يحاول باحثو البنك الدولي تقدير المدى الذي بلغه الفقر المدقع في مختلف أنحاء العالم منذ عام 1979، وبمنهجية أكثر منذ تقرير التنمية في العالم عام 1990 الذي قدر خط الفقر العالمي بدولار في اليوم. كانت الفكرة منذ البداية هي قياس فقر الدخل مقابل خط يتطلب جهدا ويعكس، أولا، معايير الفقر المطلق في أشد بلدان العالم فقرا، وثانيا يعادل المستوى الحقيقي للرفاه في جميع البلدان. المطلب الأول قاد الباحثين إلى احتساب خط الفقر العالمي على أساس خطوط الفقر الوطنية لكل بلد نام شديد الفقر. وقادهم المطلب الثاني إلى استخدام أسعار صرف لتعادلات القوة الشرائية – بدلا من التعادلات الاسمية- لتحويل هذا الخط إلى دولار أمريكي، والأهم، إلى عملة كل بلد من البلدان النامية.
ورغم منطقية كلا المطلبين، فإنهما ينطويان على بعض المدلولات المزعجة... فقد أسفرا بشكل خاص عن تعديل خط الفقر في كل مرة يتم فيها طرح مجموعة جديدة (ونأمل أن تكون أفضل) من أسعار صرف تعادلات القوة الشرائية. ويقوم على وضع هذه التعادلات حاليا شراكة مستقلة تسمى برنامج المقارنة الدولي ICP، الذي ينقح تقديراته دوريا- مما يعكس التغيرات التي تطرأ على المستويات النسبية للأسعار في مختلف البلدان، فضلا عن التغيرات المنهجية. واستخدم خط الفقر البالغ دولارا واحدا في اليوم، والذي حددته دراسة لرافاليون وآخرين (1991) تعادلات القوة الشرائية لعام 1985. وعندما نُشرت مجموعة جديدة من تعادلات القوة الشرائية عام 1993، تغير الخط إلى 1.08 دولار في اليوم. وتم تعديل تعادلات القوة الشرائية مرة أخرى عام 2005، وبناء عليه رفع خط الفقر إلى 1.25 دولار في اليوم. في كل مرة كان يحدث فيها ذلك، كانت هناك تحديات حقيقية في المقارنة، وعدلت خطوط الفقر لكل بلد على حدة وللعالم إجمالا.
في العام الماضي، نشر برنامج المقارنة الدولي مجموعة أخرى من تعادلات القوة الشرائية للأسعار التي جمعت عام 2011. ورغم وجود بعض الاختلافات بين الباحثين، فإن النظرة السائدة هي أن هذه التعادلات الجديدة للقوة الشرائية تمثل تحسنا عن المجموعة التي تم جمعها عام 2005، مما استوجب الحاجة إلى تعديل آخر لخط الفقر الذي وضعه البنك الدولي. وتجلى التحدي فيما يلي: مع مرور الزمن، بدأ خط الفقر الذي يحدده البنك الدولي يمثل مستوى مرجعيا لتعريف الأهداف الرفيعة لسياسات المجتمع الدولي، مثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. ومؤخرا، تم وضع الهدف الرئيسي الأول للبنك الدولي نفسه- والمتمثل في تخفيض الفقر المدقع عالميا إلى 3 في المائة بحلول عام 2030- بناء على "أولئك الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم للشخص الواحد، وفقا لتعادلات القوة الشرائية عام 2005." ويصدق القول نفسه على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أقرها قادة العالم في الأمم المتحدة قبل أسبوع تقريبا.
ومن هنا، إذا كانت تعادلات القوة الشرائية لعام 2011 تمثل وصفا أكثر دقة للتكلفة الحقيقية للمعيشة في مختلف البلدان، فإن قياساتنا للفقر العالمي ينبغي أن تشملها. لكن كان يتعين أن يتم ذلك بطريقة تتجنب المساس بالمسار الرئيسي لهدفي البنك، وأيضا بالغايات الواردة في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. في الحقيقة، شعرنا أن علينا اتباع ثلاثة مبادئ أساسية لوضع خط جديد للفقر:
I. استخدام أدق وأحدث مجموعة أسعار متاحة للمقارنة بين مستويات المعيشة الحقيقية فيما بين البلدان.
II. تقليص التغيرات التي تطرأ على المعالم الرئيسية للهدفين إلى أدنى حد ممكن: وإبقاء تعريف خط الفقر دون تغيير، وتثبيت قيمته الجديدة لتقترب بقدر الإمكان من 1.25 دولار في اليوم بالأسعار الحقيقية.
