي الطرق هي الأكثر أهمية للبلاد؟ للإجابة على هذا السؤال، اعتمدنا على عملية تقييم متعددة المعايير أتاحت لنا تحديد امتدادات الطرق المهمة للوصول إلى الخدمات العامة، كالمستشفيات والمدارس، ونقل المنتجات والخدمات الاقتصادية، واستخدام طرق الإخلاء والطرق التي تتيح الوصول إلى الفئات المحرومة اجتماعيا. وشارك ممثلون من أكثر من 35 وزارة وبلدية ومؤسسة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في إرساء هذه المعايير. وبمجرد تحديد هذه المعايير، وضع المشاركون مؤشرات لتقييم المعايير وحددوا درجات لكل مؤشر، مما ساعد على وضع تحليل كمي دقيق لشبكة الطرق.
• مدى التعرض للمخاطر: كيف يمكن أن تتأثر مختلف امتدادات شبكة الطرق بأحوال الطقس، خاصة الفيضانات؟ للتغلب على ندرة البيانات بشأن إمكانية التعرض للفيضانات، أجرى الفريق مسحا مفصلا لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية، اقترنت بتحليل موسع للبيانات الحالية، وتوج هذا العمل بوضع نموذج للبيانات الجغرافية المكانية لتقييم مدى ضعف الطرق في البلاد.
الخطوة الثانية: تبادل الدروس المستفادة مع الآخرين من العاملين في مجال النقل
بناء على هذه التجربة، أعد فريقنا مطبوعة دليل الممارس لترتيبات أولويات منح استثمارات النقل الصامدة في وجه تغير المناخ في بيئة تعاني من قلة البيانات. بالنسبة لخبراء النقل العاملين في مناطق تعاني شحا في البيانات المتاحة، يقدم هذا الدليل مجموعة أدوات جديدة أكثر وعيا بشأن تخطيط النقل وإدارة الأصول والاستثمار. فقد صمم هذا الدليل بحيث يفيد جمهورا عريضا ومتنوعا، يشمل مسؤولين حكوميين، وخبراء في النقل، ومتخذي قرارات، وخبراء متخصصين في مجالات تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث فضلا عن مطورين من القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن إعداده جاء على أساس عملنا في بليز، فإنه يقترح نهجا يمكن محاكاته في محيط آخر وتكييفه معه.
الخطوة الثالثة: تسهيل الحصول على بياناتك من خلال واجهة ملائمة للمستخدم
لجني أكبر عائد من وراء عملنا، احتاجت الحكومة إلى نظام سهل الاستعمال للحصول على، واستخدام، البيانات التي تم تجميعها من خلال مسح الطرق. ويعكف فريقنا حاليا على العمل في برنامج المساندة الفنية لإدارة أصول النقل، وهو ما سيفضي في النهاية إلى تطوير برنامج إلكتروني يتيح العرض السهل والمرئي للبيانات والإجابة على التساؤلات وإجراء تحليلات بسيطة. وفي هذا الإطار، نتعاون مع وزارة الأشغال بشأن نظام جديد لإدارة أصول الطرق التي ستمكن الحكومة من سرعة الوصول إلى قاعدة البيانات الثرية وتحديثها وإدارتها من خلال هذا العمل.
وستعزز هذه الأدوات معا إلى حد كبير قدرة الحكومة على تحسين التخطيط وبناء الأصول المهمة للنقل البري وصيانتها في ضوء الكارثة المعروفة ومخاطر المناخ.
بعد التغلب على ندرة البيانات من خلال نهج مبتكر، تعكف الحكومة حاليا على تنفيذ مشروع البنية الأساسية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ بتمويل من البنك الدولي قدره 30 مليون دولار. وقد تمكنت بليز كذلك من استخدام النتائج التي تم الحصول عليها من عملية منح الأولوية المذكورة سلفا لزيادة التمويل من قبل مانحين ثنائيين ومتعددين ودعم مشاريع تعزيز القدرة على الصمود أمام تغيرات المناخ على مستوى شبكة الطرق كافة.
انضم إلى النقاش