من المتوقع أن تتراجع أسعار السلع الصناعية عام 2018 بعد أن سجلت زيادات كبيرة هذا العام، وذلك وفقا لتوقعات نشرة آفاق أسواق السلع الأولية التي أصدرها البنك الدولي لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل العام المقبل من 53 دولارا في المتوسط للبرميل عام 2017 وذلك نتيجة للطلب المتزايد باطراد، وخفض الإنتاج بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتم تعديل أسعار النفط بانخفاض ضئيل عن توقعات شهر أبريل/نيسان، وهي مازالت عُرضة للمخاطر. وقد تتسم الإمدادات من منتجين مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا بالتقلب. وربما يوافق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وغيرهم من المنتجين على متابعة اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلوا إليه العام الماضي باتخاذ قرار باستمرار خفض الإنتاج، وذلك للحفاظ على الضغط على الأسعار لرفعها. وفي الوقت ذاته، فإن عدم تجديد الاتفاق القائم يمكن أن يدفع الأسعار إلى الهبوط، كما يمكن أن يؤدي إلى ذلك أيضا زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث انخفضت تكلفة عملياته انخفاضا ملموسا.
وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ترتفع أسعار سلع الطاقة - التي تشمل أيضا الغاز الطبيعي والفحم - 4% عام 2018 بعد قفزة قدرها 28% هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3% عام 2018، بينما تشهد أسعار الفحم تراجعا بعد ارتفاعها بنسبة 30% تقريبا عام 2017. ومن المتوقع أن تكون السياسات البيئية للصين عاملا رئيسيا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسواق الفحم.
وستلعب الصين بالمثل دورا هاما في تطور أسعار المعادن، التي ينبغي أن تستقر كمجموعة عام 2018، حيث أن التصحيح في أسعار خام الحديد يقابله مكاسب في المعادن الأساسية الأخرى. وتستهلك الصين أكثر من نصف المعادن في العالم.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار خام الحديد بنسبة 10% العام القادم، بيد أن قلة المعروض يجب أن يرفع أسعار المعادن الأساسية بما في ذلك الرصاص والنيكل والزنك. وتشمل المخاطر السلبية للتوقعات بطء نمو الطلب أكثر من المتوقع من الصين، أو تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج في قطاع الصناعات الثقيلة الصيني.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب العام المقبل بناءً على توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن ترتفع أسعار السلع الزراعية عام 2018 بسبب تراجع المساحات المزروعة، مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والدقيق ارتفاعا طفيفا. ويتوفر المعروض في أسواق السلع الزراعية. وقد وصلت نسب المخزون إلى الاستخدام، أي قياس مدى توفر المعروض في الأسواق، أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات لبعض الحبوب.
ومع ذلك، فإن أنماط الطقس المواتية، وتوفّر المعروض في الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية، والانخفاض النسبي في الأسعار العالمية، لا يعني بالضرورة توافر المنتجات الغذائية في كل مكان. فقد تسببت ظروف الجفاف، وهي الأسوأ خلال 60 عاما وفقا لبعض التقديرات، في انخفاض غلة المحاصيل في أجزاء من إثيوبيا والصومال وكينيا مما أدى إلى نقص حاد في الأغذية. ودفعت الصراعات في جنوب السودان واليمن ونيجيريا الملايين من الناس لترك ديارهم وبقي الملايين غيرهم في حاجة إلى معونات غذائية طارئة.
انضم إلى النقاش