التحدي العالمي لتحديد الهوية: من هم المليار شخص الذين لا يمتلكون وثائق لإثبات هويتهم؟

وفقاً لمجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" لعام 2018 التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، هناك نحو مليار شخص حول العالم يواجهون تحديات في إثبات هويتهم. فهم يعانون في الحصول على الخدمات الأساسية- بما في ذلك الحصول على التمويل بل وحتى اقتناء هاتف محمول- وقد تفوتهم فرص اقتصادية مهمة مثل العمل بالقطاع الرسمي أو امتلاك منشأة أعمال مسجَّلة. وتتجاوز آثار "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد" نطاق الحقوق والفرص الفردية: فالقدرة على التحقق من هوية كل فرد من السكان بصورة موثوق بها تُعد بالغة الأهمية لتقوم البلدان بتقديم الخدمات بكفاءة وتدعيم قدرتها على تحصيل الإيرادات وتعزيز النمو في القطاع الخاص.

يشارك هذا الأسبوع 1600 مندوب – مسؤولون حكوميون من 47 بلداً أفريقياً وشركاء التنمية والقطاع الخاص- في اجتماع حركة الهوية من أجل أفريقيا (ID4Africa) بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك للمساعدة في تسريع وتيرة إحراز تقدُّم في سد فجوة إثبات الهوية بالقارة حيث يقطن أكثر من نصف مليار شخص "غير محسوبين". إن توّفر بيانات دقيقة عن هوية هؤلاء الأشخاص يُعد ضرورياً لجميع الأطراف المعنية لسد هذه الفجوة، وخاصةً "لعدم إغفال أحد".

مجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" لعام 2018: تحسين مصادر البيانات والتوصل إلى رؤى أعمق

في هذا العام، قدمت السلطات في أكثر من 40 بلدا بيانات مباشرة عن تغطية بطاقات الهوية الأساسية، وهو رقم قياسي.  وباستخدام مجموعة من الأرقام المسجَّلة ذاتياً من جانب السلطات الوطنية وتسجيل المواليد وغيرها من البيانات غير المباشرة، تشير مجموعة البيانات العالمية لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" لعام 2018 إلى أن هناك ما يصل إلى مليار شخص يعانون لإثبات هويتهم. وأظهرت هذه البيانات أيضا أن من بين هؤلاء المليار من الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق رسمية لإثبات هويتهم:
 

• 81% يعيشون في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، مما يشير إلى ضرورة زيادة بذل الجهود في هاتين المنطقتين؛

• 47% دون السن الوطني لتحديد الهوية في بلدانهم، مما يبرز أهمية تدعيم جهود تسجيل المواليد وتحديد هوية فريدة مدى الحياة؛

• 63% يعيشون في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فيما يعيش 28% في البلدان منخفضة الدخل، مما يؤكد أن عدم وجود بطاقات هوية يمثل شاغلا رئيسيا بالنسبة للفقراء على مستوى العالم.

وتُعزَى التغييرات في التقديرات العالمية عن أرقام السنوات السابقة إلى تحسين مصادر البيانات وتحسُّن المنهجية المستخدمة بالإضافة إلى إحراز تقدُّم نحو سد هذه الفجوة.

البيانات الاستقصائية المشتركة لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" والمؤشر العالمي للشمول المالي: الفجوات في تغطية بطاقات الهوية هي الأكبر في البلدان منخفضة الدخل، مع تعرُّض النساء وأفقر 40% من السكان لخطر الإهمال بدرجة أكبر.

لتعزيز فهم من هم الأشخاص غير الموثقة هويتهم والعقبات التي يواجهونها، قامت مبادرة "الهوية من أجل التنمية"، بالاشتراك مع المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017، لأول مرة هذا العام بجمع بيانات استقصائية ممثلة وطنياً من 99 بلدا عن تغطية بطاقات الهوية الأساسية واستخدامها والعقبات أمام استخراجها. وتشير النتائج الأولية إلى أن سكان البلدان منخفضة الدخل، لاسيما النساء وأفقر 40% منهم، هم الأشد تضرراً من عدم وجود بطاقات هوية.  وتؤكد البيانات الاستقصائية (وإن كانت محدودة في نطاق تغطيتها حيث تقتصر على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر) أن الفجوة في التغطية هي الأكبر في البلدان منخفضة الدخل، حيث لا يمتلك 38% ممن شملهم الاستقصاء بطاقات هوية أساسية. وعلى مستوى المناطق، يظهر أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء توجد بها الفجوة الأكبر، فواحد من بين كل ثلاثة أشخاص تقريباً في البلدان المشمولة بالاستقصاء لا يمتلك بطاقة هوية أساسية.

نسبة السكان الذين لا يمتلكون بطاقات هوية وطنية حسب نوع الجنس

رغم أن الفجوات العالمية بين الجنسين في تغطية بطاقات الهوية الأساسية صغيرة نسبياً، فإن هناك فجوة كبيرة بينهما في نسبة السكان غير المسجَّلين في البلدان منخفضة الدخل، إذ لا يملك أكثر من 45% من النساء بطاقات هوية أساسية مقابل 30% من الرجال.  فالبلدان التي بها أكبر الفجوات بين الجنسين في تغطية بطاقات الهوية الأساسية هي عادةً التي توجد بها عقبات قانونية أمام حصول النساء على وثائق إثبات الهوية. فعلى سبيل المثال، في أفغانستان وبنن وباكستان-جميع البلدان التي تزيد نسبة الفجوة بين الجنسين فيها على 15 نقطة مئوية- لا يمكن للمرأة المتزوجة التقدُّم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية بنفس الطريقة التي يتبعها الرجل المتزوج. 

ويتأثر الفقراء أكثر من غيرهم بعدم وجود بطاقات هوية، حيث يظهر أن البلدان منخفضة الدخل توجد بها أكبر الفجوات القائمة على أساس مستوى الدخل.  وفي مختلف البلدان منخفضة الدخل التي شملها الاستقصاء، لا يملك 45% ممن هم بين خمس السكان الأشد فقراً بطاقات هوية وطنية؛ فيما يهبط هذا الرقم إلى 28% فقط بالنسبة لخُمس السكان الأكثر ثراءً. وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام الفقراء في ارتفاع رسوم استخراج بطاقات الهوية في العديد من البلدان بالإضافة إلى تكلفة استصدار المستندات الثبوتية المطلوبة.

نسبة السكان الذين لا يمتلكون بطاقات هوية وطنية حسب شريحة الدخل

هل أنتم على استعداد للاطلاع على تفاصيل أعمق؟

للحصول على مزيد من الأفكار والآراء عن تحدي تحديد الهوية عالمياً، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة "الهوية من أجل التنمية" حيث يُتاح حالياً تنزيل مجموعة البيانات العالمية لهذه المبادرة لعام 2018. وإننا نعمل بشكل متواصل على رصد وتتبُّع آخر التطورات عن أنظمة بطاقات الهوية في 198 بلدا، ونرحب بمقترحاتكم لإدخال تحسينات. ويجري حاليا تحليل البيانات الاستقصائية عن تغطية بطاقات الهوية، وسيتم نشر نتائج وبيانات إضافية قريباً – تابعوا هذا الموقع. وفي الوقت ذاته، تتوافر أرقام تستند إلى مسح استقصائي عن تغطية بطاقات الهوية الوطنية لنحو 99 بلدا في قاعدة البيانات العالمية للشمول المالي.