
. وفي الآونة الحالية، هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وفي 14 اقتصاداً منها على الأقل، يشكل فرق سعر الصرف - الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي - مشكلة حقيقية حيث يتجاوز 10% (انظر الجدول).
. وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم الذي يدفعه الجميع (الذي قد يشمل مجموعة البنك الدولي وأصحاب المصلحة). ومن ثم، هناك أيضاً ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطاً سببياً، بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.
وغالباً ما تنشأ أسعار الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات. وتدعو سياسات صندوق النقد الدولي إلى معالجة تشوهات أسعار الصرف، لكن التقدم على هذه الجبهة كان محدوداً في العديد من البلدان التي تعاني فوارق واسعة في سعر الصرف، ومنها الأرجنتين وإثيوبيا ونيجيريا. وفي بعض البلدان، شرعت السلطات في عملية توحيد سعر الصرف لكنها تُقدم رجلاً وتؤخر الأخرى لأن المصالح المكتسبة ستضطر إلى التخلي عن هذا النوع من الدعم. وغالباً ما ينتهي النهج التدريجي لتوحيد العملات الأجنبية بعدم توحيدها على الرغم من الترتيبات المتكررة للصندوق.
ويمكن لأسواق أسعار الصرف الموازية أيضاً أن تقلل بدرجة كبيرة من أثر مشروعات البنك الدولي. وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في الافتقار إلى أفضل قيمة للمال العام عند تمويل المشروعات التي تتضمن مصروفاتٍ بالعملة المحلية. وعندما يتم تحويل قروض البنك الدولي المقومة بالدولار إلى عملة محلية بالسعر الرسمي المقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، فإن الموارد المتاحة بتلك العملة المحلية تقل عما لو كان سعر الصرف قد حدث بسعر السوق الموازية. ومن شأن ذلك أن يحد من الأثر الإنمائي لعمليات البنك الدولي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت عملية البنك الدولي تمول التحويلات النقدية للفقراء التي تُدفع بالعملة المحلية، فإن هذا يعني أن عدداً أقل من المستفيدين سيتلقون هذه الإعانة. وتتمثل المشكلة الثانية في أن بعض عائدات قروض البنك الدولي (بالدولار) يمكن للحكومات تحويلها لتمويل نفقات لا صلة لها بالمشروع ويمكن أن تفسح المجال للممارسات الفاسدة. وتتمثل إحدى المشاكل ذات الصلة في أن الحكومة تتحمل ديوناً أعلى بالعملة الأجنبية لتحقيق مستوى معين من الإنفاق بالعملة المحلية على المشروع، مما يجعل مدفوعات خدمة الدين في المستقبل أكثر عبئاً، فضلاً عن زيادة مخاطر الدخول في حالة المديونية الحرجة. وعلى نطاق أوسع، من المحتمل أن يؤدي التمويل الكبير من البنك الدولي الذي يوفر الأموال في ظل نظام سوق الصرف الموازية إلى إطالة أمد هذا النظام.
وقد اتخذنا مجموعة من التدابير في البنك الدولي من أجل تثبيط سعر الصرف المدعوم، أو الحد على الأقل من تأثير أسعار الصرف الموازية على عملياتنا. ويهدف ذلك إلى ضمان ألا تتسبب منافع ما نقدمه من تمويل في إلحاق الضرر بالناس في البلدان النامية. أولاً، لا نقدم مساعدات لمساندة موازنات البلدان التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ما لم تتم معالجة هذا التشوه من خلال اعتمادها برنامجاً لإصلاح أسعار الصرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ثانياً، نحاول حصر الموارد المتاحة وعزلها وأيضاً حماية القيمة الأفضل للمال العام لقروضنا الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك باشتراط ألا تستخدم موارد القروض إلا لتمويل "النفقات الخارجية"، وعلى الحكومة أن تمول أي "تكلفة للنفقات المحلية" من مواردها الخاصة. وثمة طريقة أخرى وهي مطالبة الحكومة بتقديم تمويل مقابل للتعويض جزئياً عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للنقد الأجنبي في البلدان التي تكون فيها توابع سياسة سعر الصرف أكثر وضوحاً وتشوهاً. وقد التزمنا بالوضوح والشفافية في جميع وثائق قروضنا (المتاحة على شبكة الإنترنت) بشأن قضية أسعار الصرف الموازية في البلدان التي تعانيها، حيث نسلط الضوء على حجم التشوه والأثر على الاقتصاد ونحدده كمياً، كما أننا نوفر ملخصاً لما تم من حوار بشأن السياسات مع السلطات المختصة حول هذا القضية.
وخلال فترة توليها منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بدأت كارمن راينهارت برنامجاً تجريبياً لجمع البيانات بشأن أسعار الصرف الموازية للمساعدة في تسليط الضوء على الآثار المشوهة المحتملة لأسواق الصرف الموازية على الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالبلدان التي تنشط فيها هذه الأسواق. ويسعى البنك الدولي إلى تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أسواق متعددة في عمليات تحويل العملات في سلسلته الاقتصادية التي يصدرها عن مؤشرات التنمية العالمية. وبالرغم من نقص المعلومات في بعض الأحيان، وبالتالي صعوبة القياس، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز جودة البيانات.
