توقف الانتعاش الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل خلال عام 2019، مع انخفاض النمو إلى أقل من نسبة 5.4% المتوقعة حيث أضعفت العوامل العالمية والخاصة بكل بلد من النشاط الاقتصادي. عالميا، تراجع الطلب الخارجي وانخفضت أسعار السلع الأولية. محليا، ألقت الاضطرابات السياسية والدمار الناجم عن الظواهر الجوية العنيفة بظلالها على الأنشطة الاقتصادية في بعض البلدان. ومن المتوقع أن يظل النمو في البلدان منخفضة الدخل ثابتا عند 5.4% عام 2020، لكنه سيرتفع بعد ذلك. وهذا سيتوقف على تحسن الاستقرار، والتعافي من أحوال المناخ المتطرفة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال. ومع هذا، سيكون النمو أضعف بشكل ملحوظ بين البلدان منخفضة الدخل المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. مخاطر الهبوط تشمل تسجيل نمو بوتيرة أقل من المتوقع لدى الشركاء التجاريين الأساسيين، وتفاقم أعباء الديون، وانعدام الأمن، وزيادة تواتر الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.
1. من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو في البلدان منخفضة الدخل بعد عام 2020، لكنها ستظل أقل بكثير عن التوقعات السابقة
النمو الأقل من المتوقع في عام 2019 جاء انعكاسا للهبوط الحاد لدى البلدان الهشة منخفضة الدخل. ومن المتوقع أن يظل النمو عند 5.4% عام 2020، وأن يرتفع قليلا ليصل إلى 5.7% في المتوسط في عامي 2021 و2022. هذا بافتراض حدوث تعافي بالبلدان منخفضة الدخل مع تحسن الاستقرار السياسي (أفغانستان وغينيا بيساو)، كما يجب الاستثمار في مجالات جديدة بما يعوض ضعف الطلب الخارجي (تشاد وموزمبيق) ، في الوقت الذي تدعم فيه جهود إعادة البناء النشاط الاقتصادي (موزمبيق). وفي بلدان أخرى منخفضة الدخل، يتوقع أن ينتعش النشاط بفعل الاستثمارات العامة المستدامة في البنية التحتية وأنشطة القطاع الخاص (بنين ورواندا وأوغندا). في بعض البلدان، ستعمل السياسات المالية الأكثر تيسيرا على دعم النمو مع انخفاض معدل التضخم (مالاوي وتنزانيا). ومع هذا، ففي إثيوبيا- أكبر البلدان منخفضة الدخل- يتوقع أن ينخفض معدل النمو نتيجة السياسات الصارمة على الصعيد النقدي وصعيد المالية العامة والرامية إلى الحد من التضخم.
النمو
2. آفاق الحد من الفقر بين البلدان الهشة منخفضة الدخل تبدو قاتمة
من المتوقع أن يثبت معدل زيادة نصيب الفرد من النمو في البلدان منخفضة الدخل عند متوسط 2.9% في عامي 2021 و2022. هذا الحيز غير كافٍ لتحقيق تقدم كبير على صعيد الحد من الفقر لاسيما وأن النمو في البلدان منخفضة الدخل لا يشمل الجميع في كثير من الأحيان، فضلا عن ضعف تحويل النمو إلى انخفاض في معدلات الفقر. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل 1% فقط في البلدان منخفضة الدخل، حيث كثيرا ما تزيد حالات الفقر المدقع. ونتيجة لذلك، تظل أعداد البشر الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل تحت خط الفقر الدولي المقدر عند 1.9 دولار في اليوم، مرتفعة ويتوقع أن تزيد بين البلدان الهشة منخفضة الدخل.
التغير في معدلات الفقر المدقع بالبلدان منخفضة الدخل بين عامي 2015 و 2020.
3. المخاوف من استدامة الديون ضمن مخاطر تراجع التوقعات
تشير التقديرات إلى أن ديون البلدان منخفضة الدخل قد بلغت مايقرب من 55% من إجمالي الناتج المحلي السنة الماضية- بارتفاع 19 نقطة مئوية منذ عام 2013. ووفقا للإطار المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاص باستدامة تحميل أعباء الديون، هناك 12 من بين 28 بلدا منخفض الدخل تواجه أزمة في الديون أو ارتفاع في المخاطر الناجمة عن ذلك. كما أن زيادة إمكانية الحصول على مزيد من القروض بفائدة مرتفعة بسعر السوق- حسبما يعكسه ارتفاع نسب الديون غير الميسرة- يزيد أيضا من تعرض حكومات البلدان المنخفضة الدخل لمخاطر ارتفاع الفوائد وكلفة إعادة هيكلة الديون.
البلدان منخفضة الدخل تواجه أزمة ديون
4. الاعتماد على الزراعة والبنية التحتية الأقل قدرة على الصمود يجعل البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة للكوارث الطبيعية
الكوارث الطبيعية المتصلة بالظواهر المناخية العنيفة، كالفيضانات أو نوبات الجفاف الطويلة أو الحادة، تظل تشكل خطرا كبيرا على العديد من البدان منخفضة الدخل، حيث أن كثيرا ما يمثل الإنتاج الزراعي نسبة كبيرة من القيمة المحلية المضافة، وتتسم البنية التحتية فيها بشكل عام بتدني القدرة على الصمود بالمقارنة بها في البلدان المتقدمة.
الظواهر المناخية العنيفة
انضم إلى النقاش