من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية للسلع الأولية بنحو 7% في عام 2026، مسجلةً بذلك تراجعاً للسنة الرابعة على التوالي. ويعكس استمرار هذا الاتجاه تراجعَ النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، بالإضافة إلى وفرة إمدادات النفط. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 10% في عام 2026 (على أساس سنوي)، بعد انخفاضٍ متوقع بنسبة 12% في عام 2025. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفلزات والمعادن مستقرة بوجه عام، في حين يتوقع أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في ظل الظروف المواتية على جانب العرض. في المقابل، من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن النفيسة بنسبة 5% في عام 2026، لتواصل المكاسب التي تحققت بعد ارتفاع كبير وغير مسبوق ومدفوع بالاستثمار تجاوز 40% في عام 2025.
على مدى الأشهر الستة الماضية، تعرضت أسواق السلع الأولية لضغوط جراء تراجع النشاط الاقتصادي، والقيود التجارية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، والصدمات المرتبطة بأحوال الطقس. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 14% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وسط زيادة المعروض وضعف الطلب، لا سيما في الصين - على الرغم من أن العقوبات الأمريكية على النفط الروسي تسببت في ارتفاعات قصيرة في الأسعار. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بسبب الطلب الأوروبي القوي على الغاز الطبيعي المسال، في حين انتعشت المعادن الأساسية في الربع الثالث من عام 2025 في ظل مرونة الطلب العالمي، وتغير السياسات التجارية، وتعطل سلاسل الإمداد، لا سيما في النحاس. وواصلت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعها، حيث سجل الذهب والفضة مستويات قياسية مدفوعة بالطلب القوي على الاستثمارات، ومشتريات البنوك المركزية، وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار السلع الغذائية للربع الثالث على التوالي بسبب وفرة المعروض من الحبوب، في حين ارتفعت أسعار الأسمدة بسبب الطلب القوي والقيود التجارية ونقص الإنتاج.
اتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض طوال عام 2025. وتعرضت هذه الأسعار لضغوط نزولية بسبب توترات السياسات التجارية والمخاوف بشأن فائض المعروض، رغم حدوث ارتفاعاتٍ حادة من حين لآخر استجابة للتطورات الجيوسياسية. ومنذ أبريل/نيسان، زادت أوبك+ تدريجياً مستويات الإنتاج المستهدفة من خلال قرارات شهرية، مما أسهم في زيادة المعروض العالمي بنحو 3 ملايين برميل يومياً (على أساسٍ سنوي) هذا العام. ومن المتوقع أن يواصل المعروض نموه في عام 2026، في حين يظل الطلب بطيئاً، ويتوسع بأقل من مليون برميل يومياً في كلا العامين. ومع تأخر الطلب عن العرض، من المرجح أن تواجه سوق النفط فائضاً كبيراً. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 68 دولاراً للبرميل في عام 2025 - منخفضاً بمقدار 13 دولاراً عن عام 2024 - وأن يواصل الانخفاض إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في عام 2026.
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي عن الارتفاعات التي سجلتها في وقت سابق، وإن كانت مع وجود فروق إقليمية ملحوظة. وانخفض مؤشر مجموعة البنك الدولي لأسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول، ليواصل الانخفاض بنسبة 5% (على أساس ربع سنوي) في الربع الثالث من عام 2025 مع عودة الأسعار إلى طبيعتها في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته في وقت سابق من العام. وفي الأشهر الأخيرة، تفاوت مؤشرا الأسعار القياسية الأمريكية والأوروبية بصورة كبيرة. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر الأسعار القياسية الأمريكية بنسبة 44% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي على الغاز الطبيعي المسال، في حين ظل مؤشر الأسعار القياسية الأوروبية دون تغيير كبير. وعكست الطفرة التي شهدها مطلع العام مزيجاً من الانخفاضات المرتبطة بأحوال الطقس في توليد الطاقة المتجددة في أوروبا ودرجات حرارة أكثر برودة من المعتاد في أمريكا الشمالية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تتبع أسعار الغاز الطبيعي مسارات مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وبعد زيادة بواقع 60% على أساس سنوي في عام 2025، من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأمريكي بنسبة 11% في عام 2026 وأن يستقر في عام 2027، مدعوماً بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض المؤشر الأوروبي بنسبة 11% في عام 2026 و9% في عام 2027، بعد ارتفاعٍ بنسبة تقديرية بلغت 10% في عام 2025، نظراً لاعتدال الطلب وتوافر واردات الغاز الطبيعي المسال.
