مشكلة سعر الصرف الموازي: نهج البنك الدولي لمساعدة الناس في البلدان النامية

أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية والضغوط المتزايدة جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان النامية إلى ارتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق عملات موازية نشطة . وفي الآونة الحالية، هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وفي 14 اقتصاداً منها على الأقل، يشكل فرق سعر الصرف - الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي - مشكلة حقيقية حيث يتجاوز 10% (انظر الجدول).

إن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة: فهي باهظة التكلفة ومُشوِشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو . وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم الذي يدفعه الجميع (الذي قد يشمل مجموعة البنك الدولي وأصحاب المصلحة). ومن ثم، هناك أيضاً ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطاً سببياً، بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.

وغالباً ما تنشأ أسعار الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات. وتدعو سياسات صندوق النقد الدولي إلى معالجة تشوهات أسعار الصرف، لكن التقدم على هذه الجبهة كان محدوداً في العديد من البلدان التي تعاني فوارق واسعة في سعر الصرف، ومنها الأرجنتين وإثيوبيا ونيجيريا. وفي بعض البلدان، شرعت السلطات في عملية توحيد سعر الصرف لكنها تُقدم رجلاً وتؤخر الأخرى لأن المصالح المكتسبة ستضطر إلى التخلي عن هذا النوع من الدعم. وغالباً ما ينتهي النهج التدريجي لتوحيد العملات الأجنبية بعدم توحيدها على الرغم من الترتيبات المتكررة للصندوق.

ويمكن لأسواق أسعار الصرف الموازية أيضاً أن تقلل بدرجة كبيرة من أثر مشروعات البنك الدولي. وتتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في الافتقار إلى أفضل قيمة للمال العام عند تمويل المشروعات التي تتضمن مصروفاتٍ بالعملة المحلية. وعندما يتم تحويل قروض البنك الدولي المقومة بالدولار إلى عملة محلية بالسعر الرسمي المقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، فإن الموارد المتاحة بتلك العملة المحلية تقل عما لو كان سعر الصرف قد حدث بسعر السوق الموازية. ومن شأن ذلك أن يحد من الأثر الإنمائي لعمليات البنك الدولي. فعلى سبيل المثال، إذا كانت عملية البنك الدولي تمول التحويلات النقدية للفقراء التي تُدفع بالعملة المحلية، فإن هذا يعني أن عدداً أقل من المستفيدين سيتلقون هذه الإعانة. وتتمثل المشكلة الثانية في أن بعض عائدات قروض البنك الدولي (بالدولار) يمكن للحكومات تحويلها لتمويل نفقات لا صلة لها بالمشروع ويمكن أن تفسح المجال للممارسات الفاسدة. وتتمثل إحدى المشاكل ذات الصلة في أن الحكومة تتحمل ديوناً أعلى بالعملة الأجنبية لتحقيق مستوى معين من الإنفاق بالعملة المحلية على المشروع، مما يجعل مدفوعات خدمة الدين في المستقبل أكثر عبئاً، فضلاً عن زيادة مخاطر الدخول في حالة المديونية الحرجة. وعلى نطاق أوسع، من المحتمل أن يؤدي التمويل الكبير من البنك الدولي الذي يوفر الأموال في ظل نظام سوق الصرف الموازية إلى إطالة أمد هذا النظام.

وقد اتخذنا مجموعة من التدابير في البنك الدولي من أجل تثبيط سعر الصرف المدعوم، أو الحد على الأقل من تأثير أسعار الصرف الموازية على عملياتنا. ويهدف ذلك إلى ضمان ألا تتسبب منافع ما نقدمه من تمويل في إلحاق الضرر بالناس في البلدان النامية. أولاً، لا نقدم مساعدات لمساندة موازنات البلدان التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ما لم تتم معالجة هذا التشوه من خلال اعتمادها برنامجاً لإصلاح أسعار الصرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ثانياً، نحاول حصر الموارد المتاحة وعزلها وأيضاً حماية القيمة الأفضل للمال العام لقروضنا الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك باشتراط ألا تستخدم موارد القروض إلا لتمويل "النفقات الخارجية"، وعلى الحكومة أن تمول أي "تكلفة للنفقات المحلية" من مواردها الخاصة. وثمة طريقة أخرى وهي مطالبة الحكومة بتقديم تمويل مقابل للتعويض جزئياً عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للنقد الأجنبي في البلدان التي تكون فيها توابع سياسة سعر الصرف أكثر وضوحاً وتشوهاً. وقد التزمنا بالوضوح والشفافية في جميع وثائق قروضنا (المتاحة على شبكة الإنترنت) بشأن قضية أسعار الصرف الموازية في البلدان التي تعانيها، حيث نسلط الضوء على حجم التشوه والأثر على الاقتصاد ونحدده كمياً، كما أننا نوفر ملخصاً لما تم من حوار بشأن السياسات مع السلطات المختصة حول هذا القضية.

وخلال فترة توليها منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بدأت كارمن راينهارت برنامجاً تجريبياً لجمع البيانات بشأن أسعار الصرف الموازية للمساعدة في تسليط الضوء على الآثار المشوهة المحتملة لأسواق الصرف الموازية على الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالبلدان التي تنشط فيها هذه الأسواق. ويسعى البنك الدولي إلى تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أسواق متعددة في عمليات تحويل العملات في سلسلته الاقتصادية التي يصدرها عن مؤشرات التنمية العالمية. وبالرغم من نقص المعلومات في بعض الأحيان، وبالتالي صعوبة القياس، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز جودة البيانات.

جدول: البلدان التي لديها أسواق متعددة للعملات، مارس/آذار 2023

ملاحظات: : [1] هناك شواهد وأدلة على وجود اختلافات بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية في بعض البلدان الأخرى، لكن المعلومات المتاحة ليست حديثة أو منتظمة أو موثوقة. ومن هذه البلدان سيراليون (بفارق سعر يصل إلى نحو 4.5% في سبتمبر/أيلول 2022) وتركمانستان (ربما 1840% عن عام 2022). وفي فييتنام، بلغ فرق السعر نحو 5% من منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي نحو 0% منذ ذلك الحين.

[2] المصدر: صندوق النقد الدولي، والمكاتب الإحصائية الوطنية، والبنوك المركزية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

[3] هناك سعران رسميان للصرف في إيران: سعر الصرف الرسمي الأساسي الوارد في قاعدة بيانات الإحصاءات المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، وسعر نظام NIMA. ونظام NIMA هو نظام لبيع العملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت دشنه البنك المركزي الإيراني حيث يمكن للمصدرين استخدامه لبيع العملات الأجنبية. ويظهر كلا السعرين المشار إليهما على حدة في هذا الجدول فيما يتعلق بسعر السوق الموازية.