بزرگترین شمار مهاجرین جهان را افغانها تشکیل میدهند در حالیکه انان نیز در عین زمان بیشترین کسانی در طی این قرن هستند که دوباره به ذات گاه (کشور خود) بر میگردند.
از ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۷ میلادی، در حدود ۷ میلیون مهاجرافغان دو باره به کشور خود عودت نموده، که بیشترین رقم این عودت کنندگان شامل انعده افغانهاست که از ایران و پاکستان برگشته اند .
در حال حاضر، عودت کنندگان تقریباً یک- پنجم حصۀ نفوس تخمینی این کشور را تشکیل میدهند.
همزمان با این، گسترش نا امنی و درگیری های مسلحانه بطور روز افزون سبب افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان گردیده است.
شرایط دشوار کنونی، موجودیت کُتله بزرگ از بیجا شدگان داخلی و رقم بلند عودت کنندگان در کشور فشار زیادی را بالای چگونگی ارایه خدمات دولتی وارد ساخته و همزمان میزان رقابت را برای دسترسی به فرصت های اقتصادی و کاریابی در میان بیجاشدگان داخلی و بقیه نفوس شهرها افزایش داده است.
هم اکنون افغان ها در شرایط فوق العاده دشوار اقتصادی زندگی می کنند. آمار سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان میدهد که بیشتر از نصف نفوس این کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند ، و بسیاری دیگر انان در معرض آسیب پذیری فقر قرار د ارند. بمنظور حمایت از افغانها در مناطق فقیر و آسیب پذیر، نیاز است تا تدابیر همه جانبه در راستای فراهم سازی کمک های بشردوستانه و انکشافی روی دست گرفته شود.
روی همین ملحوظ مسؤلین و سیاست گذاران همواره با پرسش های زیادی مواجه میشوند.
نخستین پرسش اینست که چه کسانی بیجاشدگان داخلی محسوب شوند، و کدام تفاوت های عمده از لحاظ شرایط زندگی، میزان آسیب پذیری و فرصت ها بین آنها و آنعده افغان های که هرگز از محلات مسکونی خویش بیجا نشده اند، وجود دارد؟ آیا فردی که ۱۵ سال قبل یک مهاجر خوانده میشد ولی ۱۰ سال قبل به کشور برگشته باشد، آیا او و کسی که یک ماه قبل دوباره به کشور عودت نموده، به گونه یکسان عودت کننده محسوب شوند؟
پرسش دوم اینست که بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان در کجا مسکن گزین میشوند، و آیا آنها قادر خواهند بود، تا در مکان های مؤقتی شان به زندگی ادامه بدهند؟ آیا نیاز است، تا برای آنها در شهر ها امکانات زندگی فراهم شود و یا بهتر است، تا برای آنها تسهیلات زندگی در محلات اصلی زندگی شان در دهات کشور فراهم گردد؟
به منظور ارایه پاسخ به این سولات، بانک جهانی یک گزارش تازه را پیرامون وضعیت اجتماعی- اقتصادی بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگان (آنعده مهاجرین که بین سال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۴ به افغانستان بازگشت نموده اند) تهیه نموده است، که طی آن تحلیل مقایسوی از چگونگی وضعیت مناطق میزبان طی یک سروی ملی خانوارها ارایه گردیده است[i].
نتایج بدست آمده از بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان مبین آنست که قبل از مرحله انتقال مسؤلیت های امنیتی از نیرو های بین المللی به نیرو های ملی و امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۴، که توأم با آن کاهش در کمک های نظامی و ملکی نیز رونما گردید، کاهشِ فوق العاده در فعالیت های اقتصادی بوجود آمد. نتایج ارایه شده در این گزارش حاکی از آنست که بیشترین میزان بازگشت افغان ها به کشور شان نخست در سال ۲۰۰۲ صورت گرفت، و سپس برای دومین بار در بین سال های۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ به مقیاس بزرگتر مهاجرین افغان از پاکستان به کشور عودت نمودند.
این گزارش تصریح میکند که افغان ها در شرایط دشوار اقتصادی و با دسترسی محدود به منابع بشری و فزیکی با زندگی مجادله مینمایند. برعلاوه نکته جالب در این گزارش موجودیت تفاوت های قابل توجه در نتایج اجتماعی و اقتصادی میان مهاجرین عودت کننده، بیجاشدگان داخلی و محلات میزبان میباشد.
چشم دید ما مبین آنست که در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۴، بیشترین رقم عودت کنندگان به افغانستان را گروه های مردمی شهرنشین تشکیل میداد . تقریباَ نصف رقم مجموعی مهاجرین که قبل از سال ۲۰۱۵ به کشور عودت نموده بودند، در محلات شهری مسکن گزین شده اند. این در حالیست که در مقایسه با آن بیجاشدگان داخلی و محلات و مناطق میزبان کمتر از یک – چهارم حصه این نفوس را تشکیل میدهد. عوامل که سبب تمایل بیشتر عودت کنندگان برای زندگی و اسکان در شهر ها گردید، عمدتا به تفاوت نتایج شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی همچو: دسترسی به زمینه های تحصیلی، سهولت های مسکن و شرایط بازار کار وابستگی دارد.
