مشاركون في المنتدى العالمي الأخير بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من أجل المناخ والتنمية الذي استضافه البنك الدولي في واشنطن العاصمة. مصدر الصورة: البنك الدولي
يسهم تغير المناخ، والنمو السكاني، وتفاوت أنماط التنمية الاقتصادية في استنزاف وتلويث موارد المياه العذبة العابرة للحدود في أجزاء كثيرة من العالم. والآثار المجتمعة لزيادة استغلال المياه العابرة للحدود وتلوثها وتأثير تغير المناخ على توافرها وتفاوت معدلات هطول الأمطار تعني أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في أحواض عابرة للحدود تعاني من الإجهاد المائي. وتتفاقم هذه الاتجاهات بسبب عدم التعاون بين المؤسسات المعنية: لا توجد اتفاقيات بشأن التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود لأكثر من نصف أحواض الأنهار الدولية في العالم البالغ عددها 310 أحواض وجميع طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود باستثناء خمسة.
وعلى هذه الخلفية، تعد منظمات أحواض الأنهار ركائز أساسية لحوكمة الموارد المائية الدولية والإقليمية، حيث توفر للبلدان منصة لتبادل المعلومات، وأداة لتحقيق الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية الأوسع نطاقا. ولا يوجد كثير من الوضوح والوعي بشأن منظمات أحواض الأنهار بين العاملين في مجال التنمية وواضعي السياسات، لا سيما فيما يتعلق بما تحققه من منافع بالنسبة لسبل كسب العيش والتنمية ومنع نشوب الصراعات.
وفي المنتدى العالمي الأخير بشأن التعاون في مجال المياه العابرة للحدود من أجل المناخ والتنمية الذي استضافه البنك الدولي في واشنطن العاصمة، اجتمعت منظمات أحواض الأنهار من جميع القارات لتبادل الدروس والتعلم من بعضها بعضا. وانضم إليهم ممثلون عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتحديد الفرص المتاحة بهدف تعميق أوجه التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم. واتفق المشاركون في المنتدى على الأهمية الأساسية لمنظمات أحواض الأنهار في تحقيق أولويات التنمية المشتركة وتوفير سلع النفع العام على المستويين العالمي والإقليمي من خلال الإدارة الفعالة للمياه العابرة للحدود وتطوير وتنمية هذا المورد. ومع تزايد الضغوط على الموارد المائية، يتضح بما لا يدع مجالا للشك القدرة المؤسسية لمنظمات أحواض الأنهار وضرورتها للتصدي للأزمات على نحو كاف والحيلولة دون أن تصبح المياه مصدرا للتوتر.
ومنظمة حوض نهر السنغال واحدة من عدة منظمات دولية تخطو خطوات كبيرة في تأصيل التعاون في مجال المياه والاستثمارات المشتركة. واستنادا إلى إطار قانوني ومؤسسي محكم ونظام شامل للتخطيط والمعلومات والتنظيم في منظمة حوض نهر السنغال، استطاعت المنظمة أن تشارك في تمويل البنية التحتية المائية المشتركة للري والطاقة الكهرومائية وإمدادات مياه الشرب والحماية من الفيضانات والملاحة، وتعمل جاهدة في الوقت نفسه لحماية النظم الإيكولوجية الغنية للحوض. وهذه البنية التحتية المشتركة، بغض النظر عن موقعها في الحوض، فإنها تمكن البلدان من المشاركة في التمويل والمنافع، مما يؤدي إلى تنمية مبتكرة وفعالة عبر الحدود. وتؤدي هذه الترتيبات إلى جعل منظمة حوض نهر السنغال واحدة من المنظمات القليلة المعنية بأحواض الأنهار في العالم (والوحيدة في أفريقيا) التي تمتلك البلدان الأعضاء فيها البنية التحتية المائية ملكية كاملة.
وبناء على طلب الدول الأعضاء (غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال)، شرعت المنظمة الآن في إعداد مرحلة جديدة من التنمية تستهدف التحديات القادمة، بما في ذلك تغير المناخ، والاحتياجات المتزايدة للموارد المائية (مثل إمدادات المياه والري والطاقة الكهرومائية)، وتدهور جودة المياه والبيئة. وتستهدف هذه المرحلة الاستفادة من الإنجازات التي تحققت والدروس التي تم الاطلاع عليها في إطار المرحلة الثانية من المشروع متعدد الأغراض لتنمية الموارد المائية لحوض نهر السنغال الممول من البنك الدولي السنغال والذي تم إنجازه مؤخرا. ومن بين مشروعات أخرى، حقق هذا المشروع منافع لأكثر من 4.5 ملايين مستفيد، وأدى إلى تزويد أكثر من 14 ألف هكتار بخدمات جديدة/محسنة للري أو الصرف، ومكن من زيادة بيع الأسماك بنسبة 21% في مواقع المشروع. وعمل هذا المشروع أيضا على تعبئة موارد كبيرة للمساعدة في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الملاريا، في حوض نهر السنغال، وساهم كل هذا في تعزيز سبل كسب العيش والتخفيف من حدة الفقر في مواجهة تغير المناخ.