جدول: البلدان التي لديها أسواق متعددة للعملات، مارس/آذار 2023
أسعار الصرف في 31 مارس/آذار 2023 (ما لم يذكر خلاف ذلك) |
|||
البلد[1] [2] | سعر الصرف الرسمي | سعر الصرف الموازي | فرق سعر الصرف (نسبة مئوية) |
لبنان | 15,000 | 107,500 | 616.7 |
اليمن (صنعاء مقابل عدن) | 250 | 1,230 | 392.0 |
سوريا | 3,015 | 7,550 | 150.4 |
جمهورية إيران الإسلامية [3] |
42,000 |
544,000 | 1195.2 90.9 |
الأرجنتين | 209 | 391 | 87.1 |
إثيوبيا | 54.4 | 100.2 | 84.1 |
زمبابوي | 930 | 1,600 | 72.1 |
بوروندي (حتى 31/12/2022) | 2,061 | 3,359 | 63.0 |
نيجيريا | 461 | 745 | 61.7 |
الجزائر | 136 | 209 | 53.5 |
ملاوي | 1,028 | 1,495 | 45.4 |
ميانمار | 2,100 | 2,857 | 36.0 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,036 | 2,323 | 14.1 |
أنغولا (حتى 27/1/2023) | 504 | 560 | 11.1 |
بنغلاديش | 106 | 113.3 | 6.9 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (حتى 28/28/2023) | 16,221 | 17,327 | 6.8 |
غانا | 11.01 | 11.75 | 6.7 |
ليبيا | 4.79 | 5.09 | 6.2 |
موزامبيق | 64.5 | 67.4 | 4.4 |
أوكرانيا | 36.6 | 37.7 | 3.2 |
سري لانكا | 327 | 337 | 2.8 |
السودان | 590 | 605 | 2.6 |
فنزويلا | 24.5 | 24.7 | 0.9 |
جنوب السودان | 851 | 850 | -0.2 |
ملاحظات: : [1] هناك شواهد وأدلة على وجود اختلافات بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية في بعض البلدان الأخرى، لكن المعلومات المتاحة ليست حديثة أو منتظمة أو موثوقة. ومن هذه البلدان سيراليون (بفارق سعر يصل إلى نحو 4.5% في سبتمبر/أيلول 2022) وتركمانستان (ربما 1840% عن عام 2022). وفي فييتنام، بلغ فرق السعر نحو 5% من منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي نحو 0% منذ ذلك الحين.
[2] المصدر: صندوق النقد الدولي، والمكاتب الإحصائية الوطنية، والبنوك المركزية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
[3] هناك سعران رسميان للصرف في إيران: سعر الصرف الرسمي الأساسي الوارد في قاعدة بيانات الإحصاءات المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، وسعر نظام NIMA. ونظام NIMA هو نظام لبيع العملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت دشنه البنك المركزي الإيراني حيث يمكن للمصدرين استخدامه لبيع العملات الأجنبية. ويظهر كلا السعرين المشار إليهما على حدة في هذا الجدول فيما يتعلق بسعر السوق الموازية.
انضم إلى النقاش
العديد من الدول التي تدعي انها تدير سعر الصرف بشكل حر هي في الحقيقه تقوم بإداره بشكل لا يعكس القيمه الحره له ومع ذلك لا تعاني أزمات حاده بالمقارنه بالدول الناميه او الساعيه للتقدم
السلام عليكم
مشكلة سعر الصرف فى مصر اين ومتى تنتهى ؟
وانسب علاج لهذه المشكلة فى الوقت القصير
وهل تعتقد ان الفساد في مصر من أسباب اتساع سوق الصرف الموازي؟
تقبلوا تحياتي...
د. مصطفى بدوى
ما هي مهام البنك الدولي في اليمن في هذه الأيام
في العراق هناك مشكلة حقيقية سببها الفوارق في سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي
ولايتطرق المقال او الجدول لهذه المشكلة هل هذا يعني ان الامر طبيعي
Merci
شكرا موضوع ذو اهمية بالغة و يحتاج المزيد من الدراسات و البحث عن الحلو ل المناسبة للقضاء على هذه المشكلة خاصة في الدول النامية و منها الجزائر.
السلام عليكم
اريد توجيه رسالة فيها مقترحات حول معالجة ازدواجية سعر الصرف في الجزائر.
اريد اميل المكلف بالملف الجزائري
نحن بالعراق نواجه نفس المشكلة بسبب تهريب العملة الصعبة والفساد الإداري
Where is Egypt which is suffering from two prices for the Dollar?
مشكلة أسعار الصرف الموازية اشكالية مزمنة منذ زمن قديم ومستمرة وتستمر الي ما شاء الله
ماهي الاليات المناسبة لتصحيح الوضعية... دون خلق أزمات اقتصادية او اجتماعية
البروفيسر رمضاتي كلية الاقتصاد الجزائر
Great article