III. عند تعريف "الأسعار الحقيقية"، فإن مستويات الأسعار الأكثر أهمية لقياس معدل الفقر العالمي هي تلك التي يدفعها أشد سكان العالم فقرا.
هذه المبادئ أدت إلى وضع قاعدة بسيطة للغاية لقرار تحديث خط الفقر:
1. كان الخط الذي قدر عند 1.25 دولار في اليوم قد تحدد في الأصل باعتباره المتوسط البسيط لخطوط الفقر الوطنية في 15 بلدا شديد الفقر (أنظر رافاليون وآخرين، 2009.) ونأخذ هذه الخطوط نفسها بالضبط (والتي يُعبر عنها بالعملات المحلية وفقا لأسعار 2005)، ونرفعها إلى مستويات 2011 باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين الخاص بكل بلد.
2. ثم، بعد أن تصبح بأسعار 2011، فإننا نحولها إلى الدولار الأمريكي باستخدام تعادلات القوة الشرائية لعام 2011، ونحصل على المتوسط البسيط (مثلما حدث من قبل.) جاءت نتيجة هاتين العمليتين البسيطتين للغاية 1.88 دولار للشخص في اليوم، وهو ما نقربه إلى 1.90 دولار- وهذا هو خط الفقر العالمي الجديد للبنك الدولي. هناك بالطبع عدد من التفاصيل المنهجية: فهناك بعض البلدان لديها أكثر من برنامج للمقارنة الدولية متاح لاستخدامها- فأيها ينبغي اختياره؟ ثمة اختلافات في تكاليف المعيشة داخل كل بلد - وهو ما لا ترصده المسوح التي تجريها برامج المقارنة الدولية بالكامل. فكيف ينبغي التعامل مع هذه الاختلافات؟ كيف يمكننا التعامل مع بلدان تشير تعادل القوة الشرائية فيها ومؤشر أسعار المستهلكين إلى اختلافات كبيرة في الأسعار بين عامي 2005 و 2011؟ نحن نوثق اختياراتنا المنهجية بناء على هذه الأمور وأمور أخرى بالتفصيل هنا (وهو ما قد يكون مضنيا) حتى يتسنى للآخرين محاكاة نتائجنا. ويتناول البحث أيضا عددا من "اختبارات القوة." على سبيل المثال، إذا أخذنا كل البلدان المائة وواحد التي يتوفر لدينا المعلومات الضرورية عنها، وحولنا 1.25 دولار إلى عملتها المحلية عام 2005 (باستخدام تعادل القوة الشرائية لعام 2005)، وأضفنا تعادل التضخم إلى هذه القيم لتعادل أسعار 2011 باستخدام برنامج المقارنة الدولي المحلي، ثم أعدنا تحويلها إلى الدولار قياسا بتعادل القوة الشرائية لعام 2011، وفي النهاية أخذنا المتوسط البسيط، ماذا ستكون النتيجة؟ لقد عرفتها إذن: 1.90 دولار.
الآن، بمجرد مقارنة توزيع الدخل والاستهلاك (الذي نجريه لنحو 132 بلدا باستخدام برنامج PovcalNet) بالخط الجديد للفقر (بالطبع باستخدام تعادل القوة الشرائية لعام 2011)، يعاد تقدير الفقر العالمي. وتتناول تقارير البنك الصادرة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول معدلات الفقر العالمية والإقليمية لعامي 2011 و 2012، فضلا عن التوقعات لعام 2015. ومن أجل قياس أثر التغير في معدلات تعادل القوة الشرائية (وما يترتب عليه من تحديث لخط الفقر)، من الأفضل التركيز على عام 2011، وهو عام لدينا له تقديرات باستخدام خط الفقر 1.90 دولار (قياسا بتعادلات القوة الشرائية لعام 2011) و1.25 دولار (قياسا بتعادلات عام 2005). بالنسبة لذلك العام، انخفضت تقديراتنا لمعدل الفقر العالمي من 14.5 في المائة من سكان العالم (أو 1011 مليون شخص) بالطريقة القديمة، إلى 14.2 في المائة (أو 987 مليون شخص) بالطريقة الجديدة.