وتستند هذه العمليات إلى خبرات وشراكة امتدت إلى عشرات السنين بين بين البنك الدولي ومنظمة حوض نهر السنغال. وأدت هذه الشراكة أيضا إلى النجاح في ضم غينيا - التي بها منابع النهر - إلى المنظمة، وتحسين تبادل المعلومات بشكل كبير، ووضع الخطة الرئيسية لحوض نهر السنغال لعام 2050 وإعداد معادلة تقاسم التكاليف.
وعلى الرغم من نجاح منظمة حوض نهر السنغال وغيرها من منظمات أحواض الأنهار الأخرى في الاستفادة من التعاون في مجال المياه لتحقيق مجموعة من المنافع، من دفع عجلة التنمية إلى تحقيق الاستقرار، لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود لزيادة التعريف بهذه المنظمات وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. ومن ثم، سنعمل معا لتنسيق الإجراءات العاجلة على ثلاث جبهات: (1) استكشاف سبل تمويل مبتكرة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في برامج التنمية الإقليمية المشتركة بين البلدان التي تسعى منظمات أحواض الأنهار إلى تحقيقها؛ (2) زيادة التوعية الإستراتيجية وتعزيزها على جميع المستويات، من المواطنين إلى كبار واضعي السياسات، لزيادة إبراز منافع التعاون، ودور هذه المنظمات في تعزيز الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود وتنميتها وتطويرها؛ و(3) تعزيز تبادل المعرفة بين هذه المنظمات لتبادل الدروس بشأن فعالية تحقيق التعاون على أرض الواقع.
ولا يمكن التصدي لتحديات التنمية وشح المياه في العالم، التي تتسم بعدم اليقين، دون تضافر جهود جميع القطاعات. وبناء عليه، من الضروري إيجاد مؤسسات قادرة على العمل عبر الحدود. وتتمتع منظمات أحواض الأنهار بمكانة متميزة تمكنها من التصدي لهذه التحديات وتوفير أداة قوية للتنمية المستدامة متعددة القطاعات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة في ظل القيود المتزايدة بسبب تغير المناخ.
وبناء على طلب الدول الأعضاء (غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال)، شرعت المنظمة الآن في إعداد مرحلة جديدة من التنمية تستهدف التحديات القادمة، بما في ذلك تغير المناخ، والاحتياجات المتزايدة للموارد المائية (مثل إمدادات المياه والري والطاقة الكهرومائية)، وتدهور جودة المياه والبيئة. وتستهدف هذه المرحلة الاستفادة من الإنجازات التي تحققت والدروس التي تم الاطلاع عليها في إطار المرحلة الثانية من المشروع متعدد الأغراض لتنمية الموارد المائية لحوض نهر السنغال الممول من البنك الدولي السنغال والذي تم إنجازه مؤخرا. ومن بين مشروعات أخرى، حقق هذا المشروع منافع لأكثر من 4.5 ملايين مستفيد، وأدى إلى تزويد أكثر من 14 ألف هكتار بخدمات جديدة/محسنة للري أو الصرف، ومكن من زيادة بيع الأسماك بنسبة 21% في مواقع المشروع. وعمل هذا المشروع أيضا على تعبئة موارد كبيرة للمساعدة في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه، مثل الملاريا، في حوض نهر السنغال، وساهم كل هذا في تعزيز سبل كسب العيش والتخفيف من حدة الفقر في مواجهة تغير المناخ.
وتستند هذه العمليات إلى خبرات وشراكة امتدت إلى عشرات السنين بين بين البنك الدولي ومنظمة حوض نهر السنغال. وأدت هذه الشراكة أيضا إلى النجاح في ضم غينيا - التي بها منابع النهر - إلى المنظمة، وتحسين تبادل المعلومات بشكل كبير، ووضع الخطة الرئيسية لحوض نهر السنغال لعام 2050 وإعداد معادلة تقاسم التكاليف.
وعلى الرغم من نجاح منظمة حوض نهر السنغال وغيرها من منظمات أحواض الأنهار الأخرى في الاستفادة من التعاون في مجال المياه لتحقيق مجموعة من المنافع، من دفع عجلة التنمية إلى تحقيق الاستقرار، لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود لزيادة التعريف بهذه المنظمات وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. ومن ثم، سنعمل معا لتنسيق الإجراءات العاجلة على ثلاث جبهات: (1) استكشاف سبل تمويل مبتكرة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في برامج التنمية الإقليمية المشتركة بين البلدان التي تسعى منظمات أحواض الأنهار إلى تحقيقها؛ (2) زيادة التوعية الإستراتيجية وتعزيزها على جميع المستويات، من المواطنين إلى كبار واضعي السياسات، لزيادة إبراز منافع التعاون، ودور هذه المنظمات في تعزيز الإدارة التعاونية للمياه العابرة للحدود وتنميتها وتطويرها؛ و(3) تعزيز تبادل المعرفة بين هذه المنظمات لتبادل الدروس بشأن فعالية تحقيق التعاون على أرض الواقع.
ولا يمكن التصدي لتحديات التنمية وشح المياه في العالم، التي تتسم بعدم اليقين، دون تضافر جهود جميع القطاعات. وبناء عليه، من الضروري إيجاد مؤسسات قادرة على العمل عبر الحدود. وتتمتع منظمات أحواض الأنهار بمكانة متميزة تمكنها من التصدي لهذه التحديات وتوفير أداة قوية للتنمية المستدامة متعددة القطاعات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة في ظل القيود المتزايدة بسبب تغير المناخ.
شكر وتقدير
انضم إلى النقاش