شکل ۱: فیصدی خانوار براساس آمار نفوس بیجاشدگان داخلی در بین سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۳ که در محلات شهری و روستایی زندگی میکنند
میزان دسترسی به زمینه های آموزشی و تحصیلی و ارایه خدمات در این عرصه به طور رسمی در تمام طبقات اجتماعی پایین بوده (بیشتر از نصف نفوس افغان ها به زمینه های آموزشی رسمی دسترسی ندارند) و این مشخصه و ویژگی تفاوت های جنسیتی و تفاوت های زندگی شهری و روستایی میباشد.
فقط ۳۵ درصد افغان ها قادر به نوشتن و خواندن اند، و تعداد محدود از آنها در محلات روستایی توانایی رفتن به مکتب را دارند .
میزان سواد در مناطق شهری، دو برابر میزان سواد در مناطق روستایی گزارش شده است.
برخلاف انتظار، میزان سواد عودت کنندگان که پیش از سال ۲۰۱۵ به افغانستان بازگشت نموده اند ۴۷ درصد خوانده شده است، در حالیکه میزان سواد بیجاشدگان داخلی کمتر یعنی ۳۶ درصد و از جوامع میزبان ۳۴ درصد گزارش داده شده است. به همین ترتیب، میزان حضور اطفال و نوجوانان خانواده های عودت کننده در مکاتب رسمی بیشتر بوده و بالا ترین سطح تحصیلی را نشان میدهد، طوریکه رقم ۵۵ درصدی را در برخی از ساختار های آموزشی منعکس می نماید (شکل ۲).
شکل ۲: میزان سواد و میزان دسترسی به زمینه های آموزشی رسمی میان عودت کنندگان قبل از ۲۰۱۵، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان به رویت محلات زندگی شان
با آنکه نتایج بازار کار برای تمام مردم در مناطق مختلف فوق الذکر قناعت بخش خوانده نشده است، با اینحال عودت کنندگان بیشترین رقم استخدام در فرصت های کاریابی را ثبت نموده اند، در حالیکه بیجا شدگان داخلی به کمترین میزان استخدام در فرصت های اشتغال زایی دسترسی داشته اند.
به طور کُلی، دسترسی به وظایف مطمین با معاشات مناسب در سطح تمام گروه های اجتماعی پایین گزارش شده است، البته با اندک تفاوت در میان عودت کنندگان که به طور نسبی امتیاز بیشتری را دریافت مینمایند (شکل ۳). از سوی دیگر، بیشترین رقم مشاغل نامطمین در میان بیجاشدگان داخلی گزارش شده است. تقریباَ هر بیجا شده داخلی ناگزیر گردیده، تا به کار های روزمره کوتاه مدت روی بیاورد و یا هم یک – سوم حصه آنان به عنوان کارگر خانواده بدون مُزد، کار نماید.
کارگر خانواده بدون مُزد از جمله مروج ترین شغل در هر سه گروه اجتماعی (عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان) محسوب میشود که هر کارگر آن بیشتر در سکتور زراعت و مالداری در محلات روستایی کار میکنند.
شکل ۳: نوعیت اشتغال از نظر موقعیت و محل زندگی گروه بیجاشده
یافته های سروی وضعیت زندگی در افغانستان حاکی از آنست که با افزایش میزان مسکن گزینی در شهرهای بزرگ کشور، عودت کنندگان دسترسی بیشتری به سهولت ها زیربنایی و خدمات مورد نیاز شان حاصل نموده اند.
به گونه مثال، بیش از ۶۰ درصد از عودت کنندگان که پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی به کشور عودت کرده اند، دسترسی بهتر به خدمات صحی و حفظ الصحه را حاصل نموده، در حالیکه در مقایسه با آنها، ۵۰ درصد بیجا شدگان داخلی و کمتراز ۴۰ درصد جوامع میزبان به این خدمات دسترسی داشتند. به همین ترتیب در حدود ۸۲ درصد عودت کنندگان به آب آشامیدنی صحی دسترسی داشتند، در حالیکه فقط ۵۰ درصد بیجاشدگان داخلی و ۶۲ درصد جوامع میزبان به این نیازمندی های زندگی دسترسی داشتند.
یکی از شاخص های که جایگاه عودت کنندگان را عقب تر از بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان در مالکیت مسکن قرار داد، همانا موجودیت تفاوت ۱۰درصدی در مالکیت مسکن میان جوامع میزبان و عودت کنندگان خوانده شده است.
وخامت اوضاع امنیتی و رُکود فعالیت های اقتصادی در جریان سال های اخیر و همزمان با آن سرازیر شدن شمار بیشتری عودت کنندگان و افزایش تعداد بیجا شدگان داخلی به شهر ها، فشار زیادی را بالای ارایه خدمات از سوی ادارات دولتی افغانستان وارد ساخته است.
وخامت اوضاع نه تنها بیجاشدگان داخلی، بلکه همه افغانها را آسیب پذیر ساخته است. این گزارش ساحه درک ما را در قبال تفاوت های موجود در برابر نیازمندی های اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز برای بیجا شدگان داخلی و جوامع میزبان را وسیع تر ساخته و ادارات ذیربط را در تدوین پالیسی ها و اجراآت مؤثر در راستای مدیریت چالش های که دامنگیر بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان اند، کمک میکند و به این ترتیب دولت افغانستان را در مهار عوامل بحرانی به منظور تأمین یک آینده مرفه اقتصادی و سیاسی میتواند کمک نماید.
-------
Join the Conversation