الخلاصة الرئيسية من هذه الأعداد هي أن التغيرات في معدل الفقر صغيرة نسبيا، مع انخفاضها أكثر في البلدان الأشد فقرا (خاصة أفريقيا وجنوب آسيا) وارتفاعها قليلا في المناطق متوسطة الدخل (خاصة أمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى.) وتبدو هذه الاتجاهات قوية مع مرور الزمن بالنسبة للتغير الذي طرأ على تعادلات القوة الشرائية.
ليس هذا بالأمر المستغرب حينما تفكر فيه: فقد قمنا بتحديث خط الفقر حتى نبقي على قيمته الحقيقية ثابتة من حيث القوة الشرائية لأشد البلدان فقرا. ونظرا لأن خط الفقر الحقيقي لم يتغير كثيرا بالمعنى الحقيقي، فإن مستويات الفقر الإجمالية (بالنسبة لسنة محددة) لم تتغير كثيرا أيضا.
لكن انتظر لحظة. ألم يصعد خط الفقر إلى 1.90 دولار- أي بزيادة اسمية بنسبة 52 في المائة بالمقارنة بخط 1.25 دولار، وبما يزيد كثيرا عن نسبة التضخم بالولايات المتحدة بين عامي 2005 و2011؟ كيف يتسق ذلك مع الحفاظ على ثبات الخط "بالأسعار الحقيقية" وبدون تغيير- أو حتى بتراجع ضئيل- في معدل الفقر؟ تكمن الإجابة- كما هو الحال في كثير من الأحيان في ألغاز الفقر العالمي- في تعادلات القوة الشرائية الجديدة... فقد كشفت مسوح الأسعار التي أجراها برنامج المقارنات العالمي عام 2011 أن مستويات الأسعار في البلدان الفقيرة كانت أقل كثيرا - بالمقارنة بما كانت عليه في الولايات المتحدة - من تلك المستخدمة من أجل تعادلات القوة الشرائية لعام 2005. تذكر أن أسعار الصرف لتعادلات القوة الشرائية تُحسب بحيث تعوض الفروق في المستوى المطلق للأسعار: فالدولار الواحد من تعادلات القوة الشرائية يجب أن يشتري نفس السلة من السلع في كينيا والهند والولايات المتحدة. وإذا كانت الأسعار في البلدان الفقيرة أقل، فإن عملاتها تكون أقوى من حيث القوة الشرائية: فالشلن الكيني أو الروبية الهندية يشتريان (كل في بلده) أكثر مما كنا نعتقد، بالمقارنة بما يشتريه الدولار الواحد في الولايات المتحدة. بمعنى آخر، فإن القوة الشرائية للدولار الأمريكي (في الولايات المتحدة) مقدرة بمعادل القوة الشرائية لعام 2011، هي أقل مقارنة بالقوة الشرائية لعملات أغلب البلدان الفقيرة (داخل هذه البلدان). وتعكس تعادلات القوة الشرائية الجديدة بشكل فعلي ضعف الدولار مقارنة بعملات أغلب البلدان الفقيرة. وهذا هو السبب في أن خط الفقر الثابت بالأسعار الحقيقية في البلدان الفقيرة هو أعلى الآن بالدولار الأمريكي. وفي عام 2011، كان 1.90 دولار يشتري تقريبا نفس السلع التي كان يشتريها 1.25 دولار عام 2005 في البلدان الفقيرة، وهذا هو السبب في أن الفقر لم يتغير إلا قليلا. إن ارتفاع القيمة مقدرة بالدولار الأمريكي ليس سوى انعكاس "لضعف" قيمة الدولار مقدرة بتعادلات القوة الشرائية!
انضم إلى النقاش