19 يونيو حزيران 2020: شفافية الديون والاستثمارات من أجل تحقيق نتائج أفضل

|

الصفحة متوفرة باللغة

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، عانت البلدان النامية تدفقات غير مسبوقة للأموال إلى الخارج. ولوقف هذا النزيف وإتاحة الفرصة أمام الديون والاستثمارات كي تكون أكثر إنتاجية، كان من الضروري تبني عدة مباديء قوية بشأن شفافية الديون والاستثمارات.

مثل هذه الشفافية تقتضي العديد من الخطوات الصعبة التي نتخذ اليوم خطوة مهمة منها: فاليوم نميط اللثام عن معلومات جديدة تتعلق بتركيبة الأقساط السنوية لخدمة الدين الخاصة بجميع البلدان الثلاثة والسبعين المستحقة للإعفاء بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. 

أنشأت مجموعة البنك الدولي نافذة افتراضية موحدة للاطلاع على أحدث المستجدات بشأن هذه المبادرة. توضح النافذة المبالغ التي تم توفيرها لكل بلد مستحق- مع إبراز القيمة النقدية بالدولار ونسبتها من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يتيح للزوار البحث عن المزيد من المعلومات المفصلة عن كل بلد في قاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي الخاصة بنظام إبلاغ البلدان المدينة عن ديونها، ويتيح روابط مفيدة عن المعلومات ذات الصلة، مثل رابط للأسئلة والأجوبة عن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وغيرها من الوثائق الأساسية للبنك الدولي ومجموعة العشرين.

أعتقد أن من الضروري أن يكون هناك إفصاح عام مفصل وفوري عن مدفوعات خدمة الدين التي يحتمل تأجيلها.

وأعتقد أن من الضروري أن يكون هناك إفصاح عام مفصل وفوري عن مدفوعات خدمة الدين التي يحتمل تأجيلها. وهذا من شأنه أن يساعد المعنيين- من الحكومات والقطاعين العام والخاص عامة- على متابعة التقدم الذي يتحقق على صعيد تنفيذ المبادرة، وفي نفس الوقت إبراز أهمية شفافية الديون. اليوم نكشف عن مزيد من بيانات الديون بطريقة أكثر تفصيلا مما كانت عليه من قبل. وسنسعى في المستقبل للحصول على دعم من البلدان المقترضة لوضع آلية للكشف عن المزيد من المعلومات المنقحة المتعلقة بأقساط الدين.

هذه بالطبع مجرد بداية- وغايتنا هي توسيع نطاق بيانات الدين المتاحة هنا وهناك، وزيادة جودتها. ومع المضي قدما، يتعين على البلدان الدائنة والمدينة تحقيق تقدم مستدام على صعيد خمسة مبادئ بغية تحسين شفافية الدين والتدفقات الاستثمارية ، وهي:

  1. الإفصاح عن شروط القرض ومواعيد السداد؛
  2. الكشف الكامل عن جملة الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة، والتزامات المؤسسات المملوكة للدولة؛ والأدوات المالية الشبيهة بالديون
  3. تمكين البلدان المقترضة من طلب الإعفاء من الشروط شديدة السرية حتى تستطيع المضي قدما في الإفصاح عن البيانات بشفافية أكبر؛
  4. تشجيع الاستخدام الفعال والحكيم للضمانات والرهون في الاقتراض السيادي؛
  5. الإصرار على تجنب الدائن والمدين لمخالفة الشروط القانونية للدائنين الآخرين، مثل شروط التعهد السلبي.

شفافية الحكومات في كافة التزاماتها المالية والاستثمارية هي خطوة رئيسية نحو خلق مناخ استثماري جذاب، ويمكنها تحقيق تقدم كبير هذا العام يفضي إلى نتائج أفضل لشعوب البلدان النامية. 

نشِرَ هذا المقال بادئ الأمر على موقع لنكد إن.

روابط ذات صلة

المواضيع

بقلم

انضم إلى النقاش