
وينبغي لها أن تتوخى الحذر: فتجدد اعتماد القروض المدعومة بالموارد يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية عليها.
ولنأخذ جنوب السودان على سبيل المثال. يدفع هذا البلد بالفعل ثمن قرض تم تخطيطه على نحو ضعيف ومدعوم بالنفط وتم الحصول عليه عندما كانت قدراته الإنتاجية لا تزال قوية. وتعمل تشاد جاهدة لإعادة هيكلة ديونها لأن المقرضين التجاريين الذين قدموا القروض المدعومة بالنفط ليس لديهم حافز يذكر لتخيف أعباء هذه الديون على الحكومة. ودخلت زيمبابوي مؤخرا في مفاوضات مع شركة لتجارة السلع الأولية لتقديم إيرادات مناجم الذهب والنيكل المربحة لسداد ديونها للشركة.
وغالبا ما تتسم هذه القروض بالغموض: لا يتم الإفصاح عن الكثير عن شروطها التعاقدية، وهو ما يعني صعوبة المساءلة عنها أمام الجمهور. وهذه القروض ليست جديدة - فهي تعود إلى قرن من الزمان على الأقل. لكنها أصبحت مستخدمة على نطاق واسع في البلدان النامية الغنية بالموارد في أثناء طفرة أسعار السلع الأولية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، مثلت هذه القروض نحو 10% من إجمالي القروض الجديدة بين عامي 2004 و 2018.
صفقات غير واضحة وقليل من الشفافية
هذه القروض ليست بطبيعتها سيئة السمعة: ففي ظل ظروف محددة، يمكن أن تكون مفيدة للبلدان الفقيرة التي لديها ثروات من الموارد الطبيعية. لكنها تتطلب تحليلا دقيقا لمخاطر التكلفة والقدرة على تحملها وشفافية بشأن شروطها التعاقدية. ونادرا ما يحدث ذلك. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تؤدي القروض المدعومة بالموارد إلى تفاقم مخاطر الديون أكثر من تخفيف حدتها.
و
، أو ما يقرب من 10% من الاقتراض الجديد للقارة خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من حجم هذه القروض، لم تكن هناك معلومات تذكر عن شروطها.وهناك عدة أسباب لذلك. أولا، عادة ما تكون لدى البلدان التي تعتمد على هذه الأساليب للاقتراض ممارسات ضعيفة بشأن الإفصاح عن الديون. ثانيا، غالبا ما يتم التعاقد على هذه القروض من جانب مؤسسات مملوكة للدولة أو مؤسسات ذات أغراض خاصة لا تنشر بيانات مالية مدققة أو لا تقدم البيانات إلى الجهة المعنية بإدارة الديون في الدولة. ثالثا، غالبا ما تتضمن هذه العقود بنودا صارمة بشأن السرية.
وتدفع أكثر من 8% من التكلفة الكلية لقرضها المضمون بالكامل قبل إعادة هيكلته مرة أخرى في 2018. وتشير هذه الأسباب إلى قروض تُدفع يوم تحصيل الإيرادات. أولا، عادة ما يكون لدى المقترض الذي يحصل على قرض مدعوم بالموارد قدرة محدودة على الوصول إلى الأسواق أو نطاق محدود لمصادر التمويل. ثانيا، نظرا لتعقد هذه المعاملات، قد لا يفهم المقترضون تماما آثار شروط العقد عند التفاوض بشأنها. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب الافتقار إلى الشفافية ومساءلة الحكومة.
، لكنها لا تزالالوضع في التحسن، لكن من الضروري بذل المزيد من الجهود
وهناك تحسن في الشفافية على الأقل. وتقوم وزارات المالية في البلدان النامية بتحسين أساليب الإفصاح والتقارير عن الدين العام بصورة متزايدة. وبدأت الحكومات في الإفصاح عن الشروط الرئيسية وتدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه المعاملات من خلال مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. وتدقق منظمات المجتمع المدني في هذه المعاملات عن كثب وتطالب الحكومات بأن تكون أكثر شفافية بشأن هذه الصفقات. وفي الوقت نفسه، يعمل البنك الدولي على إدراج تفاصيل ضمانات الديون في قاعدة بيانات نظام إبلاغ البلدان المدينة عن ديونها.
ونتيجة لذلك، نعرف المزيد عن هذه الصفقات والمعاملات ولكن ليس بما يكفي حتى الآن لنزع فتيل الخطر. ومن الضروري الإعلان للجمهور عن تفاصيل هذه القروض. وقد بدأت بعض الحكومات في اتخاذ خطوات هامة في هذا الاتجاه. فقد نشرت جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، عقودا تتضمن قروضا مدعومة بالموارد بين شركات التعدين المملوكة للدولة واتحاد شركات صينية ومع شركة كبيرة لتجارة السلع الأولية. وللتشجيع على إحراز مزيد من التقدم، يجب أن تضع البلدان شروطا قانونية للإفصاح عن عقود القروض.
ولكن
بدلا من رهن مقدراتها وأرصدتها المستقبلية لدى سماسرة السلع الأولية.
انضم إلى النقاش
في البلدان النامية عليها ان تفكر بالزراعة ة وهذا يحتاج إلى دعم البنك الدولي وهذا من الأشياء المهمة لدى البلدان النامية والفقيرة
كما هو موضح على النشرة أن البلدان النامية والفقيرة عليا أن تعتمد على أوطانها بالزراعة كي يخففو من الفقر فالزراعة مهمة جدا للبلدان الناميه فالزراعة هي اللأهم لكي ينمو اقتصادالبلدان وذالك بدعم من البنك الدولي وعلى البنك الدولي أن يعمل على مكافحة الفقر والأمراض وأن يعمل جهدا لينمي اقتصاد البلدان الناميه والفقيرة وعلى البنك الدولي أن يقوم بالدعم الكامل من حيث الادويه والملتزمات الطبيه وجميع وسائل المحتاجة إليه الدول الناميه
فعلى البنك الدولي ضرورة النضر في البلدان الفقيرة من حيث التعليم والصحة والزراعة