تتراجع أسعار السلع الزراعية في ظل ظروف مواتية على جانب العرض. وانخفض مؤشر مجموعة البنك الدولي لأسعار السلع الزراعية في أكتوبر/تشرين الأول بسبب تأثير الحصاد الموسمي في نصف الكرة الشمالي ووفرة المعروض من الحبوب والمشروبات على الأسواق. وكان المؤشر قد انخفض بالفعل بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2025 (على أساس ربع سنوي)، وهو ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، مدعوماً بتحسن الطقس في مناطق زراعة الكاكاو والبن وزيادة مُعتبرة في المعروض من الحبوب. ومن المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المنتجات الزراعية مستقراً في عام 2025 قبل أن ينخفض بنسبة 2% في عام 2026. ومن المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية والمواد الخام دون تغيير كبير في عام 2026 نظراً لمواكبة نمو العرض لوتيرة الطلب، في حين يُتوقع أن تنخفض أسعار المشروبات بنسبة 7% العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج. وتتسم المخاطر التي تهدد هذه التوقعات بأنها متوازنة بشكل عام: فالأحوال الجوية بالغة الشدة، وانحسار التوترات التجارية بشأن السلع الأولية الرئيسية مثل فول الصويا الأمريكي، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج (مثل الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة) قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن ضعف الطلب على الوقود الحيوي وتباطؤ النمو العالمي قد يؤثرا على الأسعار ودفعها للانخفاض.
ارتفعت أسعار الأسمدة في ظل قوة الطلب والقيود التجارية. وارتفع مؤشر مجموعة البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 14% على أساس ربع سنوي، وهي خامس زيادة ربع سنوية على التوالي، مرتفعاً بنسبة 28% عن مستواه قبل عام. وسجلت كل من اليوريا والسوبر فوسفات الثلاثي والفوسفات ثنائي الأمونيوم مكاسب حادة، في حين انخفضت أسعار كلوريد البوتاسيوم بشكل طفيف بعد زيادات قوية في الربعين السابقين. وتعكس الزيادة بشكل عامٍ قوة الطلب، والقيود التجارية، ونقص الإنتاج، لا سيما بالنسبة لليوريا. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الأسمدة بنسبة 21% في عام 2025 قبل أن يتراجع في عامي 2026 و2027، على الرغم من أنه سيظل أعلى بكثير من متوسط في الفترة 2015-2019. ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وخاصة النيتروجين، ومرونة الاستهلاك، والقيود التجارية والعقوبات التي تؤثر على المنتجين. وتشمل المخاطر الرئيسية مزيداً من الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج على الجانب الإيجابي وارتفاع الصادرات من الصين على الجانب السلبي.
ارتفعت أسعار المعادن الأساسية في ظل استمرار قوة الطلب العالمي عليها. وواصلت أسعار المعادن الأساسية اتجاهها الصعودي في أكتوبر/تشرين الأول، مبنية على ارتفاع نسبته 4% في الربع الثالث من عام 2025 (على أساس ربع سنوي)، مدعومة بالنشاط القوي في الاقتصادات الكبرى. وأسهمت الاستثمارات القوية في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المرتبطة بها - لا سيما في الصين – في تعزيز الطلب على الألمنيوم والنحاس والقصدير. وفي الوقت نفسه، لا يزال تباطؤ قطاع العقارات في الصين يحد من الطلب على المعادن المرتبطة بالبناء مثل خام الحديد. وبشكل عام، من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الأساسية بنسبة 3% في عام 2025، وأن تظل مستقرة إلى حد كبير في عام 2026، وأن تزيد بشكل طفيف بنسبة 2% في عام 2027، حيث تؤدي العوامل الدورية المعاكسة، بما في ذلك ضعف النشاط الاقتصادي، إلى الحد من تحقيق المزيد من المكاسب. وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض أسعار خام الحديد بنسبة 10% في عام 2025 (على أساس سنوي)، مع انخفاضات إضافية بنسبة 4% في عامي 2026 و2027.
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية، بقيادة الذهب والفضة، وسجل البلاتين أيضاً مكاسب قوية. وجاءت موجة الارتفاعات - خاصة في أسعار الذهب - مدفوعة بالطلب القوي على الاستثمارات، والتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات. وزادت مشتريات البنوك المركزية بأكثر من الضعف منذ عام 2022 مقارنة بمتوسط الفترة 2015-2019. وبدأت الأسعار في الانخفاض في بداية أكتوبر/تشرين الأول، مدعومة بقوة الدولار وقيام المستثمرين بجني المكاسب بعد موجة الارتفاعات الحادة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بنسبة 42% في عام 2025، تليها زيادات أكثر اعتدالاً بنسبة 5% في عام 2026 و6% في عام 2027، مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية، وإن كان بوتيرة أبطأ، وتوقعاتٍ بمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والمتعلقة بالسياسات.
انضم إلى النقاش