عكس مسار أزمة التعلم العالمية قبل أن تُخرج جيلا من الأطفال عن مساره

أظهرت أحدث درجات الرياضيات والقراءة في الولايات المتحدة تراجعات مثيرة للقلق بسبب الخسائر الناجمة عن الجائحة وما يتصل بها من إغلاق المدارس. وبالنسبة للعديد من البلدان النامية، فإن آثار هذه الصدمة أسوأ، إذ تصل إلى حد أزمة في التعلم تهدد جيلا من الأطفال.

ولا يستطيع ما يصل إلى 70% من الأطفال في سن العاشرة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل قراءة نص أساسي وفهمه، وهو ما نسميه "فقر التعلم".  وكان العجز في التعلم كبيرا بالفعل قبل الجائحة، لكنه تعمق مع توقف الأنظمة التعليمية في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر محتملة هائلة في الإنتاجية والدخل، ويعرض للخطر رفاهة جيل من الأطفال والشباب في المستقبل. فيجب على الحكومات وعلى مجتمع التنمية الدولي التحرك بسرعة وحسم.

خلال الجائحة، لم يحقق الطلاب أي من مكاسب معتادة من التعلم أثناء إغلاق المدارس، على الرغم من محاولات الوصول إليهم بالتعلم عن بعد. 

فعلى سبيل المثال، فقد الطلاب في ملاوي 18 شهرا من التعلم خلال سبعة أشهر من الإغلاق بسبب فشلهم في تعلم مهارات جديدة ونسيانهم بعض ما تعلموه بالفعل.  وفي ساو باولو بالبرازيل، وهي واحدة من أولى الولايات الكبيرة التي تقيس بدقة خسائر التعلم، كانت الانخفاضات كبيرة للغاية حيث تراجعت إلى مستويات التعلم التي قيست قبل 14 عاما في الرياضيات وقبل 10 سنوات في القراءة. كما تم توثيق خسائر كبيرة في الهند وبنغلاديش والمكسيك.

فرصة لتعويض خسائر التعلم، إذا تحركنا

عادت معظم المدارس بالفعل إلى فتح أبوابها، لكن العودة إلى نفس طريقة التدريس كما كانت قبل الجائحة لن تكون كافية لتعويض هذه الخسائر. ويجد الطلاب صعوبة في مسايرة معلميهم ودروسهم. وهم معرضون لخطر الانفصال والتخلف عن الركب حتى أنهم قد يتسربون من التعليم. والفتيات معرضات بشكل خاص للخطر.

 ثمة أربع خطوات لازمة لتعويض خسائر التعلم وإحداث تحول في التعليم:

1. يتعين على مختلف البلدان إبقاء المدارس مفتوحة وزيادة ساعات التدريس أسبوعيا.  ففي كينيا والمكسيك، على سبيل المثال، وسعت الحكومات الجدول الزمني الأكاديمي بتقصير العطلات.

2. لتسريع وتيرة التعلم، يجب أن تكون المؤسسات التعليمية متوافقة بعناية مع مستوى تعلم الطالب.  ومن الأمثلة على ذلك برنامج التدريس على المستوى الصحيح الذي كان رائدا في الهند، حيث قام بتجميع الأطفال حسب الاحتياجات التعليمية بدلا من السن أو الصف.

3. ومن الأهمية بمكان التركيز بقوة على التعلم الأساسي. ويمكن أن تشكل المناهج المثقلة بالأعباء عائقا كبيرا أمام تعافي التعلم.  ومن شأن التركيز على محو الأمية والحساب والمهارات الاجتماعية أن يساعد المعلمين والطلاب على توجيه جهودهم على نحو أكثر فعالية. وتعمل بلدان، منها جنوب أفريقيا وشيلي، على تركيز مناهجها الدراسية على تعزيز التعلم الأساسي.

4. وأخيرا - وهو الأهم - يجب أن نجعل التعافي من أزمة التعلم أولوية سياسية قصوى، مع توفير التمويل اللازم لمساندتها.  فقد خفض العديد من البلدان ميزانيات التعليم عندما أغلقت المدارس أثناء جائحة كورونا.  ويتعين على مختلف البلدان بناء برامج مركزة لتحسين النواتج والمهارات التعليمية التي تستهدف إتاحة فرص عمل للشباب. وفي مواجهة أزمات إنمائية متداخلة، نعلم أن الحكومات والمجتمعات المحلية تكافح لتحديد أولويات الموارد المحدودة. ومع ذلك، فإننا نعلم أيضا أن فرص تحقيق مستقبل أفضل تحددها الاستثمارات الحالية في التعليم.

ومع الشركاء اليونيسف واليونسكو والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وسيراليون والمملكة المتحدة وغيرها، فإننا ندعو على وجه السرعة إلى الالتزام بالعمل من أجل التعلم الأساسي.  ومن خلال هذا الجهد المشترك، تلتزم البلدان باستثمار الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق أهداف التعلم الوطنية الخاصة بها، في حين تلتزم المؤسسات الدولية بمساندة الحكومات بنشاط للحد من فقر التعلم العالمي بمقدار النصف. 

قد تصبح أزمة التعلم، إذا لم تجد علاجا، أسوأ صدمة لرأس المال البشري في التاريخ الحديث. ولكن يمكننا منع المزيد من الأضرار. ويجب على الأسر والمربين والحكومات والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معا لدعم الطلاب والمعلمين والمدارس.

فالمخاطر قد تكون أكبر بكثير. وبفضل التزامنا القوي، تتاح لنا الفرصة لتعويض خسائر التعلم والمساعدة في إعادة جيل من الأطفال والشباب إلى المسار الصحيح نحو تنمية المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها من أجل مستقبل مشرق.

نشر هذا المقال في الأصل في USA Today في 8 نوفمبر