آفاق النمو الاقتصادي العالمي في خمسة رسوم بيانية: آفاق هشة تتطلب الحذر والتأني في معالجتها

انحسرت وتيرة النمو العالمي بدرجة ملحوظة العام الماضي، إذ بلغ معدله أدنى مستوى له بعد الأزمة، مع تراجع مؤشرات رئيسية مثل الإنتاج الصناعي والتجارة على نحو متواز.  ومن المتوقع أن ينتعش النمو في 2020، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى استمرار الدعم من خلال السياسة النقدية. ولكن الانتعاش سيتوقف على تعافي عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي بدأ معظمها يتعافى من موجات كساد عميق أو تباطؤ حاد. ومع ذلك، فإن معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لن يكون كافيا لتحقيق تقدم كبير في مجال الحد من الفقر.

1. أدنى مستوى للنمو بعد الأزمة في 2019

وفقا لمعظم المعايير كان 2019 أسوأ عام على الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية ، حيث وصل النمو العالمي إلى أدنى مستوى له بعد الأزمة مسجلا 2.4%.

2. انتعاش طفيف في 2020

من المتوقع أن ينتعش مُعدَّل النمو العالمي إلى 2.5% في 2020، مع تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% وتعافي النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى 4.1%. 

3. مشهد آخذ في التطور لسياسة الاقتصاد الكلي

في مواجهة ضعف النشاط الاقتصادي، اعتمدت سياسات الاقتصاد الكلي نهجا أكثر تركيزا على التحفيز العام الماضي. ومع أن السياسة النقدية من المتوقع أن تظل تيسيرية، فإنه من المنتظر أن ينحسر هذا العام الدعم المقدم من خلال تدابير المالية العامة.

4. انتعاش هش في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية

لن يستند الانتعاش إلى قاعدة واسعة. ولكن سيرجع في معظمه إلى تعافي عدد صغير من الاقتصادات الكبيرة في مجموعة الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتعافي من كساد عميق أو تباطؤ حاد.

5. متوسط نصيب الفرد من النمو لا يكفي للحد من الفقر

لم يكن متوسط نصيب الفرد من النمو كافيا لتحقيق أهداف تخفيف وطأة الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم البلدان منخفضة الدخل ويعيش معظم فقراء العالم.