رسوم بيانية أربعة تصوّر الأسباب التي تدعو إلى القلق من تراكم الديون مؤخرا

منذ عام 2010، زاد حجم الديون في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى مستويات قياسية.  ويبدو أن أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، والتي تتوقع الأسواق استمرارها على المدى المتوسط، تخفف من بعض المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى الديون.رغم ذلك، تواجه بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضًا احتمالات ضعف النمو، وتزايد أوجه الضعف، وارتفاع المخاطر العالمية.

وتتوفر قائمة من خيارات السياسة العامة للحد من احتمال أن تنتهي موجة الديون الحالية بأزمات، والتخفيف من آثار هذه الأزمات في حالة وقوعها.

1. حجم الديون يصل إلى مستوى قياسي

وصل حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 230% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2018.  كما بلغ إجمالي الديون المستحقة على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أعلى مستوى على الإطلاق عند حوالي 170% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، بزيادة قدرها 54 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2010.

الديون في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

2. كانت وتيرة تراكم الديون بعد الأزمة سريعة بشكل استثنائي

فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، كانت هناك أربع موجات تاريخية من تراكم الديون : 70-1989، 1990-2001، 2002-2009، ومنذ عام 2010. لكن أحدث موجة، التي بدأت عام 2010، هي الأكبر والأسرع والأوسع قاعدةً بين الموجات الأربعة.

التغير السنوي المتوسط في إجمالي الدين

3. تتراكم الديون على كل من القطاعين العام والخاص

الزيادات السريعة في الديون ظاهرة شائعة بين بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. بين عامي 1970 و 2009 ، تحولت الديون المتراكمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ومع ذلك، فمنذ عام 2010، تراكمت الديون على الحكومات والقطاع الخاص بوتيرة سريعة.

بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في فترات من التراكم السريع في الديون

4. ارتبط التراكم السريع في الديون في الماضي بالأزمات المالية.

ارتبط ما يقرب من نصف فترات تراكم الديون السريع في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالأزمات المالية.  وتميزت الفترات التي شهدت أزمات بضعف كبير في نمو الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

نسبة فترات تراكم الدين الوطني المرتبطة بالأزمات المالية