The World Bank’s International Development Association (IDA) launched its 20th cycle at a high-level global event in Tokyo this week--following a historic replenishment to help the most vulnerable countries pursue durable recovery from overlapping crises.
يعاني العالم حالياً من أزمات متداخلة -تشمل الصراعات وجائحة كورونا وانعدام الأمن الغذائي وتغيّر المناخ وتزايد المديونية - وقد تبيّن أن جميعها أضرت بالفئات الأشدّ فقراً أكثر من غيرهم. وتزداد معاناة الفئات الأكثر احتياجاً سواء كان ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية، أو زيادة تعرضها لآثار تغيّر المناخ.
أطلقت المؤسسة الدولية للتنمية- صندوق البنك الدولي الذي تأسس عام 1960 لمساندة البلدان الأربع والسبعين الأشدّ فقراً – للتو دورتها العشرين لتجديد مواردها (المعروفة باسم العملية العشرين IDA20) في فعالية عالمية رفيعة المستوى في طوكيو باليابان. وفي أعقاب عملية تجديد تاريخية بقيمة 93 مليار دولار، بما في ذلك مساهمات من 52 بلداً من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، تُعد العملية العشرون ملائمة تماماً لمساعدة البلدان على التصدي لهذه التحديات المعقدة. وفي وقت أصبح فيه التضامن العالمي بالغ الأهمية لحل الأزمات المتزامنة، تبرز المؤسسة كمثال على هذا الالتزام بمساندة البلدان على السعي لتحقيق تعافٍ دائم.
تتمتع المؤسسة الدولية للتنمية بسجل حافل في مساعدة البلدان على اجتياز أزمات مثل الإيبولا والزلازل والفيضانات وموجات الجفاف. لكن هذه الدورة المبكرة لتجديد الموارد، التي ولدت من رحم احتياجات لم يسبق لها مثيل من جراء تفشي جائحة كورونا، تُعد ذات طبيعة خاصة. فهي مُصممة خصيصاً للتصدي للأزمات، ومحور تركيزها الرئيسي واضح لا يحتاج إلى تفسير أو بيان ألا وهي - إعادة البناء على نحو أفضل من الأزمة: نحو مستقبلٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع. وعليه، إليكم خمس طرق يمكن من خلالها للعملية العشرين أساساً مساعدة البلدان التي تواجه تحديات اليوم على وضع حلول فعالة ومُجربة وتنفيذها.
- يتحمل الناس العبء الأكبر للأزمات؛ وهم يأتون في صميم العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ويستند إطار العملية العشرين إلى إيلاء الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري - الاستثمارات في البشر وصحتهم وتعليمهم - التي تصب في صالح سلامة اقتصاد البلدان بشكل عام وقدرته على الصمود في وجه التحديات. والعملية العشرون شاملة بطبيعتها وتحرص على عدم إغفال أحد: النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق متأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع. - تركز العملية العشرون بقوة على تعزيز التأهب لمواجهة الأزمات، مع التشديد على تدعيم جهود التأهب لمواجهة الجوائح وقدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في وجه الأزمات لمساعدة البلدان على تجاوز حالات الطوارئ.
ومن خلال هذه الحزمة، ستعمق المؤسسة مساندتها للبلدان وأنظمتها لتحسين استعدادها لمواجهة الأزمات في المستقبل والتصدي لها - بما في ذلك الجوائح والصدمات المالية والأخطار الطبيعية. وستستثمر العملية العشرون أيضاً في تدعيم الأنظمة الغذائية وتعزيز قدرتها على الصمود من خلال مساندة قطاع الزراعة ومساعدة الأسر على تخفيف آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. - عززت العملية العشرون طموحاتها بشأن مكافحة الأزمة المزمنة لتغيّر المناخ وتخفيف آثارها على الفئات الأشدّ فقراً،
حيث تعطي الأولوية للتصدي للآثار الناجمة عن تغيّر المناخ، بما في ذلك من خلال مواءمة العمليات مع اتفاق باريس. ومن خلال زيادة المنافع المناخية المشتركة، وتحقيق أهداف طموحة للتمويل الأخضر وخدمات النظم الإيكولوجية، سيساعد البنك البلدان على التكيف مع الآثار المناخية المتزايدة والحفاظ على التنوع البيولوجي. - لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً على وجه الخصوص، تتضمن العملية العشرون أحكاما خاصة يمكن للبلدان من خلالها الحصول على موارد إضافية.
فعلى سبيل المثال، تساعد نافذة دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين البلدان المضيفة المؤهلة على إيجاد فرص إنمائية مجدية أطول أجلاً للاجئين والسكان المضيفين. وبالمثل، تتيح محفظة الاعتمادات المُخصصة للتعامل مع الأوضاع الهشة والصراع والعنف موارد تمويلية للبلدان التي تواجه مخاطر حادة في هذا الشأن. - إدراكاً منها لتفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون بسبب الأزمات، تضم العملية العشرون نهجاً قوياً وخطة استباقية بشأن الإدارة المستدامة للديون.
وتلعب سياسة تمويل التنمية المستدامة دوراً رائداً في هذه الخطة. وتهدف هذه السياسة إلى تحفيز البلدان على التحرك نحو التمويل الشفاف والمستدام، وزيادة تعزيز التنسيق بين المؤسسة الدولية للتنمية والدائنين الآخرين دعماً لجهود الإصلاح التي تبذلها هذه البلدان. وتساعد هذه السياسة على التصدي للتحديات المتعلقة بإدارة الديون، واستدامة المالية العامة، وشفافية الديون على نحو منهجي واستباقي على مدى فترة زمنية متوسطة إلى طويلة الأجل.
وبفضل هذه الحزمة جيدة التصميم والتوجيه، ستمول المؤسسة الدولية للتنمية المشروعات التي تهدف إلى تعميق المساندة للاستجابة لمختلف الأزمات ودفع عجلة التعافي القادر على الصمود لأشد البلدان فقراً إلى الأمام خلال الفترة بين 1 يوليو/تموز 2022 و30 يونيو/حزيران 2025.
وتقف المؤسسة الدولية للتنمية على أهبة الاستعداد للعمل مع البلدان وهي تعيد بناء اقتصاداتها وتحسين سبل كسب العيش، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التركيز الشديد على الأهداف الإنمائية طويلة الأجل. يمكنك متابعة مسيرة المؤسسة في تحقيق النتائج وأثرها في الأشهر المقبلة باستخدام الهاشتاج #IDAworks.
انضم إلى